غزة-وكالة قدس نت للأنباء
استنكرت وزارة العدل بحكومة غزة الأوضاع والظروف والانتهاكات التعسفية التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات الفلسطينيين والعرب داخل السجون الإسرائيلية من قبل سجانيهم الضاربين بعرض الحائط كل القوانين والاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية .

وقالت العدل في بيان وصل قدس نت نسخة عنه:"إن كافة مطالب الحركة الأسيرة المتمثلة بوقف سياسة الاعتقال الإداري وإنهاء سياسة العزل الانفرادي وإعادة تفعيل برنامج زيارات أهالي أسرى قطاع غزة وعودة التعليم الجامعي ووقف سياسة الغرامات الباهظة ووقف التفتيش الليلي والعاري بحق الأسرى وذويهم والتخلص من الإهمال الطبي المتعمد، وبالجملة وقف كل الإجراءات التعسفية المتخذة بما يعرف بقانون شاليط، كل هذه المطالب هي مطالب عادلة ومشروعة وتتوافق والقوانين الدولية والإنسانية".

وإن عدم الاستجابة لهذه المطالب والتمادي في الانتهاكات المتعمدة بحق الأسرى والأسيرات تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ويجب ملاحقة ومحاكمة مرتكبيها الإسرائيليين السياسيين منهم والعسكريين أمام محكمة الجنايات الدولية وأمام المحافل والمحاكم الدولية في الدول التي تسمح قوانينها الوطنية بملاحقة ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأكدت أنها وبالتنسيق مع وزارة شئون الأسرى والمحررين واللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسٍرى والهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال استعمل جاهدة على توثيق جرائم الاحتلال وانتهاكاتهم بحق الأسرى وإعداد الملفات القانونية الكاملة من أجل ملاحقتهم ومحاكمتهم كمجرمي حرب أمام القضاء الدولي , مثمنة كل خطوات الحركة الأسيرة التي تنوي خوضها داخل السجون .