في سابقه هي الأولى من نوعها أصدرت محكمة العدل العليا الاسرائيليه قرار يقضي بإخلاء ألبؤره الاستيطانية العشوائية غفعات هئولبناه لأنها أقيمت على أراضي بملكيه فلسطينيه خاصة وقد سبق لحكومة نتنياهو بإصدار قرار لشرعنه ثلاث بؤر استيطانيه ، النيابة ألعامه الاسرائيليه تقدمت بالتماس للمحكمة العليا حول الموضوع بعد أن كانت المحكمة قد أصدرت قرارها بالإخلاء والهدم للبؤرة الاستيطانية وتعهد رئيس حكومة الاحتلال بتنفيذ القرار في موعد أقصاه الأول من الشهر الحالي حيث أن طلب النيابة من المحكمة تمكينها من تقديم موقف معدل حول القضية خلال ثلاثة شهور وألا يتم إخلاء المستوطنين وهدم المباني إلى حين الحسم مجددا في القضية في ظل مساومه فاضحه وانتهاك صريخ من قبل الحكومة الاسرائيليه للانصياع لقرار المحكمة العليا ، لقد سبق لحركة " أمناه " الاستيطانية التي بادرت إلى إقامة البؤرة الاستيطانية كحي تابع لمستوطنة بيت أيل بموافقة رئيس الوزراء الأسبق أيهود براك أنها اشترت الأرض من أصحابها الفلسطينيين لكن أثبتت الوثائق التي بحوزة المالكين الحقيقيين للأرض بعدم صحة ادعاء حركة أمناه وان الوثائق التي بحوزة الحركة الاستيطانية مزوره ولا تمت للواقع بشي ، إن رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو وهو يسعى جاهدا للالتفاف على قرار المحكمة للإبقاء على الحي الاستيطاني اولبانا في مستوطنة بيت أيل على حاله ما يعني عدم تنفيذ قرار إخلاء المستوطنين وهدم المباني الاستيطانية تنفيذا لقرار المحكمة العليا الاسرائيليه ، طالبا من أعضاء حكومته التزام الصمت وبدون ضجة إعلاميه لتمرير الحل للإبقاء على ذلك الحي ، حكومة نتنياهو اليمينية من خلال وزرائها الرافضين لتطبيق قرار المحكمة يلوحون بفرط عقد الحكومة الائتلافي إذا ما نفذ وزير الحرب الإسرائيلي قرار المحكمة العليا الاسرائيليه حيث أن عددا من وزراء حكومة نتنياهو ورئيس الكنيست وأعضاء من الكنيست ينوون التظاهر تأييدا للمستوطنين ضد هدم المباني الاسرائيليه ألمقامه على الأراضي الفلسطينية في حين أن العشرات من رجال القانون والقضاة البارزين في إسرائيل قد نشروا في صحيفة هارتس أن عدم تنفيذ قرار المحكمة العليا يعد أمرا خطيرا لم يسبق له مثيل ، إن قرار المحكمة العليا الاسرائيليه جاء ليكشف حقيقة حكومة نتنياهو وانتقائية هذه الحكومة وحكومات سابقه في كيفية سرعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالهدم والإخلاء فيما يتعلق بالفلسطينيين وبكيفية سرعة تنفيذ تلك القرارات وخاصة فيما يتعلق بأهل القدس حيث يتم إخلائهم وهدم منازلهم في اقل من أربعة وعشرين ساعة من صدور القرار علما أن المباني ألمقامه شرعيه بكونها مقامه على أملاك الفلسطينيين وان مخالفتهم الوحيدة هي عدم الترخيص لهذه المباني من قبل الجهات الاسرائيليه ، لقد سبق لحكومة الاحتلال الإسرائيلي أن هدمت الآلاف من المنازل والوحدات السكنية تحت حجة تنفيذ قرارات المحاكم الاسرائيليه والحجة عدم الترخيص وحكومة نتنياهو ومنذ عام لم تنفذ قرار المحكمة العليا بإخلاء المستوطنين وهدم منازلهم في حي هئولبناه والنيابة ألعامه تقدم التماس لتبرير عدم الهدم وللإبقاء على الحي الاستيطاني ، إن حقيقة الموقف لحكومة نتنياهو ومن سبقوها من الحكومات وهي تشرع البؤر الاستيطانية وتتوسع في البناء الاستيطاني وتستولي على الأراضي الفلسطينية بمخالفه صريحة لكافة القوانين والمواثيق الدولية ، إن قرار المحكمة الدولية في لاهاي بخصوص جدار الفصل العنصري والذي اعتبر بناء الجدار غير شرعي " ألفقره 141 : ترى المحكمة انه لا يجوز لإسرائيل الاستناد إلى حق الدفاع عن النفس أو حالة الضرورة لنفي صفة عدم المشروعية عن تشييد الجدار الناشئة عن الاعتبارات المذكورة في الفقرتين 122 ، 137 من القرار . وتبعا لذلك تخلص المحكمة إلى أن تشييد الجدار والنظام المرتبط به يخالفان القانون الدولي ، إن قرار المحكمة الدولية الذي اعتبر بناء جدار الفصل غير شرعي ومخالف للقانون الدولي بكونه قد أقيم على أراضي محتله وتنطبق عليه القوانين والمواثيق الدولية المحتلة واستنادا لهذا القرار ولما نصت عليه اتفاقية جنيف ولائحة لاهاي بخصوص الإقليم المحتل " حيث تبقى السيادة للدولة الأصل ولا يجوز لسلطة الاحتلال من تغيير معالم الأرض المحتلة أو وضع يدها على الأراضي المحتلة أو تغيير معالمها استنادا للقانون الدولي إلا فيما يتعلق بوجودها العسكري ، إن إسرائيل التي أقامت الاستيطان على أراضي تعد ملكيتها لخزينة ألدوله الاردنيه وهي مسجله على اسم الخزينة الاردنيه وهي أراضي حكوميه لا يحق لدولة الاحتلال الاستيلاء عليها أو التصرف بها وان تحويل ملكيتها لجمعيات استيطانيه تعد مخالفه للقانون الدولي الإنساني وينزع الشرعية لهذه الجمعيات الاستيطانية التي اكتسبت ملكيتها لهذه الأراضي بقرارات من خلال أوامر ومناشير عسكريه صادره عن قائد قوات الاحتلال الإسرائيلي وان هذه القرارات والأوامر العسكرية هي متناقضة ومخالفه لقانون ألدوله الأصل ، إن أعمال التزوير والاحتيال من قبل بعض السماسرة والعملاء الذي عملوا لخدمة الاسرائليين وعملوا مع تجار الأراضي الاسرائليين قد قاموا بأعمال تزوير للأراضي مستغلين عدم وجود أصحابها الشرعيين وغيابهم ألقسري عن وطنهم بفعل الاحتلال حيث وضعت جمعيات الاستيطان يدها وبغير وجه حق على هذه الأراضي كما حصل في موضوع القرار الذي أصدرته المحكمة العليا الاسرائيليه ، إن الاستيطان في كافة ألوانه وأشكاله هو مخالفة صريحة لكافة القوانين والمواثيق الدولية وان محاولة حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفرض حالة نزاع على ملكية الأراضي هي محاوله بائسة وغير قانونيه لان الحق الفلسطيني حق مكتسب على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وهو حق أصيل ولا يوجد حالة فراغ للإقليم المحتل الذي احتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي بالغصب والقوه المسلحة وأخضعت أهله وسكانه لسلطة الاحتلال بالغصب وبالقوة المسلحة وان كافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة والجمعية ألعامه تقر بالحق الفلسطيني وتستنكر الاستيطان وتعتبره غير شرعي وعليه فان على السلطة الوطنية الفلسطينية الاستعانة بالخبرات القانونية الدولية أن تعد دراسة قانونيه عن المخالفات الاسرائيليه وعن الطعن بكافة القرارات والإجراءات الاسرائيليه أمام محكمة العدل الدولية للطعن بالاستيطان والمستوطنات ألقائمه استرشادا وقياسا بما نص عليه قرار المحكمة الدولية بشان الجدار للفصل العنصري ، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وهي تتجاهل قرارات المحكمة العليا وتتهرب من تنفيذ القرار القاضي بهدم الحي الاستيطاني ليؤكد أن كل الحكومات الاسرائيليه لا تعير اهتماما لكافة القوانين وإنما تعمل بتجيير كامل لهذه القرارات لصالح الاستيطان والمستوطنين ما يؤكد أن كل القرارات والإجراءات الصادرة عن الحكومات الاسرائيليه بخصوص الاستيطان هي غير شرعيه ولا بد من مواجهة إسرائيل بعمل فلسطيني منظم وقانوني لنزع الشرعية عن كل أعمال إسرائيل أمام كافة المحافل الدولية والمحاكم الدولية لنزع الشرعية عن كل أعمال إسرائيل الاستيطانية وغيرها من أعمال مست وتمس بالسيادة الاقليميه للإقليم المحتل وهي الأراضي الفلسطينية استنادا لاتفاقية جنيف ولائحة لاهاي والقانون الدولي بشان الإقليم المحتل

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت