كما ان عدة تقارير ودراسات صدرت مبكرا في بداية الثمانينات عن جهات إسرائيلية مختصة حكومية وغير حكومية، تتعلق بأولويات السياسة المائية الإسرائيلية ، من أهمها الدراسات والتقارير التي أُعِدت من قبل شركة الدراسات المائية الإسرائيلية "طاهال" وسلطة المياه الإسرائيلية ( مفوضية المياه سابقا ) وبعض مراكز البحوث والدراسات المائية في الجامعات الإسرائيلية ، تناولت جميعها جوانب ألأمن المائي الإسرائيلي وفي مقدمتها مصادر المياه الجوفية للأحواض الجبلية ( المقصود بها أحواض الضفة الغربية) وحوض نهر ألأردن ، وفي هذا الإطار تضمنت تلك الدراسات نوع من التوصيات والتحذيرات المشددة للمسؤولين الإسرائيليين حول أهمية إبقاء المنطقة الممتدة من قرية سالم شمال غرب مدينة جنين مرورا بالمنطقة الواقعة الى الشرق من مستعمرة "ميعامي" وبإتجاه الجنوب على المحور الممتد من غرب بلدة دير شرف باتجاه بلدة دير الغصون – عزبة الطبيب- كفرثلث- كفر نعمة- بيتونيا - اراضي بلدة صوريف – خاراس وحتى جنوب الظاهرية ، ان تبقى هذه المنطقة حتى الخط ألأخضر تحت السيطرة والرقابة المائية وألأمنية الإسرائيلية بأي شكل من ألأشكال ،
لأنها تشكل من النواحي الهيدروجيولوجيا أعلى مناطق الإستثمار المائي للحوض الغربي (مناطق المياه المثلى) وبالتالي فأن إبقاء السيطرة عليها هام جدا لمنع الفلسطينيين من القيام بحفر ابار عميقة بداخلها بما يضمن إستمرار التحكم الكامل والدائم للإسرائليين بمصادر مياه هذا الحوض .
كما ان المنطقة الموضحة أعلاه والممتدة من قرية سالم وحتى جنوب الظاهرية هي نفسها التي إقترحها شارون سابقا كخط أحمر لحدود ألأمن المائي الإسرائيلي ، وهي التي أطلق عليها خارطة شارون المائية والتي تضمنت الشريط المبين أعلاه بعمق 8الى 12 كيلو متر من الخط ألأخضر ، والشريط الشمالي من قرية سالم وحتى مشارف غور بيسان الى الشمال من اراضي بردلة بالإضافة الى الحدود المائية الشرقية داخل منطقة وادي ألأردن بعمق 15 كيلومتر .
يعتبر الحوض المائي الجوفي الغربي أكبر الأحواض المائية الجوفية في الضفة الغربية ، حيث تقدر طاقته ألأنتاجية المتجددة بحوالي 400 مليون متر مكعب في السنة ، نسبة 95 % من هذه الطاقة المائية تنشأ وتتكون من مياه ألأمطار الموسمية التي تسقط فوق مناطق الضفة الغربية ، أي ان منابع مياه الحوض الغربي بمعظمها هي مصادر مياه فلسطينية المنشأ ، ما يحصل عليه الفلسطينيون من هذا الحوض لم يعد يتجاوز 16 مليون متر مكعب ، بينما يمتص الإسرائلييون غالبية مصادر مياه الحوض من خلال شبكة الأبار الإمتصاصية المحفورة على إمتداد الخط الأخضر إبتداءً من نهاية الحدود الشمالية الشرقية لمحافظة جنين مرورا بمحافظتي طولكلرم وقلقيلية حتى منطقة اللطرون ووصولا الى مناطق غرب الخليل ، ويقدر عدد الأبار الإسرائيلية التي تضمها هذه الشبكة اكثر من 500 بئرا ، بأعماق بعيدة يصل بعضها الى 700 متر وبإنتاجية تتراوح بين 200- 1200 متر مكعب في الساعة لغالبية تلك ألأبار وهو ما يمكن الإسرائيليين من التحكم والسيطرة الكاملة على سحب وإمتصاص كامل الطاقة المائية المتجددة وبمعدل يتراوح بين 360 -400 مليون متر مكعب في السنة ، اي سيطرة وإستنزاف كامل وقصوي للحوض .
وفق المعطيات الهيدروجيولوجية لتركيبة الحوض الغربي وخاصة ما يتعلق بالتكوينات الصخرية للطبقات الحاملة للمياه الجوفية فأن الجزء الأهم من الحوض الغربي هو القسم السفلي منه ، ويتكون من الطبقات الصخرية النافذة ، التي تقع على بعد يتجاوز 300 متر وتحتوي على اكثر من 80% من موارد التغذية المائية السنوية للحوض ، أي ان الأبار الفلسطينية لا تصل الى هذه الطبقات البعيدة بل تضخ فقط من
الطبقات العليا ألأقل أهمية من الطبقات السفلى ، ولهذا فأن الأبار الإسرائيلية العميقة المحفورة كما أشرنا على إمتداد الخط ألأخضر تشكل شبكة إمتصاصية تتحكم بكامل طاقة الحوض .
يقدر عدد ألأبار الفلسطينية المحفورة في هذا الحوض بحوالي 205 أبار منها 184بئرا زراعيا و21 بئرا للشرب جميع هذه ألأبار قديمة ويعود تاريخ حفرها الى ما قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967 ، وهي موزعة علي النحو ألأتي : 64 بئرا في محافظة جنين منها 61 بئرا زراعيا وثلاثة ابار للشرب ، و 65 بئرا في محافظة طولكرم منها 53 بئرا زراعيا و12 بئرا للشرب ، وفي محافظة قلقيلية 76 بئرا منها 70 بئرا زراعيا و6 أبار للشرب ، نسبة تزيد على 35 % من ألأبار الزراعية في المحافظات الثلاثة متوقفة بسبب قدم ألأبار وإنهيار بعضها وأيضا بسبب أعطال ومشاكل فنية وغير فنية ، وهناك حوالي 32 بئرا تقع غرب جدار الفصل العنصري ولم يعد بالإمكان الوصول اليها وتشغيالها ، وغالبية الأبار ألأخرى العاملة قد تراجعت إنتاجيتها بمعدل يزيد عن 50 % ، وبالتالي وكما أشرنا أعلاه فأن مجموع ما يتم الحصول عليه من الحوض الغربي من كافة الأبار الزراعية والشرب في المحافظات الثلاثة لم يعد يتتعدى 16 مليون متر مكعب ، اي بنسبة تقل دائما عن 4% من اجمالي الطاقة المائية المتجمدة للحوض الغربي ، ونسبة 96 % يتم سحبها وسرقتها من قبل ألأسرائليين وتحويلها الى مناطق السهل الساحلي وشمال النقب لري محاصيل القطن وتخضير الصحراء وتوسيع الاستيطان الزراعي بأشكاله .
كما أشرنا فأن معظم الأبار الفلسطينية المحفورة في الحوض الغربي هي ابار سطحية لا يتجاوز عمقها 150 متر كأقصى حد ، باستثناء عدد قليل جدا من ابار مياه الشرب التي قد تتجاوز اعماقها 500 متر ولكن انتاجيتها تبقى محدودة ولا تزيد عن 150 متر مكعب في الساعة ، ما نريد قوله هنا ان الإسرائيليين غير قلقين من انتاجية الأبار الفلسطينية القديمة وخاصة الزراعية والتي كما ورد أعلاه لا يتجاوز انتاجها الكلي معدل 16 مليون متر مكعب بالكامل ، انما ما يقلق الإسرائيليين ان يفقدوا السيطرة على الحوض الغربي داخل مناطق الضفة الغربية لأي سبب كان وبالتالي يتمكن الفلسطينيون من القيام بحفر ابار عميقة في هذا الحوض الهام جدا بالنسبة للأمن المائي الإسرائيلي ، ولذا حذر خبراء المياه الأسرائيليون كما اسلفنا ، حكومتهم بأتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لمنع الفلسطينيين من القيام بذلك ، ولهذا أيضا إقترح شارون خطته المائية وإعدت الدراسات التي إسترشد بها المسؤولين الإسرائليين ، ولهذا ايضا جاء بناء جدار الفصل
العنصري الذي تم تنفيذه وفق متطلبات الأمن المائي الإسرائيلي ، بتعرجاته وتداخلاته بعمق الأراضي الفلسطينية بمسافات تتراوح كما اسلفنا اعلاه من 4 الى 22 كيلو متر ، وهو ما يضمن التحكم والسيطرة والرقابة الدائمة وتقييد كافة التحركات والنشاطات الفلسطينية في مجال المياه والزراعة المروية .
في الجهة الشمالية الشرقية للضفة الغربية إمتداد اخر لجدار الفصل العنصري مع إمتداد الحوض الجوفي الثاني الذي يتم سحب ونهب مياهه وهو الحوض الشمالي الشرقي ، يقع هذا الحوض في المنطقة الشمالية الشرقية من الضفة الغربية ويضم تحديدا كافة مساقط المياه المنحدره من محافظات نابلس، جنين وطوباس بإتجاه الشمال والشمال الشرقي، وتمتد حدوده الجغرافية والجيولوجية الى داخل سهل مرج ابن عامر ومنطقة بردلة وأجزاء كبيرة من مناطق الأغوارالشمالية الشرقية. تتشكل غالبية مصادر التغذية الجوفية لهذا الحوض من مياه ألأمطار الموسمية التي تسقط بمعظمها داخل حدود الضفة الغربية وبنسبة تزيد على %90 من إجمالي الطاقة المائية السنوية المتجددة والمقدرة بحوالي 158 مليون متر مكعب، يحصل الفلسطينيون من هذه المياه على كميات تقدر بحوالي 33 مليون متر مكعب أي ما نسبته حوالي ال %20 من الطاقة المتجددة، منها 16 مليون متر مكعب تأتي من تصريف الينابيع و17 مليون متر مكعب تأتي من الأبار الزراعية والشرب معا والبالغ عددها 82 بئرا وغالبيتها هي أبار سطحية قديمة جدا وذات قدرة انتاجية محدودة، ويبلغ عدد الأبار الزراعية في هذا الحوض 70 بئر تنتج مجتمعة حوالي 6 مليون متر مكعب، اما آبار مياه الشرب فعدها 12 بئرا تنتج 11 مليون متر مكعب.
اما الإسرايليون فيسيطرون ويسحبون من هذا الحوض حوالي 125 مليون متر مكعب تشكل نسبة %80 من إجمالي الطاقة السنوية المتجددة، تصرف غالبيتها من خلال الينابع وبعض الأبار العميقة في منطقة الجلبون وبيسان .
يحرص الإسرائيليون شديد الحرص لكي لا يتمكن الفلسطينيون مستقبلا من القيام بحفر أبار عميقة في مناطق هذا الحوض كما هو الحال بالنسبة للحوض الغربي ، ولذلك فأنهم سيحاولون فرض قيود على الفلسطينيين في إطار مفاوضات الوضع الدائم من خلال الملفات التفاوضية ذات الصلة وهي ملف ألأراضي والملف ألأمني وملف المياه ، لتقييد حركة الفلسطينيين بشأن مشاريع تطوير مصادر المياه الجوفية وخاصة المشاريع المتعلقة بحفر الأبار ، ولضمان وجود مراقبة دائمة للإسرائيليين من خلال ابراج المراقبة المقامة على جدار الفصل العنصري الممتد على كامل الحدود الشمالية للضفة الغربية من قرية سالم غربا وحتى شمال بردلة شرقا ، هذا بالإضافة الى قيود إخرى سيحاول الإسرائيليون وضعها بشأن المياه من خلال تلك الملفات .
لذلك حرص الإسرائيليون على تجهيز جدار الفصل العنصري على إمتداده الذي اصبح يتجاوز حاليا 850
كيلومتر، بكاميرات وأجهزة مراقبة دائمة تغطي مسافة بعمق اكثر من 20 كيلومتر داخل مناطق الضفة الغربية ، هذا بألأضافة الى وجود نقاط مراقبة أخرى داخل المستعمرات الإسرائيلية المنتشرة في كافة مناطق الضفة العربية ، وبالتالي لن يكون بوسع الفلسطينيين القيام بأي نشاط يتعلق بحفر أبار جديدة او حتى صيانة ألأبار القديمة في مناطق الحوضين الغربي والشمالي الشرقي وبعمق 6-10 كيلومتر وهذا ما أراده الإسرائيليون عندما خططوا لمسار الجدار . مما يعني سيطرة إسرائيلية دائمة بدوام وجود جدار الفصل العنصري والرقابة والتحكم الإسرائيلي على اهم حوضيين في الضفة الغربية ، ولن يتمكن الفلسطينيون من عمل أي شيء ، اللهم إلا إذا تمكنوا من تحقيق نجاح حقيقي في المفاوضات القادمة بشأن إستعادة حقوقهم المائية ، وتجاوزهم لوجود الجدار وحدود ألأمن المائي الإسرائيلي وهو امر يكاد ان يكون شبه مستحيل، في ظل المواقف الإسرائيلية المتشددة والمتنكرة للحقوق الفلسطينية المشروعة بما في ذلك حقوق المياه التي يعتبرها الإسرائيليون مطالب غير موضوعية وغير قابلة للتطبيق حيث لم تعد توجد مياه عذبة للتفاوض حولها حسب إدعاءاتهم . وان الحل الوحيد لمشاكل نقص المياه يكمن في الإعتماد على مشاريع تحلية مياه البحر.
في الجهة الشرقية للضفة الغربية حيث يقع الحوض الجوفي الثالث وهو الحوض الشرقي الذي يمتد بكامله داخل حدود الضفة الغربية ويضم كافة مساقط المياه المنحدرة بأتجاه الشرق نحو منطقة غور وادي الأردن ومجرى نهر ألأردن من مناطق الشمال لمحافظات ألضفة: جنين، طوباس، نابلس، رام ألله، بيت لحم وحتى أقصى الجنوب لمناطق محافظة الخليل، وتقدر الطاقة المائية السنوية المتجددة لهذا الحوض بحوالي 175 مليون متر مكعب، إلا ان قسما كبيرا من هذه الكميات يقدر بحوالي 55 مليون متر مكعب هي غير صالحة للشرب اوالزراعة بسبب ملوحتها العالية جدا، تصرف وتذهب هدرا الى البحر الميت.
من كميات المياه العذبة المتبقية وهي حوالي 120 مليون متر مكعب يحصل الفلسطينيون على حوالي 65 مليون متر مكعب، تشكل نسبة %37 من اجمالي الطاقة المائية المتجددة (175 م م م) وحوالي %54 من اجمالي الطاقة المائية العذبة المتجددة (120م م م)، يتم الحصول على هذه الكميات من خلال 95 بئرا زراعيا تنتج مجتمعة حوالي 28 مليون مترمكعب في السنة بالإضافة الى 7 أبار للشرب تنتج حوالي6.7 مليون متر مكعب وحوالي 33.3 مليون متر مكعب تأتي من الينابيع. أما الإسرائيليون فيستغلون حوالي 40 مليون متر مكعب من ألمياه ألعذبة لهذا الحوض، يتم ضخها من خلال 35 بئرا عميقة .
اما ما يتعلق بمياه نهر ألأردن فقد حسم الإسرائيليون ألأمر مبكرا جدا ، عندما قاموا بأغلاق المخرج الجنوبي للنهر عند الشاطيء الجنوبي لبحيرة طبريا لوقف تدفق المياه اللى هذا الجزء بشكل نهائي ، وأعلنوا عن كامل
منطقة الأغوار الفلسطينية المحاذية لضفة النهر بعمق ما يزيد على 10 كيلو متر منطقة عسكرية مغلقة ومسيجة بشريط معدني ومحاط بالخنادق والطرق العسكرية وقد منع الفلسطينيون من دخول هذه المنطقة اعتبارا من اليوم الثاني للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967 ، وخلال السنوات ألأخيرة تم تقوية السياج المعدني وتركيب كاميرات وأجهزة رقابة دائمة ، ويشكل هذا السياج إمتدادا لجدار الفصل العنصري في منطقة وادي ألأردن. وهذا ما يتماشى مع مواقف قادة اليمين الأسرائيلي وأخرهم نتنياهو الذي يعتبر بأن لا حدود للفلسطينيين مع نهر ألأردن ، ولن يسمح لهم بالإقتراب من ضفة النهر ....
نذكر بأن إجمالي مصادر المياه العذبة والمتجددة سنويا في ألأحواض الجوفية للضفة الغربية يصل الى معدل 700 مليون متر مكعب سنويا ، ما يحصل عليه الفلسطينيون من هذه المياه لا يتعدى حاليا 110 مليون متر مكعب من الأبار الزراعية والشرب وما تبقى من تصريف لمياه الينابيع ، إضافة الى حوالي 45 مليون متر مكعب تتزود بها بعض مناطق الضفة الغربية مباشرة من خلال شركة المياه الإسرائيلية "ميكيروت" ويتم دفع ثمنها بمعدل 3.5 شيكل للمتر المكعب الواحد ، أي ان نسبة ما ينتفع به الفلسطينيون من مصادرهم المائية العذبة التي تنشأ وتتكون داخل حدود الضفة الغربية لا يتجاوز في جميع الحالات 20 % من اجمالي الطاقة المائية المتجددة ، بما في ذلك الكميانت المزودة من خلال شركة "ميكيروت".
من مياه نهر ألأردن لا يحصل الفلسطينيون على أية كميات منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967 حيث تم إغلاق المناطق المحاذية للنهر ومنع الفلسطينيين من الوصول اليها كما سبق وأشرنا الى ذلك أعلاه ، علما بأن خطة المبعوث ألأمريكي جونستون التي وافق عليها الإسرائيليون عام 1955 قد أقرت للفلسطينيين بحقوقهم في مياه الحوض وخصصت حصة لهم بمعدل 250 مليون متر مكعب ، يتم نقلها عبر مشروع قناة الغور الغربية التي تضمنتها المكونات الإنشائية للخطة إلا ان كل ذلك لم يينفذ .
إعداد : المهندس فضل كعوش
الرئيس السابق لسلطة المياه
الرئيس السابق للجنة المفاوضات حول المياه
خبير في مجال علوم وتقنيات المياه
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
