رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
أعلن الأسير بلال ذياب الذي يخوض إضراباً عن الطعام منذ 43 يوماً، اليوم الاثنين، امتناعه عن شرب الماء كخطوة احتجاجية على منع سلطات الاحتلال الاسرائيلي للمحامي الذي يمثله من زيارته.

وشرعت سلطات الاحتلال ومصلحة السجون التابعة لها بمنع محامي الأسرى المضربين عن الطعام من زيارتهم للإطلاع على أوضاعهم.

وقال أحد محاميي الأسرى المضربين إن "مصلحة السجون تواصل منعهم من زيارة موكليهم المضربين عن الطعام وهم الأسرى بلال ذياب وجعفر عز الدين وثائر حلاحلة".

وأكد محامي الأسرى أنه وعلى الرغم من وجود توكيلات رسمية لديه من عائلات الأسرى الثلاثة وقيامه بتسجيل هذه الوكالات لدى الجهات المختصة، إلا انه يمنع من زيارتهم والإطلاع على أحوالهم وأوضاعهم.

من جهتها استنكرت مؤسسة مهجة القدس لرعاية الأسرى السلوك الإسرائيلي، ووصفته بغير القانوني وأنه يأتي في إطار التعتيم الذي تمارسه مصلحة السجون على أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام.

وأكدت مهجة القدس أن منع سلطات الاحتلال للمحامين لا يتوقف عند منع المحامين الموكلين للدفاع عن الأسرى أمام المحاكم وإنما أيضاً يشمل محامون من مؤسسات حقوق الإنسان المختلفة.

وأشارت مهجة القدس التي تعنى بقضايا الحركة الأسيرة داخل السجون أن هذا المنع دليل على عدم قانونية سياسة الاعتقال الإداري. وهو (المنع) سياسة جديدة تنتهجها مصلحة السجون كردٍ عل الثورة التي أطلقها الأسرى في مواجهة الاعتقال الإداري.

وعبرت مهجة القدس عن خشيتها من أن تكون سياسة منع المحامين من التواصل مع الأسرى، محاولة للضغط على الأسرى المضربين ومحاولة إجبارهم على القبول بشروط الاحتلال الجائرة.

ودعت مهجة القدس كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية والهيئات المعنية بقضايا الأسرى إلى نقاش السبل الكفيلة بمواجهة هذه السياسية وفضحها.

وحذرت مهجة القدس من أن استمرار هذه السياسة سيجعل الأسرى المضربين عرضة للخطر خاصة مع تواتر الأنباء عن تدهور حالتهم الصحية. منبهة إلى سعي الاحتلال للاستفراد بالأسرى المضربين، وربما التدخل لفرض محامي المحكمة على الأسير للمرافعة عنه.