يحتفل عمال العالم في الأول من أيار من كل عام بعيد العمال العالمي بحيث تقوم الاتحادات والنقابات العمالية على مستوى العالم بتنظيم المهرجانات والاحتفالات الرسمية التي تضفي مظاهر البهجة والسعادة على المجتمع العالمي، وللفت الأنظار الى الدور الريادي للعامل ونقل معاناته والعمل على تأمين متطلباته ليتوفر له سبل العيش الكريم، في حين يستقبل عمال فلسطين هذا اليوم من كل عام بارتفاع معدلات الفقر والبطالة وارتفاع نسب التضخم، فلا يختلف هذا العام على عمالتنا عن الأعوام السابقة لما يحمله هذا العام من مشاكل اقتصادية واجتماعية اضف الى ذلك الى ضمان الصحة والسلامة بشكل خاص.
مما لا يدع مجالاً للشك بأن مأساة العمالة الفلسطينية صنعتها السياسات الممنهجة التي تقوم بها قوات الاحتلال بممارسة أبشع أشكال الاضطهاد والاستغلال لما يشكله العامل الفلسطيني في تركيبة المجتمع الفلسطيني من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والكلية، فإن تدهوره يؤدي الى فقدان المجتمع عنصر اساسي وهام في بنائه وبناء البنية التحتية ويؤدي الى تعطيل مسيرة الحياة الاجتماعية والاسرية بوجه عام.
الجميع يقر بأن مطلب العدالة الاجتماعية من أهم مطالب العامل الفلسطيني ليعيش حياة بسيطة وأمنة وليحصل على الراتب الذي يضمن له حياة كريمة .
ومن الجدير ذكره في هذا السياق بأن معظم عمال فلسطين لا تكفيهم اجورهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وارتفاع نسب التضخم بسبب الحصار الاقتصادي المفروض والإغلاق المستمر للمعابر ومنع العمالة الفلسطينية من التوجه الى اعمالهم داخل الخط الأخضر مما ادى الى حرمان ما يقارب 40 ألف عامل من كسب لقمة العيش.

اهم العقبات التي تواجه سوق العمل في فلسطين:
- اعتماد السوق الفلسطيني بشكل مباشر على المنشأت الصغيرة
- غياب دور النقابات العمالية في الدفاع عن حقوق العامل.
- قلة الموارد البشرية الموجودة بالادارة العامة للتفتيش وحماية العمال
- تباين الأجور في سوق العمالة بين الضفه الغربية وقطاع غزة.
- مشكلة الشركات الوهمية
اهم الإجراءات العاجلة لمعالجة مستقبل القوى سوق العمل في فلسطين:
- مواصلة العمل لحل المشاكل التي تواجه العمال، وتوفير أفضل الآليات في خدمة شريحة العمال.
- تطبيق قانون العمل الفلسطيني .
- تشجيع القطاع الخاص بمجالات تنظيم المشاريع كثيفة العمالة، وتوفير برامج التمويل الميسرة التي تتناسب مع مزايا وحوافز وحجم ما توفره من فرص عمل حقيقية.

- التنسيق مع الدول والمؤسسات المانحة لوضع برامج خاصة بالإغاثة والخدمة الصحية والتعليمية والمرافق العامة، بحيث تكون مرتبطة بشروط خلق فرص العمل المنتجة لآلاف الخريجين والمؤهلين للعمل في هذه الخدمات.
- قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بتوفير المناخ الملائم لتنفيذ كافة السياسات، واستخدام الوسائل المشار إليها، عن طريق تنظيم اللوائح والتشريعات اللازمة التي تساعد في تناسق عمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لصالح النجاح في تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية لمساعدة الشعب الفلسطيني على الصمود والمواجهة.

- توفير الحد الأدنى من الأجر لتغطية الحد الأدنى من وسائل العيش.
رغم كل النضالات التي تخوضها الطبقة العاملة والاتحادات النقابية للعمال فهي لم تنجح حتى هذه اللحظة الراهنة في تحقيق انتصارات كاسحة على الرأسمالية، فما زال الطريق صعبا وطويلا وبحاجة الى نضال شاق ودؤوب من اجل اقامة مجتمع خالي من الظلم والاضطهاد والتوزيع العادل للثروات.
أ‌- محمد كمال رجب
ماجستير اقتصاد
فلسطين – غزة

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت