رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
حكمت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية،اليوم الخميس، بالحبس مدة سنتين محسوبة منها مدة التوقيف وغرامة بمبلغ مائة دينار أردني، على المتهم (ج م) 26 عاما من قرية بيتا بمحافظة نابلس، بتهمة إساءة الائتمان خلافا للمادتين 422 و423 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والتزوير خلافا للمواد 260 و261 من ذات القانون.

وتتلخص وقائع القضية بأن المتهم كان يعمل في بلدية بيتا موظفا إداريا ومحاسبا، وكان يقوم بتزوير عمليات شحن الكهرباء، حيث كان يسجّل على المواطنين مبالغ أكبر من التي يصرفها لهم، ويأخذ الفرق لمصلحته الشخصية، وبالتدقيق من قبل مدقق حسابات قانوني على برنامج إيرادات الكهرباء وبرنامج شحن الكهرباء للدفع المسبق على الصفحة الخاصة باسم المتهم تبين أن مجموع المبالغ التي أخذها المتهم لمصلحته نتيجة إحداث الفرق والتلاعب في السجلات والإيصالات هو (89292) شيقلا، وبمراجعة رئيس البلدية للمتهم بما حدث أقر أمامه بأنه كان يتلاعب في الإيصالات وأنه مسؤول عن هذا التلاعب وقام بإرجاع مبلغ (45150) شيقلا.

وبناء عليه قررت المحكمة إلزام المتهم المدان بإعادة الأموال المتحصلة من الجريمة تدفع في دائرة تنفيذ محكمة نابلس، وعليه يخفض عن المتهم المدان ربع العقوبة المحكوم بها، وحيث إن المدان اعترف بجريمته أمام المحكمة وقال بأنه مذنب ونادم على فعلته والتمس الرحمة والرأفة.

ورأت المحكمة من أخلاق المدان ومن ماضيه بأنه ليس من أصحاب السوابق وهو شاب في مقتبل العمر ولظروفه العائلية والظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون قررت المحكمة وقف تنفيذ العقوبة بحق المتهم المحكوم عليه لمدة ثلاث سنوات، وإلزام المتهم المدان بدفع مبلغ (100) دينار رسوم ونفقات المحاكمة، والحكم قابل للاستئناف.