رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
أكد مسؤول فلسطيني مطلع, أن كل ما تم نشر عبر وسائل الإعلام حول ملف التعديل الوزاري على تشكيلة حكومة د.سلام فياض هو مجرد تكهنات إعلامية.

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لمرسل وكالة قدس نت للأنباء, إنه "حتى الآن لم تتم أي مشاورات حول التعديل الوزاري الذي أعلن عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس, مرجحاً أن تبدأ المشاورات خلال الأسبوع القادم".

وأوضح أن مجرد الحديث مع الشخصيات التي ستحمل حقائب وزارية لم يتم حتى الآن, متسائلاً "فكيف يتم الإعلان عن تشكيلة هذه الحكومة بعد 24 ساعة دون أن تحدث مشاورات لبدء تشكيلها؟".

وكانت قد ذكرت وسائل إعلام محلية ودولية أن الرئيس الفلسطيني سيصدر خلال أيام قليلة مرسوما رئاسيا بتكليف رئيس الوزراء فياض بتشكيل حكومة جديدة، بعد أكثر من عام على استقالة حكومته الحالية.

وقدم فياض استقالة حكومته في 14 فبراير/شباط 2011، على أن يعيد تشكيلها في أسرع وقت. غير أن بوادر اتفاق بيت حركتي فتح وحماس على حكومة مصالحة أجل المسألة برمتها، وبعد خلافات حول حكومة يقودها الرئيس الفلسطيني نفسه، حسب اتفاق الدوحة، قرر أبو مازن إعادة تشكيل الحكومة.

وتعاني حكومة فياض من خلل في تركيبتها بسبب استقالة خمسة من وزرائها، وسيكون هذا هو التعديل في حال تم هو التعديل الثالث على حكومة فياض منذ تشكيلها في يونيو 2007 أثر الانقسام الفلسطيني بين الضفة وغزة..

وحول تطورات ملف المصالحة الوطنية قال المسؤول الفلسطيني إن "المصالحة الفلسطينية في هذه الأوقات ليس لها أي أفق, خاصةً دون إفساح المجال للجنة الإنتخابات المركزية بالعمل في قطاع غزة لتحديث السجل الإنتخابي".

وأكد على أنه بدون أن يتم تطبيق الإتفاقات الموقعة بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة, وإتفاق الدوحة الذي يتضمن تشكيل حكومة انتقالية برئاسة الرئيس أبو مازن, فالمصالحة ستبقى معطلة, لأن هذه الإتفاقات هي النقط الرئيسية في عملية المصالحة.