غزة - وكالة قدس نت للأنباء
حذر مركز الأسرى للدراسات من خطورة منع إدارة السجون الإسرائيلية من زيارة المحامين للأسرى المضربين كما حدث في منع محامي الأسرى بلال ذياب وجعفر عز الدين وثائر حلاحلة على الرغم من وجود توكيلات رسمية لديه والقيام بتسجيل هذه الوكالات لدى الجهات المختصة ، مضيفاً بأن هنالك تخوفات حقيقية من عزل الأسرى المضربين عن العالم الخارجي، بالإضافة لممارسة التهديدات والضغوطات عليهم لإجبارهم على فك إضراباتهم بلا نتائج .

وأكد الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أن "منع زيارات المحامين للأسرى خارج عن القوانين والاتفاقيات الدولية ، ويعتبر انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني" .

وأضاف حمدونة أن "الأسرى يستعدون لخطوة إستراتيجية لتحصيل حقوقهم في ظل الجرائم التي ترتكب بحقهم في السجون كالقتل المباشر، والغير مباشر كما في عشرات الحالات نتيجة الاستهتار الطبي والتعذيب في أقبية التحقيق، وكإجبار المعتقلين على التفتيش العاري والعزل الانفرادي ومنع الزيارات والتعليم والمحامين ، وتخريب ممتلكات الأسرى ومصادرتها عند مداهمة الغرف، والاعتداء على الأسرى لحد فقدانهم الحركة وضربهم على رءوسهم بالهراوات ورشهم بغاز الأعصاب ، ومنعهم من الزيارات ومن إدخال الملابس والأغطية وسوء الطعام كماً ونوعاً وغيرها وسياسة الإبعاد والأحكام الإدارية" .

وعلى مقربة من يوم الأسير الفلسطيني طالب حمدونة العالم المتحضر وبرلمانات الدول الديمقراطية والصليب الأحمر ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية بصفتها ممثلة لكل العرب والأمم المتحدة والمؤسسات الفلسطينية الرسمية والأهلية الحقوقية منها والإنسانية والجمعيات والمراكز المعنية بالأسرى بالمشاركة في إحياء يوم الأسير الفلسطيني 17/ نيسان لإنقاذ حياة الأسرى من الموت البطيء التي تمارسه دولة الاحتلال بحقهم في كل تفاصيل حياتهم .

ودعا حمدونة المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الاتفاقيات الدولية التي تنتهكها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجونها ، وناشد المؤسسات والمراكز التي تهتم بقضية الأسرى والمتضامنة معهم أن تقوم بوظيفتها وواجبها اتجاه تلك القضية .