أدرك الرئيس الراحل ياسر عرفات بعد قمة كامب ديفيد عام 2000م، بما لا يدع مجالاّ للشك أن إسرائيل ليس لديها نوايا حقيقية في إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، ولا حتى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وكانت خاتمة هذه النوايا قيام بعض العناصر الإسرائيلية المتطرفة باغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي "اسحق رابين"، ومن منطلق هذا الادارك ومن موقع مسئوليته كقائد للشعب الفلسطيني فقد توجه ياسر عرفات لانتفاضة شعبية وحد بها الشعب الفلسطيني، ووضع فيها المعارضين والمؤيدين لاتفاق أوسلو في مواجهة الاحتلال، وقبل هؤلاء، وضع الشعب والقيادة في معركة واحدة برسالة واحدة عنوانها واضح.

قد لا يتفق البعض مع خطوة الرئيس الفلسطيني، أو، معه شخصياّ في حينه، ولكن هذا لا يعني أن الرجل لم يكن زعيماّ يمتلك من الخيارات والقرارات والبدائل التي تنقل الفلسطينيين إلى دائرة المبادرة، وصناعة الحدث، وعدم الارتهان إلى الموقف الإسرائيلي، أو، الأمريكي، بما يشكلانه من ابتزاز تدريجي لإفراغ قضيتنا الوطنية من مضامينها الثورية والتحررية، وصولا إلى تحويل الشعب والسلطة إلى مشروع تمويلي صغير على أجندة المانحين إن منحوا، أو، بانتظار قرار إسرائيلي بالافراج عن أموال ستجعل السلطة في مهب الريح إن لم يفرج عنها.

إسرائيل راقبت، وكانت تعلم تماماً حجم هذا الرجل، ولهذا حاصرته، وجرى ما جرى، ليفقد الشعب الفلسطيني زعيماً كان أهم عناصر الإجماع والقوة للشعب الفلسطيني، وترافق ذلك مع خطة تدريجية لإخلاء الساحة الفلسطينية من معظم القيادات التاريخية لمختلف الفصائل الفلسطينية، مما ترك فراغاً قيادياً عند الجميع، وقبل الجميع، فقد كان العنوان الرئيس هو رأس الشرعية الوطنية حركة فتح، باعتبارها التيار المركزي في منظمة التحرير.

فتح تداعت بجراحها لتختار الرهان على شخص هيئت له مختلف الظروف بما فيها ابتداع منصب رئيس الوزراء في ظل حصار الزعيم عرفات، وأتت به إلي رئاسة النظام السياسي الفلسطيني، على أمل أن يشكل حالة إنقاذ للحركة، والسلطة، والمنظمة، التي تأثرت جميعها برحيل الرئيس عرفات، كما تأثرت بالضربات الإسرائيلية المتلاحقة، التي أنهكت بنية السلطة، وأضعفت المنظمة ، وأصبح محمود عباس أمل الجماهير، وأم الجماهير، وعلى أمل أن يشكل طوق نجاة لمركب تصدع بنيانه واغتيل رُبّانه ، لتفاجأ أم الجماهير كما تفاجأ الكثيرون "بالحردان" الذي أصبح "قرصان"، يقصي، ويهاجم، كل من يدق على جدران الخزان.

الرئيس عباس كان يعلم أن هناك فراغاً قيادياً في الساحة الفلسطينية، وأن هذا الفراغ القيادي يجب تعويضه بأركان مؤسسة حكم قوية ومنسجمة، ورسالتها واضحة، وكان يعلم أن أي قوة احتلال في العالم لا تقدم الحرية للشعوب المحتلة على طبق من بلّور، وأن التحرر الوطني هو عملية متراكمة وتحتاج إلى تجميع مختلف عناصر القوة والحشد العربي والدولي، وقبل الحشد العربي والدولي، كانت تقتضي حشداً فلسطينياً داخلياً مصطفاً خلف قيادة منظمة أقرب إلى تنظيم الجيش، وتتمتع بأخلاق الفرسان، ولديها رؤية ذات اجماع، وشعب يحتضنها ويشكل أكبر مصادر قوتها، وعلى الرغم من علمه بما سبق فقد فعل الرئيس العكس تماماً !!!

قد يتوقع القارئ أنني بصدد سرد سلسلة من إخفاقات الرئيس عباس على المستويات الوطنية والسياسية، وما ألحقه من أضرار بمجمل الموضوع السياسي والوطني، ولكني لن أفعل، فقد كتبت سابقاً، وكتب الكثيرون ممن يلاحقهم في إطار هجومه الإقصائي المستمر منذ تسلمه السلطة، والمنظمة، وفتح حتى الآن، فلا زالت معاركه الصغيرة مستمرة، وتطال كل من ينقده، أو، يختلف معه، في أخطر انحدار قانوني أخلاقي يطال الحريات قبل أن يطال الجيوب.

بات الجميع يدرك أن الرئيس يتصرف على غير هداً، ودون تخطيط ، ويعيش أقصى مراحل الارتباك السياسي، مما يشكل خطراً جماعياً على المجتمع الفلسطيني، وأهدافه، واستقراره، ومعركته المتواصلة من أجل نيل حريته واستقلاله، وهذا ما يلمسه معظم المراقبين، سواء كانوا من فلسطين، أو من خارجها، ويفهم كل من يعمل بالسياسة دلالات هذا التخبط، والارتباك، الناتج عن عجزه القيادي، ويكفى الإشارة إلى تراجعه السريع في العملية الدبلوماسية، التي بدأت بخطوة الذهاب إلى ساحات الأمم المتحدة بعد رفع شعار" لا مفاوضات في ظل استمرار الاستيطان"، ومن ثم التوجه لجولات مفاوضات غير مفهومة مع الجانب الإسرائيلي في عمان، ثم رسائله التي لا يعرف عنها الشعب الفلسطيني شيئاً إلى كل من الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، والحديث عن خيارات ستغير وجه الشرق الأوسط، ثم العودة إلى مفاوضات جديدة أخيراً برسالة مع رئيس وزرائه "د. سلام فياض" الى رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" متحدياً كل النداءات الوطنية لوقف هذه اللقاءات والعودة الى الشعب.

يتحدث عن مقاومة شعبية ثم يقمع من يحاول استنهاضها، أو، تنظيمها، خياراته مفتوحة كما تحدث باستثناء خيار حل السلطة، ليعود بالحديث عن أزمة مالية قد تنهار معها السلطة، مما يدعو للتساؤل إذا ما كانت السلطة نواة دولة لها بنيتها الإدارية والاقتصادية التي تؤهلها على الصمود والمواجهة في حال استمرت سياسية الابتزاز المالي؟ أم، أنها ستنهار حقيقة وتخلف جراء هذا الانهيار كارثة وطنية وإنسانية، وسياسية، في ظل انعدام خطة، وبدائل، للفلسطينيين. هذا السؤال يقودنا الى تساؤل آخر، لماذا لا يكون حلّ السلطة وليس انهيارها المفاجئ بديلاً وطنياً وليس نتيجة لممارسات إسرائيلية ؟

اللافت أن مختلف القوى منشغلة بأزماتها التنظيمية وتبكي علي أطلال اتفاق المصالحة أو تناقش أزمات متواصلة كالحريات والكهرباء والوقود وغيرها، وتبتعد كثيراً عن أزمة قد تطيح بالجميع من قرصان مركب جاءت به الصدفة وهدفه الرئيس إحكام قبضته على دفة القيادة بغض النظر عن مكان رسي هذا المركب !!!

هذه الحالة من الضعف والعجز والتوهان القيادي تستدعي الشروع في بناء جبهة إنقاذ وطني من كل الوطنيين المخلصين والاتفاق على برنامج وطني شامل، ورئيس توافقي يشكل إجماعا وطنياً مهمته الرئيسة الحفاظ على ما تبقى من أشلاء الوطن واستعادة ثقة المواطنين بقيادتهم.

انها ليست دعوة لهدم المؤسسات القائمة أو تجاوز القانون، بل هي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من تلك المؤسسة وإعادة الاعتبار للقانون الذي جرى انتهاكه، ومقدمة لإعادة الاعتبار للشعب الذي سلبت منه مختلف حقوقه وعلى رأسها الحق في ممارسة الاختيار الديمقراطي الحر عبر صندوق الانتخابات .

الرئيس الذي يبتعد عن حاضنة الشعب وحمايته، ويستبدل هذه الحاضنة برجل أمن راتبه معرضة للخطر وهو رهن قرار إسرائيلي بوقف أو منع تحويل أموال السلطة من البنوك الإسرائيلية، هو بكل تأكيد رئيس اصغر بكثير من التحديات الماثلة امام الشعب الفلسطيني، وسيحترق بنار الضغائن الشخصية والمعارك الصغيرة.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت