القاهرة – وكالة قدس نت للأنباء
أعربت وزيرة في الحكومة المصرية عن إستعداد بلادها لإعادة تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل، ولكن طبقاً لتعاقدات وشروط جديدة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا، في تصريحات للصحافيين في نهاية إجتماع وزاري مصغّر عُقد في القاهرة, مساء الاثنين، أن مصر على استعداد لإعادة التفاوض مع إسرائيل لتصدير الغاز مرة أخرى، "ولكن طبقاً لشروط وعقود جديدة تماماً وبالأسعار العالمية المعمول بها حالياً".

وأضافت أن "القرار المصري بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل لم يأتِ إعتباطاً، ولكن كان بعد أن وجّه الجانب المصري 5 إنذارات إلى الجانب الإسرائيلي لسداد مستحقات الغاز الموجودة لديه"، موضحة أن آخر مهلة أعطاها الجانب المصري لسداد المستحقات كانت في 31 مارس/آذار الماضي، "ورغم ذلك لم يلتزم الجانب الإسرائيلي، ما أدى إلى قيام الجانب المصري بإلغاء الإتفاق".

ورداً على سؤال حول لجوء الجانب الإسرائيلي إلى التحكيم الدولي بسبب وقف تصدير الغاز، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية "إنهم لا يستطيعون فعل ذلك لأنه تم إبلاغهم وإنذارهم 5 مرات، وهو ما يعطي مصر الحق في فسخ التعاقد".

وحول تصريحات المسؤولين الإسرائيليين ضد مصر، قالت أبو النجا إن "الجانب الإسرائيلي يعلم تماماً مدى قانونية الموقف المصري"، مشيرة إلى أن "ذلك بدا واضحاً عندما تراجع وزير الخارجية الإسرائيلي عن تصريحاته التي أطلقها أمس، وأكد أنها قضية تجارية بالأساس وليست سياسية".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، صرّح عقب قرار مصر بوقف تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل أمس الأحد، بأن "القضية تلقي بظلالها على إتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية".

وكان وزير البترول المصري عبد الله غراب أكد، في وقت سابق اليوم، أن قرار وقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل ناجم عن خلاف تجاري ولا يحمل أي أبعاد سياسية.

ونقل التليفزيون المصري عن غراب قوله إن "قرار وقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل يرتبط بنواحي تجارية، ولا تحكمه أية إعتبارات سياسية".

وكانت الحكومة المصرية قد بحثت خلال إجتماع وزاري مصغّر، في وقت سابق اليوم، تداعيات قرار وقف تصدير الغاز الى إسرائيل الذي إتُخذ مساء أمس.

وقال مصدر في مجلس الوزراء المصري ليونايتد برس إنترناشونال، إن الإجتماع المصغّر المتواصل منذ ظهر اليوم، يناقش إحتمالات لجوء شركة "البحر المتوسط للغاز" المسؤولة عن توصيل الغاز المصري إلى الجانب الإسرائيلي، للتحكيم الدولي بعد قرار وقف تصدير الغاز الى إسرائيل.

وأضاف أن الإجتماع، الذي عُقد برئاسة رئيس الوزراء كمال الجنزوري وبمشاركة وزراء التخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والبترول والمالية، يبحث أيضاً قضية دعم الطاقة خاصة في ما يتعلق بالسولار والمازوت والغاز للمصانع والهيئات الأخرى في مصر.

وكانت "الشركة القابضة للغاز" في مصر، قررت مساء أمس الأحد، إنهاء التعاقد مع شركة "شرق البحر المتوسط للغاز" بسبب إخفاق الشركة في الوفاء بالإلتزامات التعاقدية في العقد التجاري الخاص بتصدير الغاز إلى إسرائيل.

وقال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول المهندس هاني ضاحي، الليلة الماضية إن "قرار إلغاء تصدير الغاز للجانب الإسرائيلي هو قرار تجاري بحت ولا علاقة له بأى جانب سياسي"، موضحاً أن الشركة القائمة بعملية تصدير الغاز المصري إلى الجانب الإسرائيلي لم تسدّد إلتزامات مالية قديمة مُستحقة لصالح الجانب المصري.

وقد تسبب القرار في ردود فعل غاضبة من الجانب الإسرائيلي، وذكرت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أن إلغاء مصر لإتفاق تصدير الغاز "يُعد ضربة لمعاهدة السلام المبرمة في عام 1979 بين القاهرة وتل أبيب".