عمان- وكالة قدس نت للأنباء
عقد نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اجتماعاً مطولاً وبالعمق مع محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير؛ رئيس السلطة الفلسطينية.

الاجتماع بحث القضايا السياسية الفلسطينية والعربية، وقضايا إنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية عملاً باتفاق 4 أيار/ مايو 2011، واجتماعات اللجنة القيادية لإصلاح وتطوير مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، ودمقرطة مؤسسات المجتمع في الوطن والشتات (بلديات، نقابات، جامعات، منظمات اجتماعية للمرأة والشباب) بقانون واحد؛ يقوم على التمثيل النسبي الكامل 100%، وإعادة ترتيب وهيكلة البيت الفلسطيني على قواعد وحدوية ديمقراطية ائتلافية للمؤسسات التشريعية والتنفيذية للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير.

الجانبان أكدا ضرورة "تدويل" الحقوق الوطنية الفلسطينية بالعودة للجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على قرار "الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 عاصمتها القدس العربية المحتلة"، عضواً بالأمم المتحدة ومؤسساتها الأممية (15) الخمسة عشر.

ويكون هذا القرار المرجعية الدولية للعملية السياسية والمفاوضات، بدلاً عن مفاوضات بدون مرجعية دولية؛ وبدون إشراف الأمم المتحدة على هذه المفاوضات.

وشددا على حكومة توافق وطني واحدة برئاسة عباس تتشكل من شخصيات وطنية مستقلة، كما أكدا على ضرورة تمكين لجنة الانتخابات المركزية في الضفة وقطاع غزة التي شكلتها اللجنة القيادية العليا لإصلاح وتطوير السلطات التشريعية والتنفيذية للسلطة ومنظمة التحرير وفق اتفاق 4 أيار/ مايو 2011، الذي وقعت عليه جميع الفصائل بدورة الحوار الوطني الشامل في القاهرة، وفتح كل الأبواب أمامها في غزة كما في الضفة لتحديث سجلات الناخبين.

وفور إنجاز لجنة الانتخابات المركزية عملها تتم العودة للشعب بانتخابات شاملة على أساس قانون التمثيل النسبي الكامل.

وأكد الجانبان على تفعيل وتطوير المقاومة الشعبية بذكرى "النكبة والصمود" على يد كل أبناء شعبنا بتياراته وطبقاته الاجتماعية.

وبحث الاجتماع ضرورة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بخطة جديدة للسلطة وبإشراف منظمة التحرير؛ تعزيزاً لصمود شعبنا ونضالاته الجماهيرية للخلاص من الاحتلال واستعمار الاستيطان والجدار التوسعي العنصري.

وحيّا الجانبان الانتفاضات والثورات والِحراكات الشعبية في البلاد العربية من أجل الحريات، الديمقراطية التعددية، والعدالة الاجتماعية.