الناصرة - وكالة قدس نت للأنباء
نشرت مقاطع هامة من برتوكول محاكمة النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التي يظهر فيها بشكل واضح اعتراف ضابط في وحدة (المستعربين) التابعة لسلطة سجون الاحتلال، بأن عناصر الوحدة يتغلغلون بين المتظاهرين الفلسطينيين ويلقون الحجارة، ولكن إلى أماكن مفتوحة، بهدف التمويه.

ويعتبر هذا الاعتراف هو الأول من نوعه أمام محكمة إسرائيلية، وقد ظهر في الجلسة الثانية لشهود النيابة، التي كانت يوم الثاني والعشرين من الشهر الماضي، ونشرت صحيفة "هآرتس" أمس مقاطع من برتوكول المحكمة، وأكدت أن الشهادة تعتبر توثيقا رسميا وأمام القضاء لجانب من أساليب عمل الوحدات الخاصة في جيش الاحتلال وأذرعه.

وكانت تلك الجلسة للاستماع إلى شهادات جنود الاحتلال حول التهمة التي توجه للنائب بركة بأنه خنق جندي احتلال لمنع اعتقال ناشط فلسطيني. وكان قد مثل في ذلك اليوم أمام المحكمة ثلاثة من جنود الاحتلال، كل واحد منهم دخل إلى القاعة متخفيا ومتقنعا، ووقف من خلف ساتر ولم يكشفوا وجوههم، إلا للقاضي ولممثل النيابة، كما لم يتم الكشف عن أسمائهم، وإنما جرى تعريفهم بأرقامهم العسكرية في وحداتهم، وفي حينه نشر عن التناقضات التي ظهرت بين شهادات أولئك الجنود. وكان أحد الشهود ضابطا، بمنصب نائب ضابط وحدة (متسادا)، التي شاركت في قمع مظاهرة قرية بلعين يوم 28 نيسان (ابريل) من العام 2005، وهي الوحدة التابعة لسلطة سجون الاحتلال، وعناصرها من المستعربين، الذين يتغلغلون في المظاهرات بألبسة شبيهة بألبسة الأهالي الفلسطينيين.

وقال الضابط ذاته، الذي تم تعريفه برقم "102"، إنها المرة الأولى التي ينشط فيها كمستعرب، وزاد: خرجنا لنشاط ضد خرق النظام عند جدار الفصل في قرية بلعين، وهذه المرّة الأولى التي أنشط فيها كمستعرب، اعتقلنا شخصين، وكانا فلسطينيين، وحينها سألته محامية الدفاع أورنا كوهين من مركز "عدالة"، هل يلقي المستعربون الحجارة، فرد الضابط قائلا: نعم.. الجنود يلقون الحجارة إلى أماكن مفتوحة، بمعنى ليس اتجاه الجنود مباشرة. وقال ضابط الوحدة ذاتها الذي تم تعريفه برقم "101"، عملت كضابط القوة التي نشطت تحت أمرة الجيش، في أعقاب معلومات عن مظاهرة كبيرة من المتوقع أن تجري في منطقة قرية بلعين، وحينها كان لنا عدد من العناصر في الميدان، وإحدى هذه القوات، كانت قوة المستعربين، ومهمتها التزويد بالمعلومات، وتنفيذ اعتقالات نوعية، بقدر الحاجة، وقوة إنقاذ تابعة لنا كانت بزيها العسكري.

وتابع: بدأت المظاهرة الكبيرة تنحدر من قلب قرية بلعين، وكان يبدو أن الجيش لا يسيطر عليها، نحو 500 متظاهر انحدروا، ولم ينصاعوا لتعليمات نائب ضابط الوحدة، وضابط الوحدة، وببساطة اجتازوهما دون تردد، وبسرعة كبيرة فقدت قوة الجيش القدرة على السيطرة الفعالة، وكان يبدو أن المتظاهرين يقتربون أيضا إلى آليات العمل (آليات الجيش)، وأيضا إلى خط التوقف، وبدأت تظهر عدة مواجهات بين الجنود والمتظاهرين، بما في ذلك توجيه ضربات وإلقاء حجارة، وكان يبدو أن الوضع ليس تحت السيطرة، وكان خطر على الوحدة العسكرية في هذه العملية.

وأوضح: في مرحلة ما افترقنا، نائب الوحدة مع قوته، وأنا مع قوتي، في قوتي، كان حسب ذاكرتي حوالي خمسة مقاتلين، وعدة عناصر أخرى من قوة المستعربين، وفي مرحلة ما قال لي نائب الوحدة إنه فقد السيطرة وطلب مني أن نعمل على وقف المتظاهرين، واستخدمنا وسائل تفريق المظاهرات، ونجحنا في وقف المظاهرة، وحينما أبلغتنا قوة المستعربين أنها رصدت أهدافا نوعية، بمعنى أشخاص مهمين قادوا المظاهرة والقوا الحجارة وشكلوا خطرا على القوات، صادقت لهم بأن ينفذوا اعتقالات.

واستطرد الضابط عينه: لقد تم إبلاغي عن اعتقالات، وفي نفس اللحظة تلقيت بلاغا بأنهم (القوة) يتعرضون لهجوم ويحتاجون إلى نجدة، لأنهم يواجهون خطرا، رأيت مستعربين مع معتقلين، وحولهم مواطنين عرب يهاجمونهم، وحاولت قوة الإنقاذ، نجحت في استقرار الوضع، ورأيت أشخاصا يخنقون ويهاجمون قوة الإنقاذ التي كانت بزيها العسكري، أمسكت بظهر أحد المنفلتين الذي ضرب أحد المقاتلين، وسحبته إلى الخلف، ورأيته أنه عضو الكنيست (محمد) بركة، أبعدنا المهاجمين وأخذنا المعتقلين وابتعدنا عن المكان. ومن الجدير ذكره، أنه في جلسة المحكمة تلك، ظهرت تناقضات في الشهادات، فمثلا "102" زعم انه هو الذي أبعد النائب بركة، بينما "101" قال أنه هو الذي أبعده، كما أن أحد الجنود الثلاثة وصف النائب بركة بأنه قصير القامة وكان يرتدي بدلة سوداء، ما أثار سخرية الحاضرين في الجلسة، وحينها سأل محامي الدفاع من مركز عدالة حسن جبارين القاضي ما هو التعريف القانوني لقصير القامة فأجاب القاضي ضاحكا من 190 سنتيمترا وما فوق. يذكر أيضا أن المحاكمة ضد النائب بركة ستستأنف جلساتها يوم الثالث من أيلول (سبتمبر)، وجلستين أخريين يومي الخامس والتاسع من الشهر ذاته، للاستماع إلى شهود الدفاع.