رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
دعا الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إلى تفعيل حركة التضامن لنصرة الأسرى والتحرك العاجل لدعوة كافة المؤسسات الرسمية والشعبية لوضع الخطط الفعالة للانخراط في معركة "الأمعاء الخاوية" معركة الشعب الفلسطيني بأسره ومسيرته لاستعادة الوحدة والانتصار لحرية الأسرى وكرامتهم التي يقودها طلائع الشعب الفلسطيني في معسكرات الاعتقال وسجون الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشكل رافعة أساسية لإنهاء الاحتلال الاستيطاني التوسعي الاستعماري العنصري ونيل حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة.

وحيا أبو يوسف في حوار صحفي عميد أسرى جبهة التحرير الفلسطينية محمد التاج على مواقفه والقادة الأسرى احمد سعدات ومروان البرغوثي والأسيران بلال دياب وثائرحلاحلة والتي تؤكد على إصرار وصمود "أسرانا ضد الممارسات الصهيونية, متطرقاً فيها إلى أهمية وضرورة الالتفاف الجماهيري إلى جانب أسرانا في هذه المعركة المصيرية".

وأكد أن "الحركة الأسيرة ، بوعيها الثوري ، وثقافتها الوطنية الأصيلة النابعة من صدقية الانتماء للوطن والقضية ، هي الأحرص على تعزيز وحدة الصف الوطني لمواجهة سياسات الاحتلال وإجراءاته وممارساته العدوانية المتواصلة ضد شعبنا ، المتمثلة بارتكاب المجازر، واقتلاع وتهجير شعبنا ، ومواصلة التوسع الاستيطاني الاستعماري ، وتهويد الأرض والمقدسات ، وتزوير وسرقة التاريخ والتراث ، وصولا إلى طمس الهوية الوطنية لشعبنا ، والقضاء على مشروعه الوطني ، وشطب قضيته العادلة".

وأشار أمين عام جبهة التحرير إلى أن "هذا الحس الوطني والإدراك المشبع بالمسؤولية الوطنية تجلا في الكثير من المفاصل والمنعطفات التي مرت بها القضية الفلسطينية ، والتي كان أخطرها مرحلة انقسام الصف الوطني الذي ما زال شعبنا وقضيتنا تعاني من تداعياته إلى يومنا هذا".

ونوه أبو يوسف بهذا الصدد إلى أن الأسرى صاغوا وثيقتهم )وثيقة الوفاق الوطني ) لإخراج الساحة الوطنية من هذا الوضع الشاذ ، وتجاوز مخاطره على القضية الوطنية ، وقد حظيت هذه الوثيقة بإجماع وطني شامل ، ومازالت تشكل أساسا صالحا لإنهاء الانقسام ، واستعادة وحدة الصف الوطني إذا ما توفرت الإرادة الوطنية الصادقة والجادة لتنفيذ بنودها ، وكذلك تنفيذ غيرها من الاتفاقات الوطنية التي وقعت من الكل الوطني ، وكان أخرها اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة.

وشدد أمين عام جبهة التحرير على أن "الانتصار لقضية الأسرى يتجسد بالمباشرة بالعمل بإستراتيجية الإجماع الوطني التي تتطلب الإسراع بإنهاء ملف الانقسام ، واستعادة وحدة الصف الوطني ، والعمل الجاد على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وتمكينه من مواصلة مقاومته الشعبية الباسلة بكافة إشكالها، وتوسيع رقعتها لتشمل كافة الأرضِ الفلسطينية ، باعتبارها الطريق الأنجع في الظرف الراهن لمواجهة سياسات الاحتلال الفاشية والعنصرية والخلاص منها إلى غير رجعة".

وقال أبو يوسف إن "القوانين والإجراءات الظالمة ، وسياسة القمع الممنهج الذي تمارسه حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة عبر جلاديها وإدارة سجونها الفاشية ضد أسرانا وأسيراتنا البواسل ، لن تكسر إرادتهم ، ولن تثني من عزيمة صمودهم وإصرارهم على مواصلة مسيرة كفاحهم حتى نيل حريتهم وحرية شعبهم ، وتحقيق العودة وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".

وقال إن "هذه القوانين والإجراءات الإجرامية بحق أسرانا تشكل بذاتها جريمة حرب ضد الإنسانية ، وإرهاب دولة منظم ، وانتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية الإنسانية ، وبالأخص ميثاق الأمم المتحدة ، والقانون الدولي الإنساني ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، واتفاقات جنيف الرابعة ، خاصة ما يتعلق منها بأوضاع الأسرى في زمن الحرب".

وقال إن "بيانات التنديد والاستنكار ، والإدانات اللفظية ليست كافية لردع الاحتلال ، وثنيه عن فرض المزيد من الإجراءات العقابية ضد أسرانا وأسيراتنا البواسل".

وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الإنسانية والدولية إلى التحرك الفوري في فضح الممارسات التي ينتهجها العدو الصهيوني والعمل على تطبيق المعاهدة الموقعة من قبل هيئة الأمم المتحدة (اتفاقية جنيف) بحق الأسرى، وان تتدخل بشكل مباشر وتمارس دورها الحقيقي في الضغط على حكومة الاحتلال لإرغامها على الانصياع للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية ، لإنهاء معاناة الأسرى وإطلاق سراحهم على الفور باعتبارهم مناضلين من اجل حرية شعبهم.

وشدد على ضرورة تحمل المسؤولية تجاه قضية الأسرى الذين يخوضون نضالاً مريراً ضد القمع والاضطهاد العنصرية، حيث جسدت الحركة الأسيرة معاني الوحدة الوطنية والصمود ، حيث لم تخضع للضغوطات والإغراءات التي مارسها العدو لتفريق صفوفهم، بل قدموا نموذجاً في المثابرة والاستمرار والكفاح وقدموا للشعب الفلسطيني والأمة العربية دروسا في النضال، وهم اليوم بهذه الوقفة الشامخة يدافعون عن حاضر ومستقبل الأمة في وجه المشروع الاستعماري الصهيوني التوسعي.

وأكد أبو يوسف أن المسعى الفلسطيني السياسي والدبلوماسي المتواصل على المستوى الدولي لنيل عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة ، وفي كافة منظماتها الدولية ، يهدف إلى تثبيت جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني أمام المحاكم والهيئات والمؤسسات القانونية الدولية ، وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية لإدانة هذه الجرائم ومحاسبة ومحاكمة مرتكبيها .

ودعا أمين عام جبهة التحرير المؤسسات الدولية ذات العلاقة لمسائلة قادة الاحتلال ، ومحاسبهم على ما ارتكبوه من جرائم بشعة منذ أكثر من أربع وستين عام بحق الشعب الفلسطيني و أسراه ،مؤكدا على استحضار قرار الأمم المتحدة السابق باعتبار الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية والتوجه الجاد والحازم إلى الأمم المتحدة ومؤسساتها كافة لتتحمل المسؤولية في توفير الحماية المؤقتة للشعب الفلسطيني وأسراه وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل الحرية و السيادة والاستقلال وتقرير المصير.