القدس المحتلة- ترجمة قدس نت
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن رئيس المحكمة العليا القاضي أشير غرونيس ينتقد للمرة الاولى بصورة علنية وزير العدل يعقوب نيئيمان الذي يعمل على سنّ قانون برلماني يلتف على محكمة العدل العليا ويتيح للكنيست إحياء قانون تم شطبه.

وأضافت الصحيفة ان القاضي غرونيس وصف مشروع القانون الذي أعده الوزير نئمان وقام بتعميمه عشية عيد الفصح اليهودي قبل أسبوعين ، بأنه " اقتراح يثير صعوبات غير قليلة، لذلك يجب مناقشة هذا الاقتراح بصورة عميقة وإلا عاد القانون المقترح بالضرر على الأجيال القادمة".

وبحسب الصحيفة فقد انتقد غرونيس قيام وزارة القضاء بتعميم اقتراح نص مشروع القانون دون إشراك المحكمة العليا التي يرأسها.

ونقلت الصحيفة عن غرونيس قوله أمس خلال حفل لتنصيب قضاة جدد إنه "كان حري بأن تعمم هذه المذكرة المهمة للقانون الدستوري في إسرائيل بعد دراستها وإشراك المحكمة العليا في إعدادها".

وأضافت الصحيفة ان انتقادات غرونيس جاءت هذه عشية الجلسة الخاصة التي تعقدها الكنيست بكامل هيئاتها اليوم لمناقشة مشروع اقتراح القانون الذي أعده نئمان، ويهدف إلى تخويل الكنيست صلاحية إعادة إقرار كل قانون أساسي تلغيه المحكمة العليا في حال صوت على ذلك 65 عضو كنيست فقط.

وأشار غرونيس إلى أن الاقتراح الجديد يواجه مصاعب في عدة جوانب، كما أنه يشكل تراجعا عن نص القانون الذي اقترحته اللجنة الخاصة برئاسة الوزير نئمان نفسه، في العام 2004، عندما كان محاميا في القطاع الخاص وترأس لجنة خاصة دعت في حينه إلى ضرورة تصويت 70 عضو كنيست على الأقل لإعادة سن قانون أساسي رفضته محكمة العدل العليا.