التعسف الإسرائيلي باعتماد قوانين وأوامر عسكريه إضافة لقانون الطوارئ البريطاني لعام 1945 بما يحقق مصلحة الاحتلال الإسرائيلي والتي بموجبها يتم التعامل مع الأسرى الفلسطينيون تعد جميعها مخالفة جسيمه لما نصت عليها القوانين والاتفاقات الدولية التي تعد مرجعية لكيفية التعامل مع الأسرى والمعتقلين في زمن الحرب ، إن معاملة إسرائيل للأسرى والمعتقلين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعد بحقيقته جريمة يجب معاقبة إسرائيل على ما ترتكبه من مخالفات للقوانين والمواثيق الدولية ، إن إسرائيل تتعامل بموضوع الأسرى خارج القانون الدولي الإنساني وهي تعامل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وكأنهم إرهابيين ومجرمين وهذا يتناقض وجميع الاتفاقات الدولية التي تحكم الإقليم المحتل ، إن كافة القرارات والأوامر والمناشير العسكرية ، والتحقيق ، وتشكيل المحاكم العسكرية ، التي يخضع المعتقل الفلسطيني لإجراءاتها ويحاكم استنادا إليها جميعها مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة بما فيها نقل المعتقلين الفلسطينيين لداخل الكيان الإسرائيلي 1948 وهذا يشكل خرق فاضح للمواد المذكورة في القانون الدولي الإنساني للمواد ( 147 ، 76 ، 49 ، )

إن إسرائيل وهي تمارس أقسى أنواع العقوبات والمعاملة الغير إنسانيه والمهينة فهي بهذا ترتكب جريمة حرب بحق أسرانا ، على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه الأسرى الذين يعانون بفعل هذه الإجراءات القمعية المخلة بالحقوق الانسانيه ، هناك قواعد مفصله في اتفاقية جنيف ، ولائحة لاهاي والقانون الدولي الإنساني ، تحكم معاملة الأسرى والإفراج المحتمل عنهم ويمنح القانون الدولي الإنساني الحماية للأشخاص الآخرين الذين حرموا من حريتهم بسبب النزاعات المسلحة ، هناك قواعد محدده تكفل حماية أسرى الحرب وصفت تفاصيلها لأول مره في اتفاقية جنيف لعام 1929 ثم نقحت في نص اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 على اثر الدروس المستخلصة في الحرب العالمية الثانية ، لقد نص البروتوكول الإضافي لعام 1977 وهو ينطبق على وضع أسير الحرب في حالة النزاع المسلح الدولي وأسرى الحرب وتصنف اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 فئات أخرى من الأشخاص الذين يحق لهم التمتع بوضع أسرى حرب ويمكن معاملتهم باعتبارهم أسرى حرب ولا يمكن ملاحقة أسرى الحرب بسبب مشاركتهم المباشرة في العمليات العدائية ولا يكون احتجازهم شكلا من أشكال العقوبة وإنما يهدف فقط إلى منع استمرار مشاركتهم في النزاع وبالتالي يجب إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أوطانهم بدون إبطاء فور انتهاء العمليات العدائية كما لا يجوز للدولة الحاجزة محاكمتهم لأعمال العنف المشروعة بمقتضى القانون الدولي الإنساني ،

إن الواجب القانوني يقتضي معاملة أسرى الحرب بطريقه إنسانيه في جميع الأحوال وتكفل لهم الحماية من كل أعمال العنف والترهيب والشتائم وفضول الجمهور وقد عرف القانون الدولي الإنساني الشروط الدنيا التي تنظم الاحتجاز وتشمل مثلا المسائل المتعلقة بمكان الاحتجاز والغذاء والملبس والنظافة والرعاية الطبية وتكفل اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي حماية واسعة للمعتقلين المدنيين خلال النزاعات المسلحة الدولية ، إن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيون وهم يخوضون معركتهم مع السجان الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي إنما يخوضون معركة الحق للمواطن الفلسطيني الذي يدافع عن حقه وعن كرامته ضد كل الممارسات الاسرائيليه القمعية والعدوانية ،

وان الأسرى والمعتقلين الفلسطينيون الذين يطالبون بحقهم بالحرية وباعتبار كل أشكال وأنواع الاعتقال الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي غير شرعيه وتتنافى وابسط القواعد الانسانيه وتتعارض والحرية الشخصية لما نصت عليه كافة القوانين الدولية ، على اعتبار الحق المشروع للمواطن الفلسطيني بمقاومته للاحتلال الإسرائيلي وبكافة الوسائل المشروع استنادا لنص القوانين الدولية وعليه فان معركة الأمعاء الخاوية والإضراب من قبل الحركة الاسيره في السجون الاسرائيليه تعبير عن الاراده الفلسطينية للتحرر من هذا الاحتلال أولا وهي محاكاة للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لتحمل مسؤوليتها تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيون ، إن الأمم المتحدة ملزمه لإدانة كل الممارسات الاسرائيليه بحق أسرانا البواسل وبحق شعبنا الفلسطيني وان مجلس حقوق الإنسان المنبثق عن الأمم المتحدة ملزم لإجبار إسرائيل للاعتراف بان الأسرى والمعتقلين الفلسطينيون أسرى حرب وتنطبق عليهم كافة القوانين والمواثيق الدولية واستنادا لتلك القوانين فان إسرائيل ملزمه بالإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين المدنيين العزل ولم يستعملوا السلاح وان احتجازهم ومحاكمتهم كانت بوجه غير محق وان على كافة المنظمات الحقوقية الدولية أن تتبنى المطالب المشروعة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وان على ألجامعه العربية الشروع الفوري بإصدار قرار من مجلس ألجامعه بمستوى وزراء الخارجية العرب للجوء للأمم المتحدة ولمجلس حقوق الإنسان للمطالبة بتطبيق الاتفاقات والقوانين الدولية الملزمة بحق الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي وعلى منظمة الصليب الأحمر أن تلزم إسرائيل للالتزام بالقوانين الدولية واحترام الحقوق الشخصية والمدنية بحق أسرانا ،

إن قضية الأسرى والمعتقلين قضية حق وهي قضيه إنسانيه وهي قضية شعب يسعى للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي وان تلك القضية وهي من مجموعة قضايا تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني تلزم المجتمع الدولي لتبنيها وإلزام إسرائيل للانصياع للمقررات الدولية وفي حال عدم الالتزام تعرضها للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت