غزة- وكالة قدس نت للأنباء
أوصى نقابيون ومشاركون بضرورة وضع خطط ومعايير لمعالجة مشاكل رياض الأطفال من خلال ورشة عمل يشارك فيها وزارات العمل والتعليم والصحة وأصحاب العمل والعاملات في هذا القطاع.

ودعا النقابيون خلال مؤتمر نظمه مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين بعنوان " واقع رياض الأطفال في محافظات غزة "والذي يعقد ضمن أنشطة مشروع تعزيز دور العاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة في نقابات عمالية مستقلة والممول من الكنفدرالية العامة الايطالية للعمل ومؤسسة التضامن الدولي وبحضور ممثلين عن وزارتي العمل والتربية والتعليم ونقابيون والعشرات من العاملات في رياض الأطفال وذلك في مطعم الدار بغزة إلى التعاون ما بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم لعقد ورش عمل أخرى لتحديد شروط الحصول على رخصة لرياض الأطفال.

واتفق المشاركون على أهمية توفير مشاريع لدعم أجور العاملين والعاملات في هذا القطاع وذلك بهدف تحسين مستوى دخلهم وشروط عملهم وكذلك اتفق المشاركون على أهمية خلق تعاون ما بين وزارتي العمل والتعليم لوضع حلول لمشاكل رياض الأطفال ومطالبة العاملات في هذا القطاع بالتوجه لوزارة العمل في حالة وقوع انتهاكات في مواقع العمل.

وأكد المشاركون على استعداد وزارة التربية والتعليم للتعاون مع نقابة رياض الأطفال لحل المشاكل والعمل على توزيع برشور من قبل وزارة العمل يوضح ويبين حقوق العاملات في هذا القطاع.

وكانت منى رستم منسقة مشروع تعزيز دور العاملات في رياض الأطفال قد افتتحت المؤتمر بتأكيدها على أهمية عقده من حيت مناقشته لظروف وواقع رياض الأطفال والانتهاكات التي يتعرض له العاملات في هذا المجال.

وأوضحت رستم أن مركز الديمقراطية وحقوق العاملين يسعى دائما إلى تنظيم هذه القطاعات المهمة لمساعدتها في تطوير قدراتها بهدف تحسين شروط وظروف عملها وقدرتها في الدفاع عن حقوقها.

وأضافت رستم أن المركز عمل على رعاية القطاع المهني لرياض الأطفال من خلال الأشراف على عقد الدورات التدريبية لتطوير القدرات والمهارات للكوادر العاملة في هذا المجال.

ولفتت منسقة المشروع إلى حجم المعاناة التي يعانيها قطاع رياض الأطفال من تدني الأجور وغياب بيئة عمل صحية إلى جانب الفراغ القانوني متمنية أن يخرج المؤتمر بمخرجات من شأنها تخفيف حجم المعاناة لدى هذا القطاع والسعي الجاد للارتقاء به وتسليط الضوء على مسؤوليات الجهات التنفيذية التي تتحمل مسئولية رعاية هذا القطاع الهام جدا في مجتمعنا الفلسطيني.

وبدوره شرح نضال غبن منسق التنظيم النقابي في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين أهمية المشروع الذي ينفذه المركز والمتعلق بالعمل على توعية العاملات في رياض الأطفال والممول من الفدرالية الايطالية والمنفذ منذ 6 شهور، متمنيا أن يستمر لسنوات في جميع أنحاء فلسطين كقطعة جغرافية واحدة .

وأكد غبن أن فلسفة المركز من وراء تنفيذ هذا المشروع ترتكز على أهمية أن تأخذ المرأة دورها الفعال بحكم أنها نصف المجتمع وأن انعقاد هذا المؤتمر هو تتويجا لهذا المشروع والذي نسعى لأن يكون ضمن خططنا في تنفيذ المشاريع المستقبلية .

وسرد النقابي غبن دور المركز في تنظيم أول مؤتمر للعاملات في رياض الأطفال في العام 2006بالوسطى والذي كان بمثابة انطلاقة لتطوير هذا القطاع من خلال انتخاب هيئة قيادية لنقابة رياض الأطفال في الأشهر السابقة متعهدا بالاستمرار في دعم المركز لهذا القطاع .

وتحدت غبن عن الإشكاليات والانتهاكات التي تعاني منها العاملات في رياض الأطفال والتي لا تتحملها نقابة رياض الأطفال بل العديد من الجهات داعيا الجهات الرسمية لوضع معايير محددة لمنح الرخص وكذلك تنظيم ورش عمل لوضع الخطط والتخفيف من المشاكل.

أما محمود مطر مدير عام التعليم العام في وزارة التربية والتعليم في غزة فتحدث عن الواقع التعليمي لرياض الأطفال قائلا أن "مؤسسات تربية الطفل ما قبل المدرسة في فلسطين ما زالت تأخذ مكانها خارج السلم التعليمي المتعارف عليه في النظام التعليمي."

وأشار مطر إلى أن عدد رياض الأطفال المرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم والجهات الأخرى 353 روضة وعدد الملتحقين بها ما يقارب 34 ألف طفل ولكنه أشار إلى أنه حسب الإحصائيات فأن عدد الأطفال الملتحقين سنويا في الرياض يتجاوز 90 ألفا وهذا يعني أن هناك رياض غير مرخصة موجودة في القطاع وتعمل ضمن شروط ومعايير غير لائقة داعيا كافة الرياض الغير مرخصة التوجه للوزارة من أجل استكمال الشروط والمعايير مبيننا أن الوزارة ستقوم هذا العام بإعطاء تراخيص مؤقتة ولمدة عام لرياض الأطفال التي نرى امكانية تطورها مع العمل على متابعتها وتقيمها وفي نفس الوقت ستعمل الوزارة على ايجاد امتيازات لرياض الأطفال المرخصة من خلال حث المؤسسات الداعمة للتواصل معها ومساعدتها.

وأكد مطر أن رياض الأطفال الغير مرخصة ستتعامل معها الوزارة بأنها غير صالحة وستتخذ بحقها إجراءات عقابية ونوه مطر إلى أنه لا علم لوزارة التعليم بغزة بوجود نقابة لرياض الأطفال مبديا رغبة الوزارة في التعامل معها في حالة نيلها الموافقة من قبل الجهات الرسمية .

أما بخصوص المنهاج فأضاف أنه يوجد لدى الوزارة لجنة تعمل على ايجاد خطوط عريضة لمنهاج موحد لرياض الأطفال مشيرا إلى أن العديد من رياض الأطفال تقوم بتدريس منهاج الصف الأول وهذا مخالف لشروط الوزارة ولفت مطر إلى أن الوزارة وبالتعاون مع 10 مؤسسات محلية قامت بتجربة إدخال صف تمهيدي في 14 مدرسة أساسية تقع في مناطق نائية وحدودية لا يوجد بها رياض أطفال.

وبدوره تحدث عبدالله كلاب مدير عام التفتيش في وزارة العمل بغزة عن دور وزارة العمل في الرقابة على حقوق العاملات في رياض الأطفال وبيئة العمل مؤكدا أننا في دائرة التفتيش على احتكاك يومي مع رياض الأطفال من خلال متابعتنا ومراقبتنا عليها مشيرا إلى أن هناك العديد من أصحاب رياض الأطفال يقومون بتزويدنا بمعلومات خاطئة.

وذكر أنه من خلال تفتيشنا على العديد من رياض الأطفال تفاجئنا بأن أصحاب هذه الرياض يتعاملون مع بعض العاملات كمعاملة العبد لسيده موضحا أن الوزارة ليست هي الجهة الرسمية الوحيدة في منح التراخيص بل هناك جهات أخرى ممثلة بالبلدية ووزارة الحكم المحلي معلنا أن وزارته ستعمل على تنظيم ورش عمل لتحديد الآليات للحصول على رخصة وكذلك ستسعى لتوفير مفتشات مختصات بهدف المتابعة والتفتيش.

أما الخبير القانوني مصطفى شحادة فتناول في كلمته البعد القانوني لعمل رياض الأطفال من خلال ذكره العديد من القوانين التي لها علاقة بحقوق الطفل موضحا أن السلطة لا تنشئ دور للحضانة ولا تبني رياض أطفال بل تترك المسئولية للقطاع الخاص مؤسسات المجتمع المدني وهذا يعني أن دورها هنا غير أساسي ومسؤولياتها غير مباشرة حيت أنها تضع المعايير والمواصفات والشروط لإعطاء التراخيص لإنشاء دور الحضانة والرياض وتشرف على تطبيق هذه المعايير.

وأضاف الخبير شحادة "أننا لاحظنا أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي التي تشرف على دور الحضانة ووزارة التعليم تشرف على رياض الأطفال".

وأكد شحادة أن علماء النفس والتربية يجمعون على أساس أن شخصية الطفل تتكون في السنواث الثلاثة من عمره لأنه في هذه المرحلة بحاجة إلى الأمن والحنان والقبول واللعب والحركة وأنه من المفترض أن تقوم دور الحضانة ورياض الأطفال بدور مهم في هذه الجوانب وذلك من خلال الأمهات المربيات.

وتابع قائلا إنه "يجب ألا ننظر إلى مربيات الأطفال كعاملات بأجر فقط لأن انتهاك حقوقهن هو انتهاك لحقوق الطفولة ولهذا فعلى الجهات المختصة وأصحاب دور الحضانة والرياض والأهالي أن يعوا هذه المسألة وأن يهتموا بهن ويعطوهن حقوقهن."

أما رئيسة نقابة رياض الأطفال نزهة أبو خوصة فتحدثت عن دور النقابة وعملها قائلة إن "نقابتنا هي نقابة عملية ومهنية وادارية وتنموية وغير ربحية وغير مسيسة وهي الجسم الوحيد الذي يعمل في مجال تنظيم العاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة."

وأشارت أبو خوصة في كلمتها إلى المشاكل التي تواجه العاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة والتي تثمل في عدم تفعيل قانون العمل للعملات في هذا القطاع وتدني مستوى الأجور والفصل التعسفي وعدم تحديد موعد رسمي لدوام العاملات .

وتمنت على الجميع مساعدتها في دعم النقابة خاصة توفير مقر وتوفير جميع الأوراق الرسمية الخاصة وتحديد راتب ودوام رسمي وحق العاملات في الحصول على خبرة وعقود عمل ثابتة.