غزة – وكالة قدس نت للأنباء
اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول التعديلات الوزارية على حكومة د. سلام فياض وعدم تناقضها مع اتفاق الدوحة "لا معنى لها".

وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري, إن "ما أدلى به الرئيس عباس, بأن التعديل الوزاري لا يتناقض مع إتفاق الدوحة لا معنى له, لأن الذهاب إلى التعديل في ظل وجود إتفاق الدوحة, يعتبر تهرب وتراجع عن هذا الإتفاق وتهديد له".

وأضاف أبو زهري في تصريح لمراسل وكالة قدس نت للأنباء, بأن "الإتفاق الذي جرى في الدوحة ينص على تشكيل حكومة التوافق, ولم يتم تشكيلها حتى الآن, لذلك كافة الأعذار التي يقدمها الرئيس عباس تعتبر واهية". حسب قوله

وأشار إلى أن "ما تحدث عنه (عباس) حول عمل لجنة الإنتخابات في غزة وتحديث السجل, نقول له إن لجنة الإنتخابات في غزة قدمت أوراقها وفتحت مكاتبها في غزة, وتحديث السجل الإنتخابي إنما هو جزء من أعمالها, متسائلاً "كيف يتم تحديث السجل الإنتخابي والإعداد للإنتخابات التشريعية والرئاسية بدون تهيئة الأجواء لها؟".

وشدد الناطق باسم حماس على أنه "لا يمكن الإعداد للجنة الإنتخابات بدون تهيئة الأجواء, وفي ظل حملة الإعتقالات والملاحقة في الضفة الغربية", لافتاً إلى أنه لن تكون هناك إنتخابات بدون تنفيذ كل ما جاء في قضايا لجنة الحريات".

وكان قد أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أنه "لا يوجد أي تناقض بين ما أعلن عنه من تعديل وزاري في حكومة سلام فياض، وبين الاتفاق الذي جرى في الدوحة".

وقال الرئيس أبومازن في لقاء مع الصحفيين على هامش زيارته إلى اليابان, "في حال تم تطبيق ما جرى في إتفاق الدوحة, فإن موضوع التعديلات الوزارية على حكومة فياض ستتوقف، ولكن في حال لم يتم تطبيق إتفاق الدوحة في فرصة قريبة ستستمر التعديلات".

وأضاف أن الاتفاق الذي حصل في الدوحة جاء على أساس تشكيل حكومة انتقالية "تكنوقراط" من المستقلين مهمتها الأساسية الترتيب للانتخابات، وإذا تم هذا فإن الحكومة ستتولى مهمة تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية".

وقال إن "الإنتخابات التشريعية والرئاسية قد تأخرت كثيرا بسبب الانقلاب الذي جرى في قطاع غزة، ما أدى إلى هذا التأخير الذي لا نريده ولا نرغبه لأنه من المفروض أن تحصل قبل عامين, منوهاً إلى ضرورة أن يتم تجديد سجل الناخبين في قطاع غزة لإجراء الانتخابات المقبلة".

وقال أبومازن "إذا تم هذا تكون الانتخابات قريبة، بحيث أنه إذا بدأنا اليوم بتجديد السجلات، فإن الانتخابات تحتاج إلى 4 أو 5 شهور لعقدها".