غزة-وكالة قدس نت للأنباء
طالب حقوقيون وممثلي منظمات أهلية وممثلي لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية بتعزيز التضامن الشعبي وتوحيد وحشد كافة الطاقات والجهود لدعم قضية الأسرى والعمل مع كافة الأطراف الرسمية والأهلية من أجل تطوير خطة وطنية شاملة لدعم الأسرى وتفعيل قضيتهم .

كما دعا المشاركون خلال ورشة عمل نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بالتعاون مع لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية اليوم بمدنية غزة بعنوان "دور منظمات المجتمع المدني في دعم ومساندة أسرانا البواسل" ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية الممول من المساعدات الشعبية النرويجية NPA التواصل مع حركة حقوق الإنسان العربية والدولية لإدراج قضية الأسرى ضمن أولوياتهم وتحركاتهم ،والسعي تجاه لنقل ملف القضايا القانونية المتعلقة بالأسرى إلى ساحة المحاكم الدولية .

وخلال الكلمة الترحيبية لمدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا أكد أن هذه الورشة تأتى لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني تجاه الأسرى البواسل المحرومين من الحرية ومن ابسط حقوقهم التي نصت عليها كافة المواثيق والمعاهدات الدولية.

وأوضح أن هذة الجلسه تعقد بالتعاون والتنسيق مع لجنة الأسرى من أجل العمل معا لمواجهة الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى المعتقلين ودعم الأسرى الذي يخوضون معركة الامعاء الخاوية ,مؤكدا أن الشبكة تضع قضية ملف الأسرى في مقدمة الأولويات للتخفيف من معاناتهم والإفراج عنهم ..

وفي ورقته التي قدمها بعنوان دور منظمات الأهلية في دعم قضية الاسرى أكد رئيس الهيئة الإدارية في شبكة المنظمات الأهلية محسن أبو رمضان أن هذا الإضراب الذي يخوضه الأسرى في سجون الاحتلال يأتي في ظل استمرار تصاعد الهجمة الشرسة من قبل إدارة المعتقلات في محاولة لكسر إرادة النضال وذلك عبر سحب جميع المنجزات والمكتسبات التي حققتها الحركة الأسيرة خلال سنواتها النضالية .

وأكد أبو رمضان أن التضامن الشعبي لعب دوراً بارزاً في تحقيق مطالب المعتقلين المضربين عن الطعام عبر تحرك الجماهير الفلسطينية في مواجهة الاحتلال حيث ساهمت تلك الهبات والتحركات الشعبية في إسناد المعتقلين وصولاً لتحقيق أهدافهم .

وأشار على أن العمل على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية يعتبر المدخل الحاسم للانتصار لقضية الأسرى الذين انتصروا هم للحركة الوطنية عبر وثيقة الأسرى عام 2006 والتي أصبحت تعرف باسم وثيقة الوفاق الوطني .

وفي ورقته حول دور منظمات حقوق الانسان أكد مدير الوحدة القانونية بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إياد العلمي أن الجهود مستمرة في مواصلة تقديم العون القانوني على مختلف المستويات لدعم الأسري مؤكدا انه لابد من إعطاء الأهمية والاهتمام لقضية الأسرى والتواصل مع مجالس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية بإعادة النظر في ملف الأسري والممارسات التعسفية الممارسة ضدهم داخل السجون الإسرائيلية.

وأوضح أن هناك قرار صدر عام 2009 بحرمان أهالي الأسرى من قطاع غزة من مواصلة زيارة أبنائهم داخل السجون الإسرائيلية وذلك لاعتبارات أمنية وسياسية , متابعا:"وهذا الأمر يتطلب جهدا مكثفا من مجلس حقوق الإنسان بالامم المتحدة ومختلف منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والصليب الأحمر".

ومن جهته أكد عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية رفيق حمدونة في ورقته حول واقع الاسرى في سجون الاحتلال وجود حالة من غياب الرؤية بشأن موضوع الأسرى مطالبا بإسناد قضية الأسرى عملياً وقانونياً ونضالياً وشعبياً , معتبرا أن الخطوات النضالية وحدها تستطيع أن تصحح الخلل التاريخي الناتج عن اتفاق أوسلو ،حيث تم إهمال قضية الأسرى وكان الأصل أن يتم الإفراج عنهم استناداً لتوقيع إعلان المبادئ لا أن يبقوا في سجون الاحتلال .

وفي نهاية الورشة دعا المشاركون كافة منظمات المجتمع المدني العربية من أجل التحرك العاجل لدعم قضية الأسرى ودعم مطالبهم بالحرية وإنهاء كافة ممارسات الاحتلال عليهم ،وطالبوا اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه قضية الأسرى وحمايتهم تمكين ذويهم من الزيارة ،التحرك على المستوى الإعلامي التقليدي والإعلام الاجتماعي لإبراز قضية الأسرى وفضح انتهاكات الاحتلال بحقهم.