غزة – وكالة قدس نت للأنباء
أكد نافذ غنيم عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني بان الانتخابات العامة هي حق للشعب الفلسطيني، ولا يجوز لأي طرف كان إخضاعها للحسابات الفئوية أو لاعتبارات تتجاوز الحدود الوطنية والمصلحة العليا للشعب الفلسطيني.

وأشار غنيم إلى أن البدء بالتحضيرات الفعلية لهذه الانتخابات، وبخاصة استكمال لجنة الانتخابات العامة لمهامها بتجديد سجل الناخبين وغيره من الإجراءات يجب التعامل معه على أنه ركن أساسي في المعركة القائمة مع الاحتلال الإسرائيلي لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الديمقراطي في انتخاب ممثليه، وأنه لا يجوز التذرع بعرقلة عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة بحجة أن الاحتلال الإسرائيلي سيرفض إجراء الانتخابات في مدينة القدس.

وأضاف غنيم أن "التسليم بأن الاحتلال سيعرقل إجراء الانتخابات الفلسطينية، وبناء البعض لإستراتيجيته وتكتيكه على أساس ذلك، أمر يتناقض مع روح المقاومة والتصميم الفلسطيني على انتزاع الحقوق، وهو تشجيع للحكومة الإسرائيلية لمواصلة سياستها لنحر شعبنا وقضيته وبخاصة تعزيز وترسيم انقسام نظامه السياسي، وتعطيل كل ما من شأنه إعادة اللحمة لشعبنا ولمؤسساته كافة" .

وأكد على أهمية أن تبادر حركتي فتح وحماس إلى كل ما من شأنه توفير الحد الأدنى من أجواء استعادة الثقة، وإقناع الجمهور بأن أي انتخابات سيضمن لها داخليا الحرية لكافة الأطراف، موضحا بأن الحديث عن ضمانات لمنع التأثير السلبي للاحتلال الإسرائيلي تجاه هذه الانتخابات هو بحاجة لإرادة ونضال مشترك على كافة المستويات من قبل الجميع .

وقال غنيم " اذا ما كان الرئيس أبو مازن يعيق تشكيل حكومة الائتلاف الوطني لربطه ذلك ببدء عمل لجنة الانتخابات في قطاع غزة، فلماذا لا تقوم حركة حماس بعلاج هذا الأمر لتهيئة الأجواء أمام تشكيل حكومة ائتلاف وطني، ووضع الرئيس على المحك العملي من أجل فحص مصداقيته في تشكيل الحكومة ؟ "

وشددعلى أهمية تشكيل هذه الحكومة في أسرع وقت ممكن، باعتبارها حجر الأساس للمضي قدما في عمل كافة اللجان التي جرى تشكيلها لإنفاذ ما تم الاتفاق علية في حوارات القاهرة .

وحذر غنيم من أن مواصلة استغفال الشعب والمس بمصالحه الأساسية وإهدار كرامته، والتذرع من قبل أي طرف كان بذرائع واهية لإطالة أمد الانقسام، أمر لا يمكن أن يدوم، وأن من يتسبب بمعاناة الشعب مهما كان حجمه أو لونه السياسي والفكري، سيدفع ثمن ذلك عاجلا أم آجلا، مشيرا إلى أن الانتخابات العامة هي لحظة الحقيقة التي يقف فيها الجميع أمام أنفسهم، معتبرا أن الذين يعرقلون إجراء الانتخابات العامة هم بالتأكيد لا يحترمون الشعب ولا إرادته الحرة، وهم يخشون من اللحظة التي يوضعون فيها بميزان الشعب .