رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
أكدت مصادر فلسطينية مطلعة بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما زال يماطل في الرد على رسالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي سلمت له مؤخرا وحددت الرؤية الفلسطينية لإنهاء الصراع في المنطقة.

وكان الدكتور صائب عريقات رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني نقل رسالة عباس إلى نتنياهو قبل اسابيع حيث طالبته الرسالة الفلسطينية بقبول الحكومة الإسرائيلية بمبدأ الدولتين على حدود 1967، مع تبادل طفيف للأراضي بالقيمة والمثل، ووقف كافة النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية، والإفراج عن المعتقلين وخاصة هؤلاء الذين اعتقلوا قبل عام 1994، وإلغاء كافة القرارات التي اتخذتها الحكومات الإسرائيلية مُنذ عام 2000، واحترام الاتفاقات الموقعة، واستعادة صلاحيات السلطة الفلسطينية التي صادرتها اسرائيل على ارض الواقع.

وفيما كان الناطق بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان أعلن أن نتنياهو سيرد على الرسالة التي وجهها عباس له قبل اسابيع اوضحت المصادر الفلسطينية لصحيفة "القدس العربي" اللندنية بان "رد نتنياهو لم يأتط، منوهة إلى أن هناك مماطلة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي في الرد ، مشيرة إلى إمكانية أن يستمر عدم الرد الإسرائيلي على الرسالة الفلسطينية إلى ما بعد تشكيل حكومة الائتلاف الإسرائيلية المنتظرة وانضمام شاؤول موفاز رئيس المعارضة الإسرائيلية للحكومة.

ومن جهته اكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن الجانب الفلسطيني لم يستلم رد نتنياهو على الرسالة الفلسطينية لغاية الآن، منوها إلى أن الجانب الإسرائيلي طلب التأجيل لأسباب مر بها رئيس الوزراء الإسرائيلي مثل وفاة والده.

واضاف حماد قائلا "الرد أجل لأسباب موضوعية مثل موت والد رئيس الوزراء الإسرائيلي"، مضيفا "ولكن الاتصالات مستمرة بشأن وصول الرد على الرسالة".

وشدد حماد على انه لم يكن هناك تاريخ محدد للرد الإسرائيلي على رسالة عباس، منوها إلى أن الموقف الإسرائيلي الذي كان معلنا هو الرد على الرسالة في غضون 15 يوما، مضيفا "انما الجواب سيأتي".

ونفى حماد علم الجانب الفلسطيني إذا ما سيتأخر الرد الإسرائيلي على رسالة عباس لحين تشكيل حكومة الائتلاف الإسرائيلية الجديدة.

وكان نتنياهو توصل فجر الثلاثاء إلى اتفاق مع شاؤول موفاز، رئيس حزب "كاديما" المعارض، على ائتلاف واسع لتشكيل حكومة وحدة وطنية إسرائيلية تضم كاديما.

وجاء الاتفاق بين نتنياهو وموفاز إثر جلسة محادثات مكثفة في مقر رئيس الحكومة بالقدس المحتلة، وبموافقة الوزيرين اليمينيين أفيغدور ليبيرمان وإيلي يشاي.

ونص الاتفاق على إيجاد قانون بديل لقانون "طال" حتى موعد أقصاه شهر آب (أغسطس)، وتغيير شكل الحكم بحيث تجرى الانتخابات البرلمانية القادمة وفقا للشكل الجديد، في تشرين الاول (أكتوبر) 2013، وستحدد شكل الحكم لجنة مختصة يرأسها حزب كاديما بحسب الاتفاق.