رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
أكد بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بأن السلطة الفلسطينية تعاني من خطر الانهيار المالي، مقللا من أهمية السعي لإجراء تعديل حكومي أو تشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور سلام فياض في ظل "المأزق الخطير" الذي تعيشه القضية الفلسطينية جراء انغلاق الأفق السياسي وسحب إسرائيل صلاحيات السلطة التي أصبحت تعاني من الإفلاس المالي على حد قوله.

وقال الصالحي لصحيفة "القدس العربي" اللندنية "هناك أزمة كبيرة في وضع السلطة الفلسطينية بشكل عام بما في ذلك موضوع الحكومة، والأمر يحتاج إلى رؤية متكاملة بالتعامل مع كل وضع السلطة بما في ذلك الحكومة خاصة وان السلطة فقدت العديد من صلاحياتها، وبالتالي الأمر اكبر من تعديل أو تشكيل حكومة جديد".

وأضاف "هناك مأزق سياسي وهو شامل ولم يعد مقتصرا على السلطة بل يطال كل القضية الفلسطينية، ثم هناك حالة ما يشبه افلاسا ماليا في السلطة، وامتداد هذه الأزمة غير متوقف على السلطة نفسها بل هناك انهيار في وضع مؤسسات اقتصادية مختلفة"، مشيرا إلى البيانات التي صدرت عن بعض المؤسسات الاقتصادية مثل شركات توريد الأدوية للسلطة واتحاد المقاولين الذين تعجز السلطة عن دفع ديونها لهم مما حال دون توريد الأدوية ووقف بعض المشاريع الحكومية التي ينفذها المقاولون الفلسطينيون في حين يتواصل إضراب العاملين في الجامعات على حد قوله.

وتابع الصالحي قائلا "وبالتالي هذه الأزمة - الإفلاس المالي - مع غياب أفق سياسي ومع غياب صلاحيات حقيقية للسلطة تضع علامة استفهام كبيرة على كل الحالة الفلسطينية مما يستدعي وضع خطة متفق عليها وليس مجرد تعديل حكومي".

وأشار الصالحي بان وضع السلطة يحتاج لدراسة مستقبلها ككل وليس الانشغال بتعديل حكومي أو تشكيل حكومة برئاسة فياض خلفا للحكومة الحالية التي تعتبر حكومة تصريف أعمال بعد أن قدمت استقالتها أكثر من مرة وفقدت بعض وزرائها.


وبشأن الخلاف والتباين في وجهات النظر بين فصائل منظمة التحرير بشأن اعتزام الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجراء تعديل على حكومة الدكتور سلام فياض في ظل تعثر المصالحة الوطنية، قال الصالحي " اعتقد ان اي ترتيب في وضع الحكومة في رام الله ليس بالضرورة سيؤثر على موضوع المصالحة لان توقف المصالحة ليس بسبب هذا الموضوع"، مضيفا "هناك حالة غير طبيعية من ناحية وضع هذه الحكومة كونها أولا هي حكومة تصريف اعمال ومن ثم هي مستقيلة اكثر من مرة وغير مكتملة ولا توجد رقابة تشريعية فعالية عليها. وكل هذا يؤثر على وضع الحكومة"، مشيرا إلى ان تعديل الحكومة او تشكيل حكومة جديدة في ظل الانقسام "هو انعكاس للحالة التي يعيشها الفلسطينيون".

وأشار الصالحي الى ان حزبه رفض المشاركة في الحكومة السابقة بعد الانقسام، مؤكدا بانه لم يحدث اي تغيير يقتضي المشاركة في الحكومة المرتقبة برئاسة فياض، مضيفا " نحن لم نشارك في الحكومة السابقة وحتى الان في رأيي لا يوجد ما يستدعي تغيير موقفنا"، منوها الى ان حزبه سيجري مشاورات، ولكنه شدد على انه لم يحدث اي شيء جديد يستدعي تغيير قرار الحزب عدم المشاركة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن في مقابلة مع تلفزيون "فلسطين" الرسمي الخميس الماضي عن قرار إجراء تعديلات على حكومة فياض. وقال إن "هذا التعديل كان مقرراً قبل عام، لكن جرى تأجيله لفتح الطريق أمام الاتفاق على تشكيل حكومة مصالحة، مضيفاً "لكن لم يعد هناك مجال للتأخير" .