رام الله -وكالة قدس نت للأنباء

دعت كتلة نضال العمال الإطار النقابي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني لضرورة تحديد مهام نضالية عمالية للمرحلة المقبلة ، تكون على سلم أولوياتها دعوة الاتحادات العمالية الثلاث من جل وضع رؤية مشتركة تسهم بالجهود المبذولة من قبل أطراف الإنتاج لإقرار قانون الحد الأدنى للأجور وقانون الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية وبما يعزز العدالة الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني .

وأشارت الكتلة في بيان لها لمناسبة الأول من أيار لضرورة الشروع الفوري في توحيد جهود الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية على أسس نضالية وديمقراطية سليمة ، ومعالجة مشكلات البطالة والفقر ووضع آليات واستراتجيات عمل للتشغيل وإنشاء صندوق وطني للدعم المؤقت للعمال العاطلين عن العمل,مشددة على العمل لتطوير وتفعيل قانون العمل الفلسطيني بما يؤدي إلى صون حقوق العمال و يحدد ساعات العمل بما لا يتجاوز 36 ساعة عمل أسبوعياً، وتأمين الضمان الاجتماعي وتوفير التأمين الصحي وتأمين التعليم المجاني لأبناء العمال باعتبارها أساسا لترسيخ قواعد العدالة الاجتماعية والمساواة بين فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني .

وطالبت بتفعيل دور المحاكم العمالية كمحاكم اختصاص لتبت بالقضايا العمالية المقدمة لها والتي مضى على بعضها سنوات طويلة دون النظر بها لما لذلك من أهمية في تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بالعمال .

كما أشارت لأهمية الاهتمام بمراكز التأهيل العمالي والتدريب المهني وعقد دورات تدريبية لرفع مستوى أداء العمال وفتح مراكز للثقافة العمالية والنقابية ، والاهتمام بالمرأة العاملة والعمال من فئة الشباب والعمل على تنمية خبراتهم و تطوير قدراتهم والمساواة التامة بالأجور وساعات العمل .