غزة – وكالة قدس نت للأنباء
أكدت الحكومة الفلسطينية في غزة أنها عملت على حماية القضية الفلسطينية والمصالح الوطنية للشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه وفك الحصار المفروض عليه منذ سنوات وتوفير الخدمات لأبناء الشعب الفلسطيني على درجة عالية من الكفاءة.

وشددت على أنها بذلت جهود حثيثة وكبيرة من أجل تخفيف معاناة المواطنين وتوفير العيش الكريم لهم وتقديم الخدمات الأساسية اللازمة لجميع الفئات الاجتماعية دون تمييز مع الاهتمام بشكل خاص بالفئات المهمشة والفقيرة والمحرومة والأكثر تضرراً من الحصار وسياسيات الاحتلال الإسرائيلي وذلك بهدف تعزيز صمودهم على أرضهم لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وأشارت الحكومة في الملخص التنفيذي لتقريرها السنوي لعام 2011م الذي أصدرته مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء، اليوم، إلى أنها قامت ببذل أقصى جهودها على الصعيد السياسي والوطني لفك الحصار وتوفير أجواء المصالحة الوطنية وتوجيه الدعم باتجاه إعادة الوحدة الوطنية واللحمة بين شقي الوطن، ووقف حالة التشرذم السياسي والاستنزاف الذي أدى إلى مزيد من المعاناة بين أبناء الشعب الفلسطيني.

وذكر التقرير، أن انجازات الحكومة الفلسطينية تعددت لتشمل جميع المجالات السياسية الداخلية والخارجية والجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية والخدماتية والإعلامية.

وأوضح، أنه على صعيد تطوير العلاقات والشئون الخارجية، قامت الحكومة الفلسطينية بإعداد مجموعات كبيرة من التقارير اليومية والأسبوعية والدورية، وتقديرات الموقف، والأوراق السياسية المتعلقة بالشئون الأوروبية والعربية والإسرائيلية والأفروآسيوية والأمريكية، وواصلت إرسال العديد من الرسائل الدبلوماسية بهذا الشأن، كما استمرت بمتابعة شئون معبر رفح وما يتعلق به من فعاليات على صعيد التواصل مع السلطات المصرية، كما عملت الحكومة على استقبال الوفود والقوافل من مختلف بلدان العالم لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

الأمن وسيادة القانون
ونوه التقرير الى أنه فيما يخص جانب توفير الأمن وسيادة القانون، أخذت الحكومة الفلسطينية على عاتقها حماية أمن الوطن والمواطن، وفرض النظام العام وتعزيز سيادة القانون، كما قامت بالتصدي للهجمات الشرسة التي يشنها العدو الصهيوني، وعملت على تطوير وتوسيع عمل هيئة التوجيه السياسي والمعنوي، وإنجاز المعاملات المدنية، وتنظيم حركة المعابر، كما سعت الحكومة إلى الارتقاء بالمؤسسات الأهلية لتكفل قانونية أدائها، والاهتمام بتأهيل كوادرها مهنياً، وإطلاق3 من الحملات الأمنية والمرورية الهادفة إلى التوعية والحفاظ على السلامة العامة وأمن المواطنين.

أما في الجانب المتعلق بتحقيق العدالة وتعزيز القضاء، فقامت الحكومة الفلسطينية بمتابعة شكاوى المواطنين المنظورة أمام ديوان المظالم وإعداد التوصيات والإفادات والمذكرات القانونية ذات العلاقة، كما قامت بإصدار أعداد جديدة من مجلة الوقائع الفلسطينية المتعلقة بنشر التشريعات العادية والثانوية كافة، وعددين جديدين من الوقائع الفلسطينية الخاصة بالعلامات التجارية والملكية الفكرية والشركات المساهمة والعادية، وعقد العديد من ورش العمل القانونية، كما أنهت المرحلة الأولى من إعداد المكتبة القانونية الفلسطينية الإلكترونية الشاملة.

الإصلاح الإداري والاستقرار المالي
وأشار التقرير الى أنه فيما يتعلق بجانب الإصلاح والاستقرار المالي، واصلت الحكومة الفلسطينية إنجازاتها المتعددة في تطوير السياسات المالية وتقليل العجز في الموازنة العامة وتحقيق العديد من الإصلاحات المالية فقد عملت على ضبط الضرائب والرسوم الجمركية وأسعار الوقود والمحروقات بما يحقق المصلحة العامة، كما أعدت الموازنة العامة لعام 2012م على مستوى الوطن وموازنة المحافظات الجنوبية، وتمكنت من حوسبة التشكيلات الوظيفية والإحداثات على برنامج النظام المالي، كما سعت إلى تطوير النظام المالي المركزي للسلطة الوطنية الفلسطينية ضمن معايير البنك الدولي.

وفي مجال إدارة الموارد البشرية، قامت الحكومة الفلسطينية بإنجاز التقرير الوطني للأهداف الإنمائية وقاعدة البيانات الجغرافية، كما قامت بإعداد مجموعة من المنهجيات لإعداد الوحدات الإنتاجية، ومجموعة أخرى من الدراسات والتقارير حول الانتهاكات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى إنجاز الهيكليات الخاصة بالمؤسسات الحكومية، وقامت بعقد مؤتمر الإصلاح والتطوير الإداري الثالث وتعيين 4077 موظفاً جديداً في مؤسسات الحكومة، كما استفاد 1376 موظفاً من الدورات التدريبية التي عقدها ديوان الموظفين العام.

وذكر التقرير، أن الحكومة الفلسطينية قامت بتعبيد وصيانة العديد من الطرق، بطول 51 كيلو متر بتكلفة فاقت 23 مليون دولار، وحفر وتأهيل وصيانة مجموعة من الآبار، وتمديد شبكات المياه، وخطوط وشبكات صرف صحي، كما قامت بإقرار موازنات البلديات، وتنفيذ العديد من المشاريع لصالح البلديات بتكلفة فاقت 3 مليون دولار، وإيداع المخطط الهيكلي لنفوذ غزة، ومشاريع الإسكان الجديدة في المحافظات المختلفة، إضافة إلى تقديم مساعدات حكومية لدعم الموازنة التشغيلية لبعض البلديات، ومنح الرخص والتراخيص لمشاريع استثمارية ومؤسسات عامة.

وأوضح التقرير، أنه في مجال الشئون الدينية وإدراكاً من الحكومة الفلسطينية أهمية هذا المجال ودوره في حياة المجتمع والفرد الفلسطيني، فقد دعمت الحكومة مسيرة حفظ القرآن الكريم بإقامة المخيم القرآني السنوي لحفظ القرآن بتكلفة مالية بلغت 2 مليون دولار، ونظمت مسابقة الأقصى المحلية في حفظ القرآن الكريم، كما عملت على إزالة بعض التعديات على أراضي الوقف، وتمكنت الحكومة من إعادة إعمار وترميم 168 مسجداً وموقعاً، و تطوير مباني مدارس ومعهد وكلية الأوقاف، كما حافظت على كتب التراث والمخطوطات العلمية الأثرية.

الحماية الاجتماعية
وذكر التقرير أنه في مجال الحماية الاجتماعية واصلت الحكومة الفلسطينية عملها الدؤوب لتقديم المستوى اللائق من الخدمات الأساسية لكافة الفئات المجتمعية، وتوفير الحقوق الأساسية لهم بما يعزز مبدأ تكافل الفرص الذي يشكل أساساً للعدالة الاجتماعية، حيث قامت بصرف مساعدات البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية لعدد 45923 أسرة بإجمالي مبلغ يزيد عن 43 مليون دولار، وصرف مساعدات نقدية من خلال اللجنة الحكومية ومؤسسة OXFAM، وصرف مساعدات لأسر شهداء الفلتان الأمني وتوفير فرص عمل مؤقتة للعائدين من ليبيا، كما وقامت بتوزيع العديد من الدورات التموينية من برنامج الغذاء العالمي (WFP)والعديد من الكوبونات الطارئة للأسر الفقيرة والأسرى، وتزويد المؤسسات بالعديد من المساعدات العينية والتموينية ضمن برنامج مشروع التغذية المؤسساتية وتوزيع العديد من الأدوات الطبية والأدوات المساندة للمعاقين، كما قامت بتوفير التدريب والتأهيل والإيواء لبعض الفئات المهمشة بهدف تمكينها من الاعتماد على الذات.

المجال التعليمي
وأكد التقرير، أن الحكومة الفلسطينية أولت قطاع التعليم أهمية كبيرة نظراً للدور الحيوي الذي تلعبه العملية التعليمية في النهوض بمؤسسات الدولة والأثر الذي تتركه مخرجاتها على الأجيال المتلاحقة حيث سعت إلى توفير فرص التعليم والتعلم من خلال زيادة عدد المباني والمؤسسات التعليمية كماً ونوعاً, حيث قامت بإنشاء (5) مدارس جديدة وأعادت تأهيل (22) مدرسة بالكامل وصيانة (50) مدرسة أخرى بشكل جزئي بالإضافة الى إنشاء (258) غرفة صفية جديدة، وأوجدت عملية التحول التدريجي لأساليب وأدوات الاتصال والتواصل من النظام الورقي إلى النظام الالكتروني، كما قدمت الحكومة مجموعة من العمليات والإجراءات التي تهدف إلى تحسين نوعية التعليم والتعلم, وانصبت الجهود خلال العام على بناء العلاقة بين مؤسسات التعليم العالي والاحتياجات الحقيقية لسوق العمل, واهتمت الحكومة أيضاً خلال العام بتوطيد العلاقة مع المجتمع المحلي والمانحين للنهوض بالواقع التعليمي التعلمي برغم الصعاب والتحديات، كما أعلنت الحكومة عام 2012م عام التعليم في فلسطين.

المجال الصحي
وفي مجال دعم القطاع الصحي واصلت الحكومة الفلسطينية تحديها لحالة الحصار والسياسات التعسفية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ، حيث حافظت فلسطين على نسبة تغطية تطعيمات تفوق 99% ، و استمرت بتقديم خدمات الرعاية الأولية وإجراء العمليات الجراحية ، كما قامت بافتتاح 3 مستشفيات و 8 أقسام جديدة وتشغيلها بكفاءتها الكاملة، والتركيز على استقطاب الكفاءات وحملة الشهادات العليا وافتتاح العديد من برامج الدراسات العليا، كما تمكنت من تأسيس أول جسم وطني للإسعاف والطوارئ، وتوفير الأدوية للمواطنين، وضبط السوق الدوائي بالقطاعين الخاص والأهلي من خلال دعم الرقابة الدوائية والتفتيش الصيدلي، ووضع معايير لترخيص المؤسسات الصحية .

وفي مجال دعم العمل والعمال، قامت الحكومة الفلسطينية بتوفير آلاف فرص العمل ضمن برنامج التشغيل المؤقت للعاطلين عن العمل، بلغت حوالي ( 20726) فرصة عمل واستيعاب مئات الطلبة في مراكز التدريب المهني، ومتابعة إجراءات قضايا العمال في المحاكم، وتنفيذ زيارات ميدانية للمنشآت، وتسجيل جمعيات تعاونية جديدة، وإحياء مناسبة يوم العمال العالمي تقديراً منها للعمال ودورهم الفعال في المجتمع الفلسطيني.

وفي مجال المرأة الفلسطينية وتعزيز دورها في المجتمع الفلسطيني، قامت الحكومة الفلسطينية بتنفيذ العديد من المشاريع التي هدفت إلى بناء القدرات النسائية الشابة وتأهيلها كقيادات مستقبلية بتكلفة مالية فاقت (100) ألف دولار وسعت إلى النهوض بمستوى الوعي للمرأة الفلسطينية، وتحسين الوضع الاقتصادي والقانوني والاجتماعي لها، كما ساهمت من خلال برامج متعددة في المحافظة على استقرار الأسرة الفلسطينية، وتعزيز سبل التواصل مع كافة شرائح المرأة في المجتمع الفلسطيني.

الشباب الفلسطيني
ولفت التقرير الى أنه انطلاقاً من إدراكها أهمية الشباب الفلسطيني ودوره الرائد في عملية البناء والنهوض بمؤسسات الدولة، أطلقت الحكومة الفلسطينية على عام 2011م عام الشباب الفلسطيني، وأقرت قانون الشباب بعد المصادقة عليه من المجلس التشريعي، وأطلقت مشروع صندوق دعم الشباب، وأتمت برنامج دبلوم الرائد للشباب الذى استفاد منه 1140 شاباً، وأطلقت جائزة الإبداع الشبابي، كما أعدت المخططات الهندسية لمدينة الياسين الرياضية، و نظمت الملتقى الكشفي الثالث للساحات الفلسطينية، وأولمبياد الوفاق الرياضي للأطفال والطلائع إضافة إلى إطلاق المهرجان الوطني لإبداعات الطفولة، وإطلاق بطاقة هوية العودة في فعاليات ذكرى النكبة، وعقد المؤتمر الرياضي العلمي الثاني بمشاركة باحثين من مصر و العراق و الجزائر.

ولحماية الإرث الثقافي الفلسطيني والحفاظ عليه قامت الحكومة الفلسطينية بتنفيذ احتفال المركز الثقافي المثالي، و أطلقت جائزة القدس الدولية لهذا العام، وجائزة فلسطين التشجيعية للإبداع الشبابي، ونظمت معرض فلسطين الدولي للكتاب بمشاركة دور النشر المحلية والدولية، إضافة إلى تنفيذ فعاليات ذكرى الحرب الثالثة وذكرى النكبة 63، وتوفير 200 ألف كتاب ومجلة ليتم توزيعها على مكتبات القطاع ، كما نظمت العديد من ورش العمل والأمسيات الشعرية والمسابقات الثقافية أبرزها جائزة شمعة، وقامت بتسجيل وترخيص العديد من الجمعيات الثقافية والفرق الفنية والفعاليات الثقافية.

المجال الإعلامي
أما عن دورها في تطوير القطاع الإعلامي والنهوض به استمرت الحكومة الفلسطينية في إصدار جريدة الرأي الحكومية بملاحقها، والبيانات والتصريحات الصحفية التي تغطي الشأن الفلسطيني، كما تمكنت من نشر مجموعة من الكتب المهتمة بالشأن الإعلامي، وتنظيم ورش العمل وحفلات التكريم للإعلاميين المتميزين، إضافة إلى تنظيم الدورات الإعلامية المتخصصة، وتنفيذ الزيارات للمؤسسات الإعلامية، كما قامت بمنح التراخيص اللازمة للعديد من المؤسسات الإعلامية ، إضافة إلى رصد حالة الحريات الإعلامية وانتهاكات حرية الرأي والتعبير.

الأسرى والمحررين
وقال التقرير ، إنه نظراً لجوهرية وأهمية قضية الأسرى والمحررين، واصلت الحكومة الفلسطينية مساعيها في إطار هدفها القاضي لتفعيل قضية الأسرى بالتنسيق مع المؤسسات ذات الصلة ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية لفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى داخل السجون وتفعيل قضيتهم محليا ً ودوليا ً، لفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى، حيث قامت بإعداد كشوف تحتوي على بيانات الأسرى وتزويد الجهات الحكومية والأهلية المختصة بها، كما عملت على توفير الخدمات للأسرى وذويهم تمثلت في تحويل المخصصات المالية للأسرى، وتخفيض رسوم الكهرباء، والتأمين الصحي، وإعفاء أبناء العديد منهم من الرسوم المدرسية، كما وعملت على تخريج العديد منهم من حملة الدبلوم المتوسط، كما قامت بالعناية بالأسرى المحررين ضمن صفقة وفاء الأحرار بشكل خاص.

وعلى صعيد تنمية الاقتصاد والصناعة والتجارة، استطاعت الحكومة الفلسطينية التكيف مع التطورات وتحدي الصعوبات لأداء واجبها الوطني، حيث استمرت في توفير الحماية والدعم اللازمين للقطاعات الإنتاجية والخدماتية، وقامت بمتابعة ملفات الأضرار الصناعية، والمشاركة في حملة دعم المنتج الوطني، واعتمدت تمويل 36 من المشاريع الصغيرة بتكلفة مالية بلغت 200 ألف دولار، كما عملت على حماية المستهلك الفلسطيني، وإنهاء الاحتكار و وأدارت ملف المعابر بإحكام رغم جميع المعوقات.

القطاع الزراعي
أما في الجانب المتعلق بدعم القطاع الزراعي، قامت الحكومة الفلسطينية في هذا الشأن بخطوات كبيرة وكثيرة بغية تحقيق الهدف الرامي لتعزيز الأمن الغذائي الفلسطيني كماً ونوعاً، والاتجاه نحو الاكتفاء الذاتي والعمل على رفع قيمة الإنتاج الزراعي وسد العجز في المحاصيل الرئيسية، وبلغت قيمة المشاريع الزراعية المنفذة 27 مليون دولار استهدفت ما يزيد عن 12 ألف مزراع، كما قامت بتطوير برامج الكترونية لخدمة القطاع الزراعي، وتصميم شبكات الري للأراضي المخصصة للري بالمياه المعالجة، كما عملت على تشجيع التبادل السلعي بين محافظات الوطن.

ودعماً منها للقطاع السياحي، أخذت الحكومة الفلسطينية علي عاتقها النهوض بالقطاع السياحي والقطاع الأثري فقامت بالعمل على الحفاظ على الإرث التاريخي والحضاري للشعب الفلسطيني وتطوير المنتج السياحي من خلال تنظيم الجولات المختلفة على المواقع الأثرية وإقامة المعارض، كما قامت بافتتاح مجموعة من المواقع الأثرية أمام الجمهور والزوار والبدء بأعمال الحفريات في تل رفح الأثري وتأهيل وترميم بعض المواقع الأثرية، وأعدت الحكومة الدليل الأثري للمواقع الأثرية، وقانون لتنظيم عمل المكاتب والمنشآت السياحية والتفتيش والترخيص على المنشآت السياحية، وقامت بتوثيق القطع الأثرية والمجموعات الخاصة.

أما في مجال دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سعت الحكومة الفلسطينية لدعم مشروع الحكومة الإلكترونية ومنح التراخيص لوحدات البث الفضائي وكافة شركات تقديم خدمات الانترنت ، كما قامت باعتماد نظام تقديم خدمات الانترنت وفق نموذج النفاذ الجزئي BSA، وإصدار رخصة تقديم الانترنت عبر تقنية Wi-Fi، وعملت على معاينة مواقع إنشاء محطات تقوية جوال وإعادة تقييمها والتأكد من مطابقتها للمواصفات ودراسة الحملات المقدمة من شركة الاتصالات، وتم إصدار مجموعة جديدة من الطوابع البريدية.

وفي إطار هدفها القاضي بإصلاح إدارة الأراضي الحكومية، عملت الحكومة الفلسطينية على استكمال تنفيذ المشاريع الإسكانية الموزعة على أراضي قطاع غزة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان ، كما تم العمل على إزالة تعديات عن الأراضي الحكومية بلغت مساحتها ( 82000 ) م2 بزيادة 35% عن العام الماضي، والانتهاء من الأرشفة الالكترونية لجميع سجلات الطابو ويتم استكمال أرشفة سجلات وملفات أملاك الحكومة.

النقل والمواصلات
وبين التقرير أنه في مجال النقل والمواصلات، شهد عمل الحكومة تطوراً كبيراً ونقلة نوعية في خدماته المقدمة للجمهور فقد أنجزت الحكومة العديد من المشاريع التطويرية، وقامت بترتيب البنية التحتية لبعض الشوارع في المحافظات, كما قامت بافتتاح 5 قاعات محوسبة وتركيب إشارات مرورية في المحافظات الجنوبية، إضافة إلى إصدار رخصة القيادة البلاستيكية للسائقين, و شرعت بتطوير مرفأ غزة، و قامت بضبط الحالة المرورية وتطبيق سيادة القانون من أجل تحقيق الأمان المروري.

وفي مجال دعم الإسكان والتنمية العمرانية، قامت الحكومة الفلسطينية بعقد الملتقى الدولي لإعمار غزة، وقامت بتسويق مقترحات مشاريع الإعمار محلياً ودولياً، كما تمكنت من إعادة بناء 215 من الوحدات السكنية التي هدمت في الحرب على غزة عام 2008م ، وترميم غالبية المباني المهدمة جزئياً، إضافة إلى ترميم العديد من المباني الحكومية، كما عملت الحكومة على صيانة طريقي صلاح الدين والرشيد (البحر)، والبدء بتخطيط وتنفيذ العديد من مشاريع الإسكان وإعادة تأهيل العشوائيات، ، ونفذت مشاريع مهمة مثل صرح وميدان شهداء أسطول الحرية.

وفي مجال المياه والصرف الصحي، قامت الحكومة الفلسطينية باستغلال الإمكانات المتاحة لديها بما يخص تنظيم استخراج المياه الجوفية من خلال مكافحة ظاهرة حفر آبار المياه المخالفة وإصدار التراخيص لآبار المياه ومحطات التحلية القائمة وتسوية أوضاعها القانونية، علاوةً على مراقبة مصادر المياه الجوفية وتقييمها لدعم وضع سياسات وبرامج كفيلة بحماية مصادر المياه، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الممولة لتطوير مصادر المياه وحمايتها كما سعت إلى التعاون مع المنظمات غير الحكومية في تنفيذ البرامج والاستشارات الفنية ذات العلاقة بقطاع المياه والصرف الصحي.

وفي مجال إدارة النفايات الصلبة وحماية البيئة، سعت الحكومة الفلسطينية إلى وقف التلوث الحاصل في مكونات البيئة، وحماية المصادر الطبيعية حيث وضعت نظاماً للرقابة والتفتيش البيئي، ومعايير لمياه الاستحمام، وأصدرت العديد من الموافقات البيئية شملت محطات تقوية بث الهاتف الخلوي لشركتي جوال والوطنية، ومنشآت صناعية أخرى، وقامت بالعديد من الزيارات الميدانية لفحص عينات الشرب في محافظات غزة، ونشر الوعي البيئي بين جميع شرائح المجتمع، وتنفيذ العديد من المشاريع البيئية.