رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
أكد الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، أن ثلاثة خيارات لدى القيادة الفلسطينية لمواجهة سلبية رد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على رسالة الرئيس محمود عباس.

وأوضح أبو يوسف في حديث لمراسل وكالة قدس نت للأنباء، أن الخيار الأول يكمن في توحيد الصف الفلسطيني من خلال المضي قدماً في تذليل كل العقبات أمام المصالحة، والارتقاء إلى مستوى ما هو مطلوب في مواجهة التحديات الإسرائيلية.

وقال إن "المطلوب من حركة حماس أن تذلل كل العقبات أمام تشكيل حكومة الكفاءات برئاسة أبو مازن لإنجاح إعلان الدوحة، من أجل الذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني، حسب الاتفاقات الموقع عليها في القاهرة.

ويشير أبو يوسف إلى أن الخيار الثاني يمكن في عدم عودة القيادة الفلسطينية للمفاوضات مع إسرائيل بالمطلق، رداً على ما تقوم به حكومة نتنياهو من مواصلة بناء وتوسيع الاستيطان، وإقامة الحواجز واستمرار فرض الحصار على غزة والتهديد بشن محرقة جديدة عليها.

ويقول أبو يوسف إن "الخيار الثالث يكمن في الارتكاز إلى توسع رقعة المقاومة السلمية وانخراط الجميع في إطارها، من أجل تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الانتهاكات اليومية التي تمارسها إسرائيل، مطالباً المجتمع الدولي أن يوقف ممارسات إسرائيل وأن يقوم بالدور المنوط به، ومتابعة الآليات للاعتراف بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة.

ويرى الأمين العام أبو يوسف أن رد نتنياهو المتوقع أن يصل إلى القيادة الفلسطينية خلال الأيام المقبلة "سيكون محاولة لإبقاء الشرعية على الاستيطان الاستعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى العمل على ترتيبات أمنية متعلقة بوجود قوات الاحتلال الإسرائيلي على المعابر والحدود وعلى ما تسميها مناطق إستراتيجية في الضفة الغربية، الأمر الذي سيحُول دون إقامة الدولة الفلسطينية مستقلة.

وتابع قائلاً " هذا يعنى عزل الشعب الفلسطيني في كنتونات بناء على ما يتم التخطيط له من قبل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، إضافة إلى ذلك الحديث عن عدم تقسيم القدس باعتبارها حسب وجهة نظر الاحتلال عاصمة لهم ".

ويضيف " كما سيتضمن رد نتنياهو عدم الحديث عن حق العودة واشتراط الاعتراف بيهودية الدولة والعودة إلى مفاوضات دون شروط مسبقة، ورفض الانسحاب إلى حدود 67 والاعتراف بها كحدود للدولة الفلسطينية"، مؤكداً أن ذلك سيؤدى إلى عدم فتح مجال لأي أفق سياسي في المنقطة".