رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
قال النائب قيس عبد الكريم (ابو ليلى) رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي الفلسطيني، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إن "قانون التقاعد الغير حكومي المطروح حاليا لا يوفر الحد الأدنى من المطالب العمالية ولا يضمن لهم حقوقهم ، داعيا الحكومة إلى صرف النظر عنه، العمل من اجل إقرار قانون الضمان الاجتماعي وتحديد سقف الحد الأدنى للأجور واللذان يشكلان البديل العملي والضمان للحقوق العمالية ".

وأكد ابو ليلى خلال لقائه وفدا من قيادة كتلة الوحدة العمالية أن "التقاعد الغير حكومي هو ادخار يديره القطاع الخاص ولا يوفر الأحد الأدنى من مطالب الحركة العمالية في هذا القطاع، ويحتاج الكثير من التعديلات، مشيرا إلى أنه ليس من الضروري إقراره بقانون من قبل السلطة الوطنية، بل يتوجب التركيز على قضايا أكثر أهمية مثل قانون الحد الأدنى للاجور وقانون الضمان الاجتماعي والعمل على إقرارها بأسرع وقت ممكن" .

وأوضح ابو ليلى بأن "قانون التقاعد الغير حكومي المقترح لا يتعدى كونه ادخار في القطاع الخاص ويتجاهل حقوق الطبقة العاملة ولا يوفر لها الحماية اللازمة لهم، مؤكدا على أهمية الإسراع باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لإقرار قانون نظام ضمان اجتماعي متكامل يوفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين ".

وطالب النائب ابو ليلى الحكومة بالتركيز والإسراع في تحديد وإطلاق قانون الحد الأدنى للأجور وإصدار قانون الضمان الاجتماعي المدرجين على جدول أعمال مجلس الوزراء منذ عدة أسابيع، وإعطاء الأولوية لهذين القانونين نظرا للأهمية القصوى لهما في ظل الظروف الحالية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني .

وشدد ابو ليلى على ضرورة دعم الحكومة للطبقة العاملة من خلال تطبيق إجراءات اقتصادية تحد من البطالة وارتفاع الأسعار وفرض قانون الحد الأدنى للأجور إضافة لصندوق الضمان الاجتماعي والمحاكم العمالية مطالبا بتقديم الدعم المباشر واللازم للفلاحين والمزارعين وحماية أرضهم وإنتاجهم الزراعي والحيواني بدعم المنتج الوطني من اجل تعزيز صمود المزارع فوق أرضه".