غزة-وكالة قدس نت للأنباء
تابعت دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني بحكومة غزة محطات الوقود المنتشرة في محافظات قطاع غزة منعاً لوقوع حالات استغلال واحتكار من قبل التجار للمواطنين في ظل الأزمة الخانقة التي يشهدها قطاع غزة جراء نقص كميات الوقود الواردة عبر المعابر.

وأوضحت الدائرة أنها ضبطت مؤخراً العديد من حالات الاحتكار والغش لكميات الوقود الواردة للقطاع، مشيرة الى أنه تم تحويل التجار المحتكرين للنيابة العامة الخاصة بالجرائم الاقتصادية.

وحذرت المواطنين على عدم التعامل مع بائعي جالونات الوقود لوجود غش في تركيب الكميات التي يروجون لها، موضحة أنها ضبطت حالات غش كثيرة من قبل هؤلاء التجار يبيعون للمواطنين وقود وهمي غير صالح للاستعمال مما سبب عطب واتلاف للسيارات والمولدات المنزلية.

وكشفت الدائرة أنها ضبطت مؤخراً محتكر يمتلك بحوزته ألف لتر من السولار، و48 جالون بنزين، معتبرةً ذلك مخالف للقانون واحتكار لكميات كبيرة من الوقود، مما أدى الى احداث أزمة داخلية وعجز كبير في كميات الوقود في ظل حاجة المواطنين الشديدة له، مبينة أنه تم تحويل المحتكر للنيابة العامة لأخذ الإجراءات القانونية بحقه.

ونوهت الدائرة الى أن وزارة الاقتصاد ليس لها علاقة بتوزيع كميات الوقود والغاز الواردة للقطاع، مبينة أن مهمتها تقتصر على متابعة تداول السلعة وتطبيق قانون حماية المستهلك، وتحرير محاضر ضبط بحق المخالفين لأخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشارت الى أنها مكاتبها المنتشرة في قطاع غزة على استعداد لاستقبال شكاوي المواطنين حول حالات احتكار وغش لكميات الوقود، مطالبة في الوقت ذاته جميع الأطراف للتعاون لضبط المخالفين وتحويلهم للنيابة.

وفي سياق آخر، أتلفت دائرة حماية المستهلك خلال متابعتها للأسواق والمصانع في قطاع غزة كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستعمال الآدمي.

وأوضح مدير الدائرة المهندس أحمد أبو ريالة أن طواقم التفتيش التابعة للدائرة أتلفت خلال الأيام الماضية 300 كغم من المشروبات، و20 كغم من الشوكولاتة والسكاكر، اضافة الى اتلاف 344 كغم من الأصناف المختلفة.

وطالب أبو ريالة المستهلكين بعدم شراء أي سلعة إلا بعد النظر على بطاقة البيان الخاصة بها، للتأكد من سلامة المنتج وعدم انتهاء تاريخ صلاحيته، لتجنب عدم وقوع أضرار صحية بحق المواطنين.