رام الله-وكالة قدس نت للأنباء

شبه اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية المفاوضات مع الاحتلال في ظل الاستيطان كالذي يفاوض لصا اثناء سرقة منزله، ويمثل جزءا من دائرة الاستهداف الواسعة للشعب الفلسطيني،قائلا:"إن استمرار الاستيطان ومصادرة الاراضي وبناء الاف الوحدات السكنية يمثل جزءا من العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني والارض الفلسطينية، ويعبر بشكل واضح عن توجهات حكومة اليمين في اسرائيل الرافضة للتوصل الى سلام عادل وشامل ينهي الصراع الدائر في المنطقة منذ اكثر من قرن".

وقال اللواء ضميري في لقاء عقده مع قيادة هيئة التوجيه السياسي والوطني اليوم إن موقف القيادة الفلسطينية الرافض للعودة الى طاولة المفاوضات دون الاعلان عن وقف كل الانشطة الاستيطانية لا يعني رفض الشعب الفلسطيني للسلام وانما تعبير عن رفض شرعنة الاحتلال ومستوطناته ومستوطنيه.

وقال :"إن الاحتلال يوسع من دائرة استهدافه للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات للحيلولة دون تمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ارضه المحتلة منذ عام 1967 ، بالعمل على تقسيم الارض وتدمير البنية الاجتماعية والاخلاقية للشعب الفلسطيني بتوسيع دائرة تجنيد العملاء".

وأضاف أن المؤسسة الامنية تبذل كل جهد ممكن لحماية شعبنا ومحاربة تجنيد العملاء وملاحقة المرتبطبن ولديها معتقلين قدموا الى المحاكم وموقوفين على خلفية التجسس لصالح الاحتلال، وانا احكاما مختلفة صدرت بحق المدانين.

وحول قرار مجلس الوزراء وقف العمل بشروط الحصول على السلامة الأمنية لشغل الوظائف والحصول على تراخيص العمل قال اللواء ضميري ان المؤسسة الامنية جهة تنفيذية لقرارات المنظومة العدلية الفلسطينية وقرارات المستوى السياسي وتنفذ قرارات الحكومة وان قرار الحكومة هذا سيحظى بالتزام كامل من قبل اذرع المؤسسة الامنية.