رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
حذر وزير الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع, من حملة شرسة قد تشنها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين مع بدأهم اليوم بإضراب مفتوح عن الطعام.

وقال قراقع في تصريح لمراسل وكالة قدس نت للأنباء, إن "إدارة السجون الإسرائيلية ستبدأ من غداً الأربعاء ثاني أيام الإضراب المفتوح عن الطعام, بسلسلة من الإجراءات والعقوبات ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون لديها لإيقاف إضرابهم عن الطعام, لافتاً إلى أن الأسرى وضعوا في حسبانهم هذا الأمر.

وتوقع قراقع بأن تقوم إدراة السجون الإسرائيلية بحملة تنقلات للأسرى من سجن لآخر في محاولةً لتفكيك هذا الإضراب, وكذلك سحب لكافة أجهزة التلفاز من غرف الأسرى لمنع تواصلهم مع العالم الخارجي, لكي لا يتكون لديهم نوع من التحفيز والمساندة في الإضراب.

ولفت إلى أن هناك خطوات ستتمثل في منع كافة زيارات ذوي الأسرى وحتى المحامين الخاصين بهم، وذلك لعزلهم (الأسرى) عن أي تواصل مع العالم الخارجي, مضيفاً بأن "كل هذا سيكون بمثابة وسائل ضغط على الأسرى لإيقاف إضرابهم عن الطعام".

ونوه وزير الأسرى والمحررين قراقع إلى أن الإضراب عن الطعام في صفوف الأسرى الفلسطينيين بدأ اليوم بدخول 1600 أسير من كافة التنظيمات الفلسطينية في الإضراب كوحدة واحدة, متوقعاً أن يزيد عدد الأسرى المضربين ليشمل كافة الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وبدأ الأسرى الفلسطينيون، بيومهم الوطني (السابع عشر من نيسان) إضرابا مفتوحاً عن الطعام هو الأضخم من نوعه في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة، إلى أن تحقق مطالبهم كاملة.

وتتركز مطالب الأسرى في عدة بنود تم التوافق حولها وهى إنهاء سياسية العزل الانفرادي، واستئناف برنامج الزيارات للأسرى خاصة أسرى قطاع غزة ، إلغاء العمل بما عرف بـ "قانون شاليط" وهى السياسات التي اتبعتها إدارة السجون الإسرائيلية عقب صفقة التبادل الشهيرة التي تم بموجبها إطلاق الجندي الأسير جلعاد شاليط وتركزت في التفتيش العاري واقتحام الغرف ومنع إدخال الصحف والمجلات ووقف استكمال التعليم.

كما يطالب الأسرى بتحسين العلاج الطبي لهم ووقف سياسة التفتيش والإذلال لأهالي الأسرى خلال الزيارات على الحواجز ، ووقف العقوبات الفردية الجماعية بحقهم .