رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
أعلن رئيس الوزراء سلام فياض اليوم الاثنين، قبول صندوق النقد الدولي في التاسع عشر من الشهر الجاري، عضوية فلسطين في المعيار الخاص لنشر البيانات SDDS.

وأشار فياض في بيان صحفي أن فلسطين تلتحق بذلك بسبعين دولة، من بينها أربع دول عربية فقط، من الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، والبالغة عضويته ما يزيد عن مئة وتسعين دولة، كانت قد انضمت لمعيار النشر المذكور.

وشكر فياض اللجنة الوطنية التي تولت مهمة التحضير لهذا الإنجاز الكبير، والجهود التي تم بذلها، لتحقيق الانضمام لمعيار النشر، من خلال الفريق الوطني الذي عمل بجهد وتفاني بقيادة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، كمنسق وطني. وعضوية وزارة المالية، وسلطة النقد الفلسطينية، وبورصة فلسطين.

كما شكر بعض المؤسسات الرسمية الأخرى التي التزمت بتوفير البيانات المطلوبة، ومنها وزارة الحكم المحلي، وهيئة التقاعد الفلسطينية، حيث عملت الجهات المذكورة على مدار السنوات الخمس الماضية على الاعداد لهذا الإنجاز الكبير الذي ينسجم وتوجهات الحكومة في التمهيد لإقامة الدولة المستقلة.

وأوضح فياض أن المعيار الخاص لنشر البيانات كان قد استحدث عام 1996 من قبل صندوق النقد الدولي، والذي نجح بتحسين نطاق تغطية البيانات الإحصائية المتاحة للإطلاع العام، ومدى جودة ودرجة حداثتها، بالإضافة إلى تحسين المعلومات التي ترتكز عليها عمليات الأسواق المالية، وتقييمات السياسات الاقتصادية عموماً.

وأضاف يضم المعيار 22 مؤشرا، تتوزع على أربعة قطاعات اقتصادية وهي، قطاع النشاط الاقتصادي ( بما يشمل المؤشرات الخاصة بالناتج المحلي الاجمالي)، وقطاع المالية العامة (بما يشمل المؤشرات المتعلقة بالعمليات المالية للحكومة)، والقطاع المالي ( بما يشمل مؤشرات مسح مؤسسات الايداع)، والقطاع الخارجي (بما يشمل المؤشرات الخاصة بميزان المدفوعات والاستثمار الاجنبي).

وبين أن المؤشرات المذكورة تتيح لكافة المستخدمين الإطلاع عليها، واستخدامها حسب احتياجاتهم، كما ستُنشر تلك المؤشرات على اللوحة الإلكترونية، لنشر البيانات في صندوق النقد الدولي، بما يضع فلسطين على الخارطة الاحصائية الدولية.

وأشار فياض إلى الانعكاسات الإيجابية على الدول التي تنضم الى معيار النشر الخاص، وبما يشمل مساعدة البلدان في تعزيز وتطوير إحصاءاتها، وآليات نشر البيانات فيها، من خلال تعزيز الشفافية، وإتاحة بيانات المركز المالي والإقتصادي للجمهور، وكافة المعنيين.

ولفت إلى دوره في تعزيز أهمية الرقم الإحصائي على المستويين المحلي والدولي، وتوسيع دائرة الإطلاع والاهتمام والاستخدام للبيانات والمؤشرات الإحصائية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، من خلال نشر البيانات على موقع الصندوق، وربطها بالصفحات والمواقع الإلكترونية للدولة، علاوة على التعريف بمقدرات الدولة، وإمكانيات الإستثمارات الخارجية، من خلال نشر البيانات ذات العلاقة بالمديونية، والإنفاق ووضع الإستثمار الدولي.

وحسب البيان فإن ذلك يعتبر نجاح في اجتياز متطلبات الانضمام للمعيار الخاص لنشر البيانات الاحصائية، على الدرجة المتقدمة من النضج الذي وصلت إليه مؤسسات السلطة الوطنية في أداء مهامها، وبما يضاهي الأداء في النخبة من الدول الاعضاء في صندوق النقد الدولي.