رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
أكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني, اليوم الاثنين, بأنه في حال إستمرت إسرائيل في الإستيطان ولم تعترف بالدولة الفلسطينية, سنطلب من الأمم المتحدة أن تعترف بدولة فلسطين على حدود 67.

وأضاف حماد في تصريح لمراسل وكالة قدس نت للأنباء", أن إعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية, حتى بدون إعتراف مجلس الأمن, سيمكنا كفلسطينيين من رفع دعوة رسمية للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على ممارساتها بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني أن الولايات المتحدة لا ترغب في أن يتم الإعتراف بالدولة الفلسطينية لأنها تعلم جيداً أن الإعتراف سيأتي سلباً على إسرائيل, بالرغم من أنها تقول "إنها تريد دولة على حدود 67, ولكن لا تريد أن تُضر إسرائيل".

وأشار إلى أن إسرائيل في حال بقيت تمارس الجرائم ضد الفلسطينيين, لا بد أن نقف في وجهها وإيقاف هذه الممارسات سواء أن كنا دولة أو لم نكن.

ولفت إلى أن ما صدر من تصريح للمدعي العام للمحكمة الجنائية "أوكامبو" لم يكن قرار كما تناقلته وسائل الإعلام, وإنما كان توضيح من المدعي يقول فيه "لا أستطيع أن أقبل طلب فلسطين لأنهم ليسوا دولة وعندما يكونوا دولة يمكن لحظتها أن أقبل شكواهم وأقوم بتحقيق مع إسرائيل."

وأعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية مطلع فبراير/نيسان الجاري عن وقف التحقيق الأولي في جرائم حرب اتهم الجيش الإسرائيلي بارتكابها في الأراضي الفلسطينية، بانتظار قرار من الأمم المتحدة حول وضع فلسطين.

وقال مكتب المدعي العام في بيان نشر على موقعه على الانترنت "رأى المكتب أنه يعود إلى الهيئات المختصة في الأمم المتحدة البت قانونيا فيما إذا كانت فلسطين تعتبر دولة أم لا، للنظر في إمكانية انضمامها إلى اتفاقية روما" وهي الاتفاقية المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية"

ورحبت إسرائيل في حينها بإعلان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، لكنها تحفظت من أجزاء من الإعلان والفرضيات القانونية التي تضمنها.

وكانت السلطة الفلسطينية طلبت في كتاب خطي في الثاني والعشرين من كانون الثاني/يناير 2009 من المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها بشأن "أفعال ارتكبت على الأراضي الفلسطينية ابتداء من الأول من تموز/يوليو 2002" حسب ما جاء في بيان المدعي العام.

وأقرت السلطة الفلسطينية في الوثيقة التي قدمتها في كانون الثاني/يناير 2009 باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن اتفاقية روما تنص على أن الدول هي فقط التي يمكن أن توافق على اختصاص المحكمة.

وفلسطين معترف بها كدولة في إطار علاقات ثنائية من قبل "أكثر من 130 دولة وبعض المنظمات الدولية" حسب ما أفاد مكتب النائب العام، الذي ذكر أيضا بان الوضع الذي أعطته الجمعية العامة للأمم المتحدة لفلسطين هو وضع "مراقب" وليس "دولة غير عضو".