رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل، اليوم الأربعاء، إن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في عملية التحضير للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

وأوضح نوفل في ورشة عمل نظمتها الوزارة بعنوان: "ملخص نظام التجارة الخارجية"، بالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري الفلسطيني الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أنه جرى تشكيل الفريق الوطني والفريق الفني الاستشاري، وتطوير خطة الطريق لانضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية، وتأسيس وحدة المنظمة بالوزارة، إضافة إلى تشكيل لجنة خاصة بالشفافية لفحص مدى تطبيق متطلب الشفافية في المؤسسات الفلسطينية.

وبيّن أن فلسطين تعمل بشكل متواصل على تفعيل مشاركتها في المؤسسات الدولية التي من شأنها أن تساهم في بناء مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن فلسطين تتمتع بصفة المراقب في العديد من المؤسسات الدولية، وشاركت ثلاث مرات باجتماع المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بصفة مراقب.

ولفت إلى أن هذه المشاركة تدلل على رغبة وإرادة فلسطين أن تكون جزءا من النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف، وأيضا على إجماع أعضاء المنظمة أن فلسطين تستحق أن تكون عضوا فاعلا في هذا النظام.

وأشار إلى أن وفدا من منظمة التجارة العالمية سيزور فلسطين منتصف العام الجاري للاطلاع على الجهود المبذولة وعمل مراجعة لبعض التشريعات وإجراء بعض التدريبات للفريقين.

وقال مدير مشاريع القطاع الخاص في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية فادي عبد اللطيف: " نحن ندعم جميع الخطط اللازمة لتحسين البيئة الممكنة للأعمال إيمانا منا بضرورة اندماج الاقتصاد الفلسطيني مع منظومة التجارة العالمية متعددة الأطراف وذلك لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ".

واستعرض الخبير الدولي بمجال التجارة العالمية لويس أبو غطاس المذكرة التي أعدها، والتي تشكل جزءا من الطلب الفلسطيني، فتناولت نظرة عن الاقتصاد الوطني، وتضمنت أرقاما وإحصائيات تبين وضع القطاعات المختلفة كالزراعة والصناعة والخدمات، والتجارة الخارجية بما يخص تجارة السلع وتجارة الخدمات.

وأكد مدير مشروع تطوير المناخ الاستثماري ماهر حمدان، والممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أهمية الورشة التي أتاحت المجال لأعضاء الفريقين الذين شاركوا في الورشة لمناقشة المذكرة والمعلومات التي قدمها الخبير الدولي.

وأوضحت وزارة الاقتصاد في بيان صحفي أن الطلب الفلسطيني الموجه إلى المجلس العام للمنظمة والذي سيتضمن المذكرة المعدة، إلى إتمام التحضيرات الفنية لطلب فلسطين بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية بصفة مراقب، وفقا لقواعد المجلس العام، من أجل بناء وتطوير المعرفة بقواعد المنظمة ونظام التجارة العالمي متعدد الأطراف.

ولفتت إلى أن وجود فلسطين في هذه المنظمة سيمكنها من الاستفادة من المساعدات الفنية المتاحة للدول المعنية بإصلاح سياساتها الاقتصادية والتجارية بما في ذلك الإطار القانوني الناظم لتلك السياسات، وإعداد والبدء في مفاوضات الانضمام إلى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، واستعراض سياسات التنمية وإقامة نظام تجاري متوافق مع منظمة التجارة العالمية، وبناء القدرات.

وبينّت أن هذه الورشة تأتي للتشاور بين القطاع العام والخاص كشريكين في الإعداد لهذه الخطوة الهامة من تزويدهم بالمعرفة اللازمة بالإطار القانوني لتقديم الطلب الفلسطيني ومعرفة المخطط التفصيلي لمذكرة نظام التجارة الخارجية وما هو مطلوب على مستوى إعداد المذكرة.