رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
أكد وزير العمل في حكومة رام الله أحمد مجدلاني، أن رواتب الموظفين ستصرف في موعدها، وأن الحكومة تبذل أقصى جهودها لتحقيق ذلك.

وقال مجدلاني لـ"صوت فلسطين" اليوم الإثنين، إن الحكومة بدأت بشكل مبكر بمعالجة فاتورة الرواتب حتى لا تكون هناك حالة من الإرباك والتشويش، داعيا الموظفين لعدم الالتفات لإشاعات لا أساس لها.

وأشار وزير العمل إلى أنه لم يصل خزينة السلطة الوطنية من مجمل الالتزامات سوى ستة وخمسين مليون دولار من أصل أربعمائة مليون دولار، مؤكدا أن هذه الفجوة كبيرة وتؤثر على صرف الرواتب والتزامات الحكومة مع كافة القطاعات.

وتوقع الخبير الاقتصادي د. طارق الحاج استمرار الازمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية لأنها اكتسبت صفة الديمومة بسبب الوضع الذي تعيشه السلطة .

وعلل الحاج في حديث لمراسل وكالة قدس نت للأنباء في رام الله هذه الديمومة بسبب عدة عوامل ابرزها أن السلطة ليست دولة والاحتلال مستمر كما أن الازمة مفتعلة من قبل المانحين لتكبيل القيادة الفلسطينية سياسيا وعدم اتخاذ اي خطوات علىالصعيد السياسي.

وقال الحاج :"ننظر إلى الأزمة المالية من ثلاثة محاور أولها أنها مفتلعة من قبل المانحين وابقاء السلطة الوطنية تحت رحمة هذه الدول مكبلة سياسيا وثانيا هذه الأزمة ستبقى مستمرة طالما أن السلطة تحت الاحتلال ولم تتحول الى دولة مستقلة ويتم الحديث عن حلول سياسية غير مطبقة على ارض الواقع اضافة الى وجود اطراف منتفعين من هذه الازمة واستمرارها".

وأكد على أن حل هذه الازمة يكون بالتعاطي معها وهذا يكون من خلال الجهة الوحيدة لذلك وهي الشعب ولكن الحاج تساءل عن مدى امكانية استمرارية هذا التحمل من قبل الشعب إلى أي مدى يمكن الاستمرار في ذلك وهذا سؤال اجاب عنه الشارع العربي ولكن الشعب الفلسطيني لم يجب حتى الان على هذاالسؤال.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن هناك مصاريف ونفقات تصرف بشكل غير ممنهج وهناك غياب للشفافية لذلك يتساءل البعض اذا كانت الحكومة لم تدفع الى الجامعات الفلسطينية ما عليها من التزامات وكذلك لم تدفع للمقاولين وموردي الادوية وغير ذلك من الجهات التي تتعامل مع الحكومة فاين تصرف اذا أموال الحكومة.