غزة - وكالة قدس نت للأنباء
ضمن مشروع " محامون من أجل سيادة القانون" الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP رعت نقابة المحامين الفلسطينيين في غزة الورشة التشاورية الأولى حول دور القضاء العرفي ممثلاً بالقضاة العشائريين ورجالات الإصلاح في دعم سيادة القانون و تعزيز الوصول للعدالة عبر جسر الهوة بين شقي النظام القانوني الفلسطيني : سواء الرسمي أو العرفي و جعل الأخير أكثر اتساقاً مع منظومة العدالة و حقوق الإنسان.

واستهلت الجلسة التشاورية بكلمة سلامة بسيسو نائب نقيب المحامين في فلسطين حيث ثمنَ الجهود الخلاقة والنوعية التي يقوم بها برنامج دعم سيادة القانون التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأكد على أهمية التواصل ما بين رجال الإصلاح ونقابة المحامين لتحقيق العدالة التي نصبو إليها جميعا ومن أجل نشر ثقافة السلم الأهلي والتسامح ومفاهيم الكرامة الإنسانية في خطوه لتصويب المفاهيم وعلى طريق ممارسه نقابة المحامين لدورها الريادي المجتمعي في دعمها للتمكين القانوني للفئات الضعيفة التي بحاجة للمساعدة القانونية من كافة الأطراف .

وتحدث إبراهيم أبو شماله نائب مدير برنامج دعم سيادة القانون منوهاً الأهمية البالغة التي ينطوي عليها هذا التعاون و تضافر الجهود و الهيكليات التي أرسيت ، كما البرنامج التدريبي المعد لرفع كفاءة رجال الإصلاح و زيادة مدى إلمامهم بآليات نظام العدالة الرسمي و إيجاد حالة من الانسجام و التناغم ما بين القضاء الغير رسمي " العشائري " والقضاء الرسمي وتعزيز والوساطة المجتمعية القائمة على تغليب الحلول التصالحية ضماناً لعدم إثارة مزيد من الصراعات المجتمعية، وصولا للمصالحة المجتمعية الشاملة ودعما للتنمية المجتمعية .

وتخلل الورشة مداخلات و مناقشات معمقة حول أهم المواضيع التي تستحوذ على اهتمام الأطراف المعنية إيمانا بضرورة إيلائها الأولوية و الاهتمام اللازم، كما تحدث رجل الإصلاح حسني سلمان المغني رئيس جمعية المستقبل لرعاية ضحايا العنف والمختار سيف أبو رمضان رئيس جمعية مخاتير فلسطين الخيرية مؤكدين على دور رجال الإصلاح المحوري في العمل إحلال الوئام المجتمعي و دعم أطر العدالة الرسمية.