رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
قررت السلطة الفلسطينية وقف العمل بشروط الحصول على السلامة الأمنية لشغل الوظائف والحصول على تراخيص العمل.

جاء هذا القرار خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء في رام الله، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء سلام فياض.

وأعلن المجلس المصادقة على توصيات لجنة البنية التحتية الوزارية والتي تضمنت ضرورة حصول جميع الجهات الحكومية والعامة والخاصة على التراخيص اللازمة من وزارة الأشغال العامة والإسكان قبل المباشرة في تنفيذ أية أعمال داخل حرم الطرق خارج حدود البلديات والطرق النافذة ومن البلديات داخل حدودها.

بدورها ثمنت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" عالياً قرار مجلس الوزراء، وقف العمل بشرط الحصول على السلامة الأمنية، ورأت أن "هذا القرار جاء تتويجاً لجهودها المبذولة خلال الفترة السابقة لإلغائه وعلى المستويات كافة، والتي كان آخرها اللقاء الذي تم مع الرئيس محمود عباس بتاريخ 8 نيسان الجاري، ولقائها مع رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 17 من نفس الشهر في معرض تسلُمهم تقرير الهيئة السنوي السابع عشر".

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن العمل بشرط السلامة الأمنية كان له الأثر السلبي على منظومة حقوق الإنسان الفلسطيني، وأن الهيئة سجلت خلال الأعوام الثلاثة السابقة ما يقارب من (650) شكوى تعرض مقدموها إلى الفصل من وظائفهم نتيجة لاعتماد هذا الشرط، مبينة أنها قد أوضحت مراراً أن العمل بهذا الشرط تجاوزٌ للنصوص القانونية وأحكام القانون الأساسي، وتقدمت بطعن ضده لدى المحكمة العليا.

وأكدت الهيئة أنها تعتبر جميع قرارات إلغاء التنسيب والتعيين والفصل من الوظيفة العمومية السابقة وما بني عليها من إجراءات بحق الموظفين باطلة وغير قانونية، داعية إلى ضرورة إعادة النظر في ملفات المواطنين الذي تم فصلهم، أو وقف رواتبهم أو عدم تعيينهم بناءً على توصية من الأجهزة الأمنية، والعمل سريعاً على تصويب أوضاعهم.

وكانت السلطة الفلسطينية فعلت شرط الحصول على السلامة الأمنية لشغل الوظائف العامة والحصول على تراخيص العمل, عقب إنفراد حركة حماس بحكم غزة، والسلطة بحكم الضفة منتصف 2007.

وكانت حماس تتهم مؤسسات السلطة بإقصاء وفصل الموظفين المنتمين إليها بالضفة من أعمالهم كما أنها تحرم آخرين من إستلام وظائف عمل جديدة رغم تفوقهم.