رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
أكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني أن السلطة الفلسطينية شكلت لجنة عمل خاصة مهمتها الإعداد للتوجه للأمم المتحدة لطرح قضية الأسرى, للمطالبة من إسرائيل بمعاملتهم على اعتبار أنهم أسرى حرب حسب اتفاقية جنيف.

وقال حماد في حديث لمراسل وكالة قدس نت للأنباء إن "السلطة الوطنية تجري اتصالات مع كافة الأطراف الدولية والعربية, بهدف البحث عن الكيفية التي سيتم فيها التوجه للأمم المتحدة وطرح قضية الأسرى".

وأوضح المستشار حماد بأن هذه الخطوة تهدف "للضغط على إسرائيل لتخفيف معاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال, وإيقاف الممارسات الغير إنسانيه من قبل إسرائيل بحق الأسرى ".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن ، مساء الاثنين، عن نية السلطة التوجه للأمم المتحدة لطرح قضية الأسري , مؤكدا أن قضية فلسطين ليست قضية الشعب الفلسطيني وحده وإنما قضية الأمة العربية، وهي التي تأخذ القرارات بشأنها.

وأشار الرئيس أبو مازن في كلمة ألقاها أمام المجلس التأسيسي التونسي، إلى وجود أكثر من اتفاق مع الإسرائيليين على إطلاق سراح جميع الأسرى، منها اتفاقات رسمية موقعة، لكن ينقضون العهود، بالتالي بدأت تتفاعل قضية الأسرى، لدرجة أن هناك إضرابا من آلاف الأسرى عن الطعام يطالبون بالمعاملة الإنسانية فقط، ومع ذلك إسرائيل لا تلبي مطالبهم.

وتابع قوله " ولكن نعرف من يؤيد إسرائيل سيحرمنا من الوصول إلى قرار، مع ذلك ولا بد أن ترفع صوتنا في كل مكان، لأن قضية الأسرى لم تعد تحتمل إطلاقا، وخاصة أن إسرائيل تحاول أن تصل إلى أهدافها بكل الوسائل".

وتعد اتفاقية جنيف عبارة عن أربع اتفاقيات دولية تمت صياغة الأولى منها في 1864 وأخيرتها في 1949 وتتناول حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب، وتنص على أن يعامل أسرى الحرب معاملة إنسانية منذ القبض عليهم حتى الإفراج أو عودته إلى وطنه .

وكان وزير الأسرى بالسلطة الفلسطينية عيسى قراقع قد حذر من عواقب وفاة أي أسير فلسطيني مضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية.

وقال قراقع "لا نقبل أن يعود أسرانا في توابيت من سجون الاحتلال".وأضاف "إذا حصل مكروه لأي أسير، فان الانفجار لن يبقى داخل أسوار السجن وإنما سيمتد للخارج".

ودخل الأسيران بلال دياب وثائر حلاحلة يومهما الثالث والستين من الإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهما الإداري، فيما بدأ نحو 1450 أسيرا فلسطينيا آخرين في السجون الإسرائيلية إضرابا مفتوحا عن الطعام في 17 نيسان/ابريل للمطالبة بحقوقهم.

وحسب وزارة الأسرى الفلسطينية، يوجد حاليا نحو 4700 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية من بينهم 319 في الاعتقال الإداري.