ما أسعد العدالة الإلهية بإعادة الحق إلى أهله، وما أجمل ديننا الإسلامي الذي يحثنا على نصرة الظلم على الظالم، وعودة الحق المسلوب إلى أهله، وما أروع تلك العبارات التي اهتز لها كياني عندما قالها : "ويحك ! من يعدل إن لم أعدل " وقصد بذلك تحقيق العدالة للبشرية أجمع، نعم قالها طبيب قلوبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أعدل الخلق، وقال أيضاً : " خيركم خيركم إلى أهله وأنا خيركم إلى أهلي "، لا شهامة في أي رجل يجعل المرأة تدق أبواب العدالة الدنيوية من أجل حقها في حضانة طفلها، من أجل عتقها من العذاب، من أجل شفقتها ورحمتها على بناتها، من أجل الفرار بدينها وكرامتها وإنسانيتها، من أجل الخلاص من جحيم أصبح لا يطاق، من أجل إعادة أنوثتها وتسريحها بإحسان .

قاتلة هي تلك العبارات في الكثير من وقائع الضعيفات حين يلجأن لأبواب العدالة بهدف تحقيق العدالة، والأمر الذي يزيد من عنائها تأخر وتقاعس المحاكم عن رد المظالم الواقعة عليهن، وكثيراً ما يقفون عند منعطفان الدنيا أمام مجهود يصبح لا يطاق ومسئولية عظيمة ملقاة على عواتقهم، حيث توجهت لأحد القضاة الشرعيين قاصداً منه بعض الاستفسارات، أقسم لي بأنه يمر بالكثير من الأيام الصعبة ويتطاير النوم من بين عينيه ولا ينام سوى ساعتين باليوم بسبب قضية مرفوعة وينهك بالتفكير في حلها .

حقيقة أبكتني، محبط لهن انعدام سبل الحصول على الحق بالطرق الودية منها وغير الودية، والمحزن في النهاية أن العدالة ستقول كلمتها في الدنيا وستذكر أن بالآخرة لا يضيع عند ربك حق، وهنا سوف أقف صامتاً حائراً أقول وأطرح عدداً من التساؤلات .. هل بيئة العمل رجولية ؟ أليس من السهل توليف حلول عمل أنثوية غير معهودة للتعامل معها ؟، لابد من معالجات شديدة التحرز من أجل حفظ خصوصية المرأة وقيمها الشرعية والمجتمعية، التي تربى عليها جيلاً بعد جيل وعمراً بعد عمر، وهي التي تشرب خلاصة المحددات الشرعية الحاسمة والمدعومة بقرارات سيادية تعالج المستجدات لهذه التطبيقات، بالتأكيد هذا منطقي، لأنه من أكبر المشاكل في مسارات الاجتماع هي اختراق قيم المجتمع والعرف الدارج فيه، حتى أننا لن نأتي بثقافتنا الأثرية لمناقشة القيم ولكن لماذا لا نأتي بما لدى منظومات القيم الأخرى و"الحكمة ضالة المؤمن" .

آموس هاولي Hawley، وهو من كبار منظري الاجتماع العالمي، الذي أكد على أن المجتمع أكثر من مجرد تنظيم علاقات التكافل بين الأفراد، وأن الحياة في المجتمع تشتمل على قدر من التكامل النفسي والأخلاقي والقيمي، إلى جانب التكامل التكافلي أو المعيشي، وأنه على الباحث أن ينظر إلى الجوانب النفسية والأخلاقية والقيمية على أنها مظاهر متكاملة ومترابطة، وليست مختلفة، خاصة وأن الأنشطة المعيشية وما يرتبط بها من علاقات تكافلية تتداخل وتترابط بمجموعة من المشاعر والأحاسيس وأنساق القيم والمعايير الأخلاقية وغير ذلك من موجهات سلوكية والتفاعل اليومي .

هو ما يفرض إلزاماً إجراء استقرار شامل ووافي للإشكاليات بهذا الأمر والحلول الشرعية والنظامية والواقعية والمصلحية لهذه الإشكالات .

إن رأيـي الشخصي والاجتهاد المخالف للعرف الدارج لا يكفي للإصلاح والتغيير، بل لابد من التشارك والمشاركة في تجاوز هذه السلبيات الاشتراكية وفرض الواقع يقابله واقع يفرض نفسه، وأن الوعي بالذات Self awareness كإحدى خصائص المجتمعات المولدة للشعور بالانتماء والتميز والاعتزاز والمباهاة بالقيم والولاء له والدفاع عنه، وعدوة هذا الوعي يكون الأشد في المجتمعات المحافظة ذات الهوية المتماسكة. والتي كثيرا ما تخلق، مثل هذه الاتجاهات والآليات (الميكانزمات) النفسية والاجتماعية، حواجز نفسية، قد تفوق أحيانا الحدود أو الحواجز الطبيعية من دور في هذا السياق .

فهذا الوعي بالذات يشعر بالاستفزاز لما يمس من قيمه السائدة، هذه المقاربات نلمحها من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "حدثوا الناس بما يعقلون، أتحبون أن يكذَّب الله ورسوله"، هذه الإشارات الأثرية تعزيز لثقافة السائد، وهي مصالح عليا دائما نضعها في أي اعتبار جديد، تستوجب الدراسة الشاملة والوافية لآثار السياسات الجديدة المخالفة لما استقر في عرف بيئة العمل .

نظام المرافعات في المحاكم عالج بعض صور معاناة قضايا المرأة في أحقيتها في مسائل الزوجية في رفع الدعوى في أي مكان دون الارتباط بالنطاق الولائي المكاني للمحكمة في الدعوى المرفوعة، والضرورة الملحة تقتضي منا مزيدا من الاهتمام بقضايا المرأة في المحاكم ومعالجة جذرية أمام معاناتهن وحصر الإشكاليات التي تواجههن ودعم المحاكم بالوسائل الإبداعية لمواجهة هذه العقبات، دون ذلك تصبح المعالجات جانبية يُخشى عليها من عدم جدواها .

إن عدم التجاوز للعقبات في وجه حق المرأة في الحصول على العدالة الكاملة في المحاكم هو في حقيقته قصور في العدالة يجب رفعه بأسرع وقت، لأن القيمة الجديدة بغير وسائل ضمان في مواجهة القيم السائدة ستسبب صدمة مجتمع، وهذا ما يدعونا إلى وجوب إعطاء الأمر خصوصية خاصة، وهذه الخصوصية المطلوب توفيرها للمرأة ضرورة يقوم بفرضها النمط العام .

المجتمع غير المتشبع لبعض الجوانب والرغبات السلوكية يسعى للإفراط في تحقيق هذه الرغبات عند إغراق المحيط بها، مما يسبب صدمات اجتماعية ليس من السهل التنبؤ بآثارها، ومع هذا الانفتاح الإعلامي الرهيب وهذا التنميط العام المسيء للقضاء هل من الجميل أن نقرأ صباح مساء حالات ابتزاز للنساء أو إساءة تخدش بكرامتهن تحدث في مجتمعنا، وهل نتوقع أننا سنرصد ما يسيء إلى عدالة محاكم العدل، أم نتوقع أن الإساءة للقضاء من الخطوط الحمراء التي لا يقترب منها الإعلام، وأنه يسعى جاهدا لتعزيز ثقة الناس بعدالة قضاء مجتمعنا، وبالتالي سنسلم من هذا الصداع .
كتب : أ.محمد وحيد عوض
مدرب إعلامي دولي معتمد

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت