رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
أثار إعلان الرئيس محمود عباس إجراء تعديلات على حكومة فياض, حفيظة بعض الفصائل الفلسطينية نتيجة تعطل المصالحة الوطنية وعدم تشكيل حكومة وحدة وطنية,معتبرة ذلك القرار من شانه أن يكرس الانقسام بين شطري الوطن.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح إن موضوع التعديل الوزاري لم يطرح بعد على الفصائل الفلسطينية وقد جرى تأجيله لحين عودة الرئيس محمود عباس من جولته الخارجية, مشيرا إلى أن جبهته ستترك الموضوع لحين الطلب منها رسميا.

وأضاف رباح في حديثه لمراسل " وكالة قدس نت للأنباء", " إننا نفضل تأجيل التعديل الوزاري استكمالا للمصالحة لنتمكن من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من اجل التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية وإعادة توحيد مؤسسات السلطة ".

واكد ان هذا الجهد يستحوذ على اهتمام كافة الفصائل الفلسطينية كون ان الكل الفلسطيني يتطلع الى انجاز المصالحة في اسرع وقت ممكن معربا عن خشيته ان يفهم التعديل الوزاري بالمفهوم الخاطئ كون المصالحة تمر بحالة جمود.

ولفت الى ان الديمقراطية ستعمل مع كافة الفصائل في منظمة التحرير على اعطاء دفعة قوية من اجل انجاز المصالحة وانهاء حالة الانقسام سريعا.

وحول مشاركة الديمقراطية في حكومة فياض من خلال الوزيرة ماجدة المصري وزيرة الشؤون الاجتماعية قال عضو المكتب السياسي " مشاركتنا في حكومة فياض جاءت على اسس معينة طالما نستطيع ان نؤدي دورنا في خدمة الشعب الفلسطيني من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية "

ولفت إلى أن " رد الديمقراطية سيكون جاهزا في حال طرح عليها المشاركة في التعديل الوزاري بشكل رسمي ".

وفي السياق ذاته أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأنها لن ترشح أو تشارك في أي تشكيل وزاري جديد أو تعديل جزئي لحكومة فياض.

واعتبرت الجبهة بان هذا " التشكيل أو التعديل يفتقر للشرعية القانونية طالما لم ينل الثقة برنامجاً وأعضاء من المجلس التشريعي او يحظى بالتوافق الوطني من القوى الوطنية والاسلامية او لجنة الاطار القيادي المؤقت المنبثق عن اتفاق القاهرة، كحكومة هنية في قطاع غزة ".

وأعربت الجبهة في بيان أرسل لـ" قدس نت" نسخة عنه, عن ثقتها بان هذه الإجراءات والتي سبقتها إجراءات مثيلة في حكومة هنية ، لا يمكن اعتبارها سوى تركيماً للمزيد من العقبات في طريق تنفيذ اتفاق المصالحة في القاهرة وتظهر بأن اعلان الدوحة الثنائي الذي تم النظر اليه كآلية لتنفيذ اتفاق القاهرة بات عقبة في وجه هذا التنفيذ ما يتطلب البحث عن الية جديدة تسهل وتضمن تنفيذ اتفاق المصالحة من قبل القوى التي وقعت عليه برعاية مصر والجامعة العربية.

وطالبت الجبهة في ظل استفحال الازمة الوطنية وطغيا ن واقع التهدئة والتنسيق الامني ، حكومتي الامر الواقع في غزة ورام الله باستشعار الاخطار المحيطة بالشعب الفلسطيني وبارضه ومقدساته وحقوقه واعلاء شأن مواجهتها على أي مصالح فئوية وشخصية وحذرت من مغبة الاستئناس بسلطة وهمية تحت الاحتلال ، تحت طائلة فقدان المصداقية وسحب الثقة وما يترتب على ذلك من عواقب، لان مصلحة الشعب الفلسطيني التي لا تعلوها أي مصلحة هي انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية لمواجهة الاحتلال ومخططاته لنهب الارض وتشريد الانسان وتصفية الحقوق.