رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
أثارت خطوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (زعيم حركة فتح)، بتكليف د. سلام فياض بإجراء تعديلات وتغييرات وصفت بـ" الجوهرية" على هيكلية الحكومة الحالية، جدلاً واسعاً بين صفوف حركة فتح التي إعتبرت هذه الخطوة، تهميشاً للحركة في ظل الشعبية الواسعة التي تتمتع بها، ولدورها في حماية المشروع الوطني.

وقالت أوساط فتحاوية في تصريحات خاصة لـ وكالة قدس نت للأنباء إن "هناك جدل قائم داخل صفوف الحركة خاصة على المستوى القيادي في أعقاب مشاورات الرئيس أبو مازن مع د. سلام فياض وتكليفه بإجراء مشاورات مع فصائل وطنية للإنضمام إلى تشكيلة الحكومة القادمة، في حين رأت بعض أوساط الحركة " أن هذا يعتبر تغييباً لدور الحركة في إدارة دفة الحكم وتولي مناصب سيادية في الحكومة القادمة.

وأضافت الأوساط " هناك مطالبات تقدم بها العديد من قادة الحركة للرئيس أبو مازن بضرورة النظر إلى تولي الحركة عدداً من الوزارات السيادية في الحكومة القادمة، إضافة إلى النظر بتعيين نائب لرئيس الحكومة يكون من حركة فتح.

وأكدت الأوساط بأن "هناك مشاورات لا زالت تجريها قيادة الحركة من أجل أخذ دورها في الحكومة المقبلة، وسيتم عرض بعض الأسماء على الرئيس أبو مازن خلال إجتماع سيعقد خلال الأيام القادمة، من أجل وضعها على الطاولة وبحثها".

إلى ذلك أكد الرئيس عباس على أنه "لا يوجد أي تناقض بين ما أعلن عنه من تعديل وزاري في حكومة سلام فياض، وبين الاتفاق الذي جرى في الدوحة".

وقال الرئيس أبومازن على هامش زيارته إلى اليابان "في حال تم تطبيق ما جرى في إتفاق الدوحة, فإن موضوع التعديلات الوزارية على حكومة فياض ستتوقف، ولكن في حال لم يتم تطبيق إتفاق الدوحة في فرصة قريبة ستستمر التعديلات".

وأضاف أن الاتفاق الذي حصل في الدوحة جاء على أساس تشكيل حكومة انتقالية "تكنوقراط" من المستقلين مهمتها الأساسية الترتيب للانتخابات، وإذا تم هذا فإن الحكومة ستتولى مهمة تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية".

وقال إن "الإنتخابات التشريعية والرئاسية قد تأخرت كثيرا بسبب الانقلاب الذي جرى في قطاع غزة، ما أدى إلى هذا التأخير الذي لا نريده ولا نرغبه لأنه من المفروض أن تحصل قبل عامين, منوهاً إلى ضرورة أن يتم تجديد سجل الناخبين في قطاع غزة لإجراء الانتخابات المقبلة".

وقال أبومازن "إذا تم هذا تكون الانتخابات قريبة، بحيث أنه إذا بدأنا اليوم بتجديد السجلات، فإن الانتخابات تحتاج إلى 4 أو 5 شهور لعقدها".