غزة - وكالة قدس نت للأنباء
شاركت وزارة الشئون الاجتماعية بغزة يوم الخميس في فعاليات المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان والذي بعنوان:" عدالة الأحداث في قطاع غزة بين الواقع والمأمول" والذي جرت فعالياته في مطعم السلام على شاطئ بحر غزة، والذي يتم ضمن أنشطة مشروع المساهمة في احترام وتعزيز وحماية حقوق الأحداث الجانحين في القطاع، والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج مساعدة الشعب الفلسطيني undppapp.

وضم الوفد المشارك من الوزارة جواد المجبر نائب مدير عام الرعاية الاجتماعية والتأهيل، و اسماعيل تنيرة مدير دائرة الدفاع الاجتماعي، ومدير مؤسسة الربيع لرعاية الأحداث معتز دغمش.

وفي كلمته استعرض معتز دغمش تاريخ ونشأة مؤسسة الربيع لرعاية الأحداث الجانحين، كما تحدث عن الفئة التي تستهدفها المؤسسة وكيفية استقبال الحدث الجانح ، وأشار أيضاً إلى الأهداف التي تحققها الربيع ومنها إبعاد الأحداث الجانحين عن السجون العامة والعمل على إصلاحهم، وحماية الحدث من البيئة التي نشأ فيها، وتأهيله بمهارات مختلفة تساعده على إعادة ثقته بنفسه وتخليصه من الدوافع السلبية الموجودة لديه في شخصيته، وتوفير جو يساعد الحدث على إعادة تكيفه وتوافقه مع المجتمع والأشخاص المحيطين به بما يضمن دمجه الكامل في المجتمع حوله.

وفي السياق أشار دغمش إلى دور مؤسسة الربيع في توفير الرعاية والتأهيل مشيراً إلى أنه يتم تقديم رعاية اجتماعية ومعيشية كاملة للحدث مع توفير متطلبات الحياة كاملة، إضافة إلى تقديم الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية اللازمة.

وأكد دغمش على أهمية العلاقات الوثيقة التي تربط الربيع بالمؤسسات الرسمية وغير الرسمية قائلاً:" لقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة الربيع والمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات وتهدف إلى الترافع عن قضايا الأحداث العالقة ومساعدة الأحداث الذين لا يستطيعون توكيل محام عنهم بهدف تقديم المساعدة القانونية اللازمة لهم" ، وأضاف بأنه قد تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين الربيع ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تهدف إلى تكثيف الدورات التدريبية للموظفين وتنفيذ أنشطة ثقافية وتربوية وترفيهية للأحداث.

من جانبه أكد جواد المجبر في كلمته أمام الحضور على أن وزارة الشئون الاجتماعية تسخر كل طاقاتها لحماية حقوق الأحداث بكل جهد وأمانة، وأشار إلى أن مشكلة الأحداث تستدعي الاهتمام من جميع المؤسسات للوقوف على أسبابها وذلك للحد من انتشارها، كما أرجع ارتفاع معدلات جنوح الأحداث إلى انتشار الفقر وازدياد معدلات البطالة الناتجة عن ممارسات الاحتلال وأبرزها الحصار المفروض على القطاع.

واستعرض المجبر الجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الشئون الاجتماعية والمؤسسات التابعة لها وأبرزها مؤسسة الربيع لرعاية الأحداث الجانحين وبيت الأمان لرعاية النساء المعنفات قائلاً: "هاتان المؤسستان تعملان دون كلل أو ملل على تأهيل الأحداث للعودة إلى بيئتهم الطبيعية، ولا تقتصران على هذا بل تعملان أيضا على التحقق من تكيف الأحداث واندماجهم بالمؤسسة، كما يتم دراسة أحوال الحدث من قبل المتخصص ومراقب السلوك والتنسيق المتبادل بينهما، ثم يتم بداخل المؤسسة تقييم مستوياتهم التعليمية، كما يحظى الحدث بالرعاية الصحية من خلال التنسيق مع وزارة الصحة، كما يتم تعويده على الالتزام بالنظم والقوانين المعمول بها بالمؤسسة وتعويده على النظام والنظافة".

وأضاف المجبر أنه يتم تقديم برامج الدعم النفسي والاجتماعي المختلفة وبناء عليها يتم رفع تقرير يتضمن توصيات المتخصصين للمحاكم والجهات الرسمية ذات الصلة، كما نوه إلى أن مؤسسة الربيع تعمل على متابعة الحدث حتى بعد خروجه من المؤسسة فيتم إلحاقه بمراكز التدريب المهني التي تكسبه مهنة يعتاش منها في حياته.

كما تحدث نائب مدير عام الرعاية الاجتماعية والتأهيل عن الدور الكبير والمسئول الذي تؤديه مراكز التدريب الاجتماعي والتي تحتضن الطلبة المتسربين من المدارس والمعرضين لضياع مستقبلهم والضياع، مشدداً على ما تمنحه هذه المراكز لهؤلاء الطلبة من توفير للنواحي التعليمية واللامنهجية، والتدريب المهني.

وأردف قائلاً:" يرجى ملاحظة أن نسبة من تتكرر عودتهم للمؤسسة حوالي 3% فقط ما يعني نجاحاً واضحاً نسعى إلى الحفاظ عليه وتنميته بشكل أكبر".

وفي معرض رده على أسئلة السادة الحضور أكد المجبر على أن وزارة الشئون الاجتماعية قد شرعت حالياً بمتابعة ظاهرة التسول في قطاع غزة ، وذلك من خلال الإيعاز للباحثين كل في منطقته للقيام بتنفيذ الخطوات المناسبة بخصوص الموضوع.

وأشاد المجبر بدور شبكة الحماية الاجتماعية بوزارة الشئون الاجتماعية في مساعدة الأطفال في الظروف الصعبة قائلاً:" شبكة الحماية الاجتماعية تقدم المساعدة النفسية والقانونية والاجتماعية للأحداث الجانحين، ولن تتوانى للحظة واحدة عن القيام بواجبها تجاه هذه الفئة المسئولة من قبل الوزارة، وهذا واجبنا الذي لن نقصر فيه قيد أنملة".

وفي ختام كلمته طالب المجبر وزارة التربية والتعليم بضرورة معالجة المشاكل النفسية والاجتماعية للطلبة والتي بدورها تؤثر سلباً على المجتمع، من خلال تعزيز مهارات الطلبة للحفاظ على المجتمع من الأمراض الاجتماعية التي تعتبر خطراً يهدد استقرار المجتمع بأسره.