غزة – وكالة قدس نت للأنباء
(170شيكل) رسوم أُجرة خدمة المواصلات كانت كفيلة بعدم إلتحاق الطفلة المعاقة حركياً مريم أبوحصيرة من سكان مدينة غزة بالمدرسة لتلقي تعليمها؛ فتقول عمتها" توجهنا لمدرسة المعاقين حركياً وطلبوا منا (170 شيكل) مقابل خدمة المواصلات التي تقدمها المدرسة".

وتضيف عمة الطفلة لمراسل وكالة قدس نت للأنباء سلطان ناصر أن " ادارة المدرسة أخبرتها بضرورة تسجيل مريم بوزارة الشؤون الاجتماعية للاستفادة من المخصصات المالية التي يحصل عليها المعاقين، مبينة أنهم "توجهوا في وقت سابق للشؤون ورفضت تسجيلها بدعوى أن والدها يعمل موظفاً حكومي".

مقومات الحياة ...
وتوضح أن "والد الطفلة بالفعل موظف ولكنه يتلقى راتب (1300 شيكل) فقط، لا يكفي لإعالة أسرته في ظل الأوضاع المعيشة الصعبة التي يمر فيها، وبالكاد يُمكنه هذا الراتب من توفير مقومات الحياة الكريمة لأسرته، مشيرة إلى أنهم بسبب عدم مقدرتهم على دفع المبلغ، قاموا بتسجيل الطفلة مريم في مدرسة حكومية غير متخصصة بالمعاقين.

وتقول عمة الطفلة التي تعاني أيضاً من إعاقة حركية إن "تسجيلها (مريم) في مدرسة عادية يشكل خطورة على حياتها، لا سيما وأنها حتى اللحظة لا تملك كرسي متحرك يساعدها على التنقل، مما يعني بضرورة وجود أحد أفراد العائلة مرافقاً لها، ليقوم بتوصيلها إلى المدرسة، وفي حال لم يكن أحد معها من الممكن أن تتعرض للخطر".

استغراب من ...
ويستغرب عوني مطر رئيس الاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين في غزة، من المؤسسات التي تعمل في حقل التأهيل أن تقف عند الماديات(الأمور المالية)، مشيراً إلى أنه يخالف هذا الرأي ويعتبر أن الكل له الحق بالتعليم، منوهاً إلى أن مريم ليست الوحيدة من بين المعاقين التي تعاني من أزمة رسوم المواصلات والحرمان من الدخول إلى المدارس المختصة بالمعاقين.

ويؤكد مطر أنهم في اتحاد المعاقين يطالبوا دائماً بتطبيق كافة الحقوق المتعلقة بالمعاقين وخاصة الحق في التعليم، وأنه طالما حقوق المعاقين مكفولة فلماذا ترفض مؤسسة الأشخاص ذوي الإعاقة الالتزام بالقانون، ويقول" طالما نعمل على العدالة للجميع والمساواة، فإنه من حق المعاقين الحصول على تعليمهم وخاصة الأطفال" معتبراً أن الحق بالتعليم لا يعني فقط القبول بالمعاق داخل المدرسة.

تغطية مالية...
ويرى مطر أن المساعدات التي يتلقوها المعاقين من قبل الشؤون الاجتماعية لا تلبى الحد الأدنى للمستوى المعيشي، فكل ثلاثة شهور يحصل المعاق على مبلغ قدره (700 شيكل) ماذا يكفون..؟، مبيناً أن المعاقين ليسوا بحاجة للمال بقدر ما هم يتمنوا العيش بحياة كريمة يحصلوا فيها على كافة حقوقهم.

ويشير إلى ضرورة دمج المعاقين سمعياً وبصرياً في كافة المدارس والجامعات أسوة بالآخرين، مطالباً بإدخال لغة الإشارة كمادة تعليمية ضمن مناهج وزارة التربية والتعليم، بحيث يتمكن كل معاق فلسطيني من الحصول على حقه المكفول وفقاً للقوانين والتشريعات الفلسطينية والدولية.

وطالب مطر بضرورة توفير أجهزة حاسوب متطورة بطريقة (براي) ناطقة ومسجلة للمناهج التعليمية وماكينات (بركين) للمعاقين بصرياً، وتوفير لهم كافة التسهيلات التي تمكنهم من الحصول على حقهم في التعليم سواء كان من ناحية الكتب الدراسية أو الأماكن الملائمة لهم، موضحاً أن المعاقين حركياً لا يحتاجون سوى لتسهيلات في الأماكن واهتمام أكبر لحصولهم على التعليم.

بطاقة المعاق...
ويؤكد مطر أن حل معاناة المعاقين يَكمن في إخراج بطاقة المعاق التي تحتوي على الخدمات التي تسهل حياة المعاق اليومية، إلى جانب تفعيل قانون المعاق الفلسطيني رقم (4) لعام 1999 م، والذي يشكل خطوة مهمة من أجل الرُقي بواقع الأشخاص ذو الإعاقة، والذي مازال منذ أكثر من 12 عاماً غير مطبق.