الاقتصاد الحر هو النظام الاقتصادي لليبرالية الكلاسيكية التي تعتبر الليبرالية الاقتصادية مكوّنا أساسيا فيها، وفكرة الاقتصاد الحر هو عدم تدخل الدولة في الانشطة الاقتصادية وترك السوق يضبط نفسه بنفسه، والليبرالية تعتمد بشكل أساسي على فكرة الحرية الفردية، واذا حاولنا ان نعرف فكرة الاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق بشكل ايجابي فسيكون التعريف هو ان الفرد ولد حرا حرية مطلقة بالتالى فإن له الحرية في أن يقوم بأى نشاط اقتصادي. اما إذا قمنا بتعريف اقتصاد السوق بشكل سلبي فهو ان على الدولة الا تقوم بأى نشاط اقتصادي يستطيع فرد أو مجموعة أفراد القيام به.
الجميع يقر بأن انشاء سوق حرة في استراحة اريحا خطوة استراتيجية في الاتجاه الصحيح لضرب الاقتصاد الاسرائيلي بعرض الحائط للتحرر من تبعيتنا الاقتصادية بالاقتصاد الاسرائيلي الذي يستخدام اليات وسياسات ممنهجة تقوم بها قوات الاحتلال لاستنزاف طاقاتنا مواردنا الاقتصادية.
مما لا يدع مجالا للشك بأن الأسواق الحرة تدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتدعم الاقتصاد الفلسطيني المقاوم بشكل أساسي للخروج من الأزمة الخانقة التي يمر بها في أصعب الظروف، كما يستقل الاقتصاد الفلسطيني في اختيار الاستثمار والشكل القانوني للمشروعات وبتحديد أسعار المنتجات وهامش الربح.
تجدر الاشارة في هذا السياق بأن الأسواق الحرة تمتاز بحرية الاستيراد من السوق المحلي بإجراءات ميسرة، وتتعامل مع الصادرات للمناطق الحرة من السوق المحلي معاملة الصادرات من خارج البلاد.
تمتاز فكرة الأسواق الحرة بانعدام وجود حدود دنيا أو عليا لرأس المال المستثمر وذلك للتعددية الجنسية لرأس المال.
وأخيراً تحتاج مثل هذه الأسواق الى قوانين تحكم المعاملات المالية والاقتصادية فيه يتم عرضه على مجلس الوراء وعلى فخامة الرئيس للمصادقة عليه.
وفي حال فتح فلسطين أبوابها أمام الاستثمارات الأجنبية والأخذ بركائز الاقتصاد الحر عندها سيتم القضاء على البطالة والبطالة المقنعة معاً، و لصارت بخطوات حثيثة نحو الاستخدام الأمثل للعمالة الوطنية وتحقيق الرفاهية لسكانها.
[email protected]

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت