غزة- وكالة قدس نت للأنباء
انتخبت الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين خلال اجتماعها الأول في شطري الوطن اللجان والمهام الإدارية على أعضاء الأمانة العامة حيث انتخب د. عبد الناصر النجار نقيب للصحفيين و د. تحسين الاسطل نائبا للنقيب و ناصر أبو بكر نائبا ثاني للنقيب ويوسف الأستاذ أمينا للسر وحسام عز الدين نائبا لامين السر وأمين الصندوق لؤي السعدوني وخلود عساف.

وشارك في الاجتماع الذي عقد في وقت متزامن بين رام الله وغزة بثقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة 17 عضوا من اصل 21 من أعضاء الإمامة العامة حيث اقر الأعضاء جدول أعمال الاجتماع الأول لتوزيع المهام واللجان على أعضاء الأمانة العامة.

وانتخبت الأمانة العامة لمهام اللجان - شؤون الصحفيات: أمينة الحسنات غزة ، خلود عساف الضفة ، عضوية ختام الديك ، والعلاقات الخارجية برئاسة نبهان خريشة – شريف النيرب نائبا، والعلاقات العربية برئاسة بسام درويش ، حسن عبد الجواد نائبا والخدمات برئاسة سند ساحلية – سمير داوود نائبا التدريب والتطوير – برئاسة منتصر حمدان – عمر بشير نائبا ، العضوية / غزة رئاسة شريف النيرب ، وفي الضفة رئاسة جهاد القواسمي ، وأخلاقيات المهنة برئاسة حسام عز الدين ، ومنال خميس نائبا والحريات برئاسة محمد اللحام ومنال حسن نائبا والنظام الداخلي برئاسة حسن عبد الجواد : سعود أبو رمضان نائبا والمصور الصحفي برئاسة ناصر الشيوخي وخالد بلبل نائبا والأنشطة والفعاليات برئاسة حسني شيلو – فتحي طبيل نائبا.

وأكد د. عبد الناصر النجار نقيب الصحفيين على ضرورة الحفاظ على إنجازات مرحلة التأسيس وخاصة في توحيد نقابة الصحفيين في شطري الوطن ، مشددا على أن كل ما حصل في قطاع غزة من اختطاف مقر النقابة بغزة وانتخاب الخاطفين مجلس لقيادتهم لا يعني شيء ، وهو ما أكدت عليه كل الاتحادات والنقابات الدولية والعربية والاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب.

وأوضح أن أي تغيير في النقابة يجب أن يكون من داخل هيئاتها الديمقراطية وبالانتخاب مشيرا أن نقابة الصحفيين اتخذت كل الخطوات الكفيلة لضمان الوصول إلى نقابة مهنية للجميع من خلال فتح باب الانتساب للنقابة على الرغم من السيطرة على المقر في قطاع غزة، مشددا على ان نقابة الصحفيين ستواصل عملها لخدمة كل الصحفيين.

وتعقيبا على انسحاب أربعة من أعضاء التحالف الديمقراطي من اجتماع الأمانة العامة بعد التصويت على المهام ، فقد عبرت الأمانة العامة للنقابة في بيان لها عن استغرابها من هذا الانسحاب والذي أعقبه إصدار بيان أصدره الزميل عمر نزال احتجاجا على ما اسماه بـ " نهج التفرد والاستحواذ الذي تمارسه قائمة " نقابة مهنية للجميع " .... إزاء هذا فإن الأمانة العامة للنقابة ترى أن من واجبها وضع المجموع الصحفي بحقيقة ما جرى ويجري منذ البداية حيث رفضت كتلة "التحالف المهني الديمقراطي" التي كان يمثلها نزال من حيث المبدأ تشكيل كتلة موحدة في الانتخابات وأصرت على خوض الانتخابات منفردة، على اعتبار أنها ستحقق نصرا ساحقا في الانتخابات.

وأوضحت الأمانة العامة إن الانتخابات التي شهد الجسم الصحفي الفلسطيني واتحاد الصحفيين العرب واتحاد الصحفيين الدوليين بشفافيتها ونزاهتها كما شهدت بذلك كتلة "التحالف المهني الديمقراطي" نفسها التي يمثلها الزميل نزال تمخض عنها فوز كتلة "نقابة مهنية للجميع" بـ 47 مقعدا من مقاعد المجلس الإداري الـ 63 مما أهلها لأن تحصل على 15 عضوا في الأمانة العامة وفقا لنظام التمثيل النسبي وبالتالي فليس هنالك أي تفرد أو استحواذ تمارسه "نقابة مهنية للجميع " كما يدعي الزميل نزال ، ورغم الأغلبية التي تتمتع بها كتلة "نقابة مهنية للجميع" إلا أنها لم تستأثر بكافة المناصب كما يدعي بيان الزميل نزال بل اقترحت على أعضاء الأمانة العامة بغض النظر عن الكتل التي يمثلونها حقائب هامة كلجنة الحريات ولجنة الخدمات النقابية المكلفة بمتابعة الإسكان والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ولجنة النظام الداخلي ولجنة أخلاق المهنة وغيرها.

وأضافت لقد أصبحت نقابة الصحفيين وفقا للزميل نزال تتجه "نحو تهميش ممثلي القوائم الأخرى، بحسب ادعائه عندما لقي طلبه بتولي منصب نائب النقيب معارضة من الأمانة العامة التي رأت في زملاء غيره اقدر منه على تحمل مسؤوليات هذا المنصب وبالتالي المشكلة الأساسية كانت بالموافقة على توليه منصب النائب الثاني للنقيب وقد طرح منذ أيام أنه لا يطلب أي شيء للكتلة سوى هذا المنصب وقام بالاتصال بكافة الأطر السياسية من اجل الضغط على الأمانة العامة في الوقت الذي كان يدعي فيه أنه يحاول أبعاد النقابة عن السياسيين ، ولكن موقف الأمانة العامة رفضت التدخلات السياسية في هذه القضية .

وأكدت الأمانة العامة إن نقيب الصحفيين لم يتخذ موقفا فرديا منفردا دون قرار الأمانة العامة أو التشاور معها بشأن الموقف من "مقاطعة" جائزة الحكومة لحرية الصحافة كما يدعي الزميل عمر نزال ، فالنقيب قبل أن يدلي بأي إعلان أمام رئيس الوزراء أو غيره من المسؤولين استمزج آراء الكثير من أعضاء الأمانة العامة وأعضاء المجلس موضحة أن موقف النقيب يتلخص وغالبية أعضاء الامانه العامة من مسألة الزميل يوسف الشايب التي تعتبر الأصل ومن مقاطعة جائزة الحكومة وهي الفرع بأنه " لا يحق لأي جهة كانت أن تعتقل أي صحفي تحت أي مسمى وتحت أي ظرف وفي حالة حدوث ذلك فإن هذا يعد تجاوزا لكافة الخطوط الحمراء لا يمكن السكوت عنه ... ولكن اذا كان القضاء ينظر في قضية ما ضد صحفي فإنه لا يمكن التدخل في عمل القضاء نظرا لاستقلاليته وحفاظا على نزاهته " ، وبناء على ذلك فإنه طالما أطلق سراح الزميل يوسف الشايب الذي كان مطلبا رئيسيا للنقابة وإن استمرت محاكمته فإن ما يجب إعادة النظر في كل المواقف التي نتجت عن اعتقال الزميل الشايب بما فيها جائزة الحكومة لحرية الصحافة لاسيما وأن مواقف رئيس الوزراء إزاء قضية الشايب مواقف مميزة استنكر فيها اعتقاله ودعا إلى عدم التعرض للصحفيين ويدعو لتعزيز استقلالية الصحافة وتعزيز نقابة الصحفيين.

وأكدت الأمانة العامة للنقابة أنها وبغض النظر عن حملة البيانات التي يواصل الزميل نزال نشرها ستواصل دورها في تحمل المسؤولية التي ألقاها علينا الصحفيين الفلسطينيين للدفاع عن حقوقهم وستواصل دورها في تحقيق مزيد من المكاسب والإنجازات لكل الصحفيين والرقي بمستوى المهنة للجميع.