رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
استنكر مجلس الوزراء في حكومة رام الله قيام إسرائيل بهدم 25 منشأة في الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال الشهر الجاري تشمل ( 4 مبان سكنية، 3 منازل زراعية، 11 حظيرة ماشية، 7 آبار مياه), مشيراً إلى أن كل هذا تسبب في فقدان 30 مواطنا لمنازلهم وأماكن عملهم، بداعي عدم حصولهم على ترخيص بناء في المناطق المحتلة المصنفة "ج".

كما استنكر المجلس خلال جلسته في رام الله اليوم برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، قيام قوات الاحتلال بطرد عائلتين فلسطينيتين من منازلها في حي بيت حنينا بالقدس، مشيراً إلى أن مواصلة هذه الانتهاكات لحقوق أبناء شعبنا سيؤدي إلى مزيد من التوتر ويتطلب من المؤسسات الدولي وممثلي المجتمع الدولي الانتقال من انتقاد إسرائيل لفظياً إلى محاسبتها بشكل عملي.

في الوقت ذاته أدان المجلس مواصلة إسرائيل سياسة التوسع الاستيطاني دون اكتراث للقانون الدولي، وآخر ذلك قرار الاحتلال قبل يومين بإقامة 217 وحدة استيطانية في جبل المكبر، و180 في "جبعات زئيف"، ومجموعة فنادق على أراضي بيت صفافا، إلى جانب عدد من الوحدات الاستيطانية على أراضي بلدة دير جرير، هذا بالإضافة إلى "شرعنة" بؤر استيطانية هي حاليم وبروخين شمال الضفة الغربية، وسنسانا جنوب الضفة. ودعا المجلس اللجنة الرباعية إلى مساءلة إسرائيل على استمرار توسيع المستوطنات لمخالفته القانون الدولي ولأنه يدمر فرص السلام وحل الدولتين.

وطالب المجلس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات الحقوقية بالتدخل العاجل لإجبار إسرائيل على منح الأسرى في سجون الاحتلال حقوقهم الطبيعية التي تقرها القوانين الدولية، ووقف قمعهم والتنكيل بهم، وهو ما دفع جزءاً كبيراً منهم لخوض إضراب مفتوح عن الطعام كوسيلة لمواجهة سياسات التفيش العاري والمذل، والعزل، والغرامات المالية، والاقتحامات المتتالية للزنازين، ومنعهم من الزيارة والتعليم والصحف والتلفاز. وحذر المجلس من تدهور الأوضاع الصحية للأسرى محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن ذلك.

وقرر مجلس الوزراء وقف العمل بشروط الحصول على السلامة الأمنية لشغل الوظائف والحصول على تراخيص العمل.

وهنأ المجلس عمال شعبنا بمناسبة قرب حلول عيد العمال العالمي في الأول من أيار، وقرر اعتبار هذا اليوم عطلة رسمية في كافة المؤسسات الحكومية الفلسطينية.

هذا وقرر المجلس إحالة توصيات لجنة توحيد المعطيات والمصطلحات الخاصة بقضايا الجدار والاستيطان، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وتقديم الملاحظات بشأنها والهادفة إلى تحقيق تجانس في المصطلحات المتعلقة بالجدار والاستيطان، وذلك لتوحيدها واستخدامها على الصعيد الوطني. هذا بالإضافة إلى أن اللجنة قامت بإعداد خرائط وطنية للمواقع الاستعمارية الإسرائيلية على أرضنا المحتلة منذ عام 1967.

وقرر المجلس استملاك قطعة أرض لصالح وزارة الصحة في مدينة رام الله لتوسيع مستشفى رام الله الحكومي بهدف تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وقرر مجلس الوزراء المصادقة على توصيات لجنة البنية التحتية الوزارية والتي تضمنت ضرورة حصول جميع الجهات الحكومية والعامة والخاصة الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الأشغال العامة والإسكان قبل المباشرة في تنفيذ أية أعمال داخل حرم الطرق خارج حدود البلديات والطرق النافذة ومن البلديات داخل حدودها.