رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
كشف وزير الشؤون الخارجية بالسلطة الفلسطينية رياض المالكي، النقاب عن سلسلة من التحركات العربية والدولية التي تقوم بها وزارة الشؤون الخارجية لنصرة قضية الأسرى والعمل على طرحها على مستوى المحافل العربية والدولية وصولا لتحريرهم.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة برام الله، مساء الأحد ، إن "هذه التحركات بدأت من مجلس الجامعة العربية الذي انهي للتو دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين ، مرورا باجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز الذي سينعقد في شرم الشيخ الأربعاء والخميس القادم وصولا إلى طرح القضية على مستوى الجمعية العامة الأمم المتحدة حيث بدأت بعثات فلسطين لدى الأمم المتحدة في كل من نيويورك وجنيف التحرك الحثيث في هذا الاتجاه منذ فترة .

فعلى مستوى الجامعة العربية أشار وزير الشؤون الخارجية إلى الدورة غير العادية التي عقدتها الجامعة على مستوى المندوبين بناء على طلب من وزارة الشؤون الخارجية والتي شارك بها وزير الأسرى عيس قراقع حيث قدم عرضا شاملا لأوضاع الأسرى والتي اختتمت إعمالها بعد ظهر اليوم في مقر الجامعة العربية في القاهرة.

وبين المالكي إن الجامعة العربية دعت إلى سلسة من التحركات ومنها تكليف المجموعة العربية في جنيف إدراج قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دورته القادمة (يونيو/حزيران)، وبذل الجهود العربية لضمان اتخاذ المجلس قرارًا يلزم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة ذات العلاقة ويطالبها التوقيع على بروتوكولاتها الإضافية الخاصة بفتح سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعتقلاته أمام اللجان الدولية المختصة بمراقبة تحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى والمعتقلين داخل هذه السجون، وكذلك تشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على مدى تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.


وأضاف المالكي أن الجامعة العربية قررت أيضا الطلب من المجموعة العربية في نيويورك بتقديم طلب لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمناقشة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومتابعة تكليف المجموعة العربية في نيويورك بتقديم طلب للجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي وفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة ، وذلك باعتبارهم أسرى حرب ولهم الحق المشروع في مقاومة الاحتلال، وإجراء الاتصالات اللازمة مع الدول المؤيدة للقضية الفلسطينية لتبني طلب الرأي الاستشاري.