غزة – وكالة قدس نت للأنباء
رحبت الفصائل الفلسطينية بقرار قطع تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل ووصفته بالخطوة الايجابية على أمل بأن يقوم الجانب المصري بإمداد قطاع غزه بالغاز حسب قوانين التصدير,داعية لإعادة النظر بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي .

ورأت الفصائل أن من غير المعقول أن تعيش غزة في ظلام في حين تتمتع إسرائيل بالغاز العربي، فمصر أولى بغازها, كما رأت في هذا القرار ترجمة عملية لسقوط اتفاق "كامب ديفيد", وينسجم مع إرادة الشعب الفلسطيني والمصري معا ً.

المحلل السياسي الفلسطيني د.هاني حبيب يعتبر أن قرار قطع تصدير الغاز المصري يأتي في ظل ظروف غير مستقرة تعيشها المنطقة، ويرى أن "آثار هذا القرار لن تكون جذرية بتغيير العلاقة بين مصر وإسرائيل، لكنها ستلقى بظلالها على الجانب الإسرائيلي, الأمر الذي سيدفع اسرائيل إلى إعادة حسابتها مرة أخرى".

ويقول حبيب في حديث لمراسل وكالة قدس نت للأنباء إن "هذه الخطوة لها بعد سياسي مطلق وليس تجاري، كما يصوره البعض من كلا الطرفين ، ويضيف أن "الحراك الشعبي المصري دفع اسرائيل لإعادة النظر في خارطتها السياسية وتوجهاتها في المنطقة، وخصوصا على ضوء تبعات نتائج الربيع العربي على الأنظمة العربية، لاسيما في جمهورية مصر العربية, مع تعدد احتمالات المواجهة المختلفة بين مصر واسرائيل .

ويشير المحلل حبيب إلى أن توقعات إسرائيل كانت تعتقد بأن القادمون الجدد " النظام الجديد " في مصر، لن يكون بوسعهم تغير الخريطة السياسيةالتي تم اعتمادها وفق اتفاقية "كامب ديفيد" , على ضوء المتغيرات الدولية، بالإضافة أن أنظمة الحكم الجديدة لن تكون مستقرة , الأمر الذي يدفع إسرائيل أن تعتقد بأن الأوضاع ستبقى على ما كانت قائمة إلى أجل غير مسمى."

من ناحيته يرى الخبير بالشئون الإسرائيلية د.وديع أبو نصار، أن هناك ثلاث وجهات نظر بموضوع قطع تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، ويقول إن" أول وجهة تتعلق بأن القرار ناجم عن أزمة تجارية لا غير تتعلق بسعر الغاز المصدر لإسرائيل , وأما الوجهة الثانية فتتعلق بأزمة سياسية نتيجة الضغط الشعبي الداخلي على القيادة المصرية".

ويوضح أبو نصار لمراسلنا وجهة النظر الثالثة قائلاً إن "الأزمة عبارة عن خليط لها بعد سياسي وتجارى بنفس الوقت، ولن يكون للموضوع تأثير مباشر على القضية الفلسطينية , ولكن تأتى هذه الخطوة بتأييد حقيقي من الجانب المصري للقضية الفلسطينية بعكس النظام المصري السابق ".

ومعروف أن مصر كانت تزود إسرائيل بـ40% من احتياجاتها من الغاز، منذ إبرام صفقة بهذا الخصوص بين البلدين عام 2005 وفق وزارة الطاقة الإسرائيلية، لكن خط نقل الغاز تعطل عدة مرات نتيجة تعرضه لتفجيرات منذ اندلاع الثورة الشعبية في مصر قبل أكثر من عام، والتي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك .

وفور الإعلان عن وقف شركة الغاز الوطنية المصرية تزويد نظيرتها الإسرائيلية بالغاز الطبيعي الأحد الماضي، شهدت إسرائيل حالة قلق وخوف على اتفاق "كامب ديفيد" الموقع عام 1979، إلا أن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أكد في بيان أن "وقف الغاز ينم عن خلافات تجارية، وإن إسرائيل تمتلك مستودعات غازية كبيرة ستمنحها استقلالية في مجال الطاقة وتجعلها واحدة من أكبر الدول المصدرة للغاز".