القدس المحتلة- ترجمة قدس نت
من المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اليوم الأحد مشروع قانون قدمته عضو الكنيست "ميري ريغف" عن حزب الليكود القاضي بتطبيق القانون الإسرائيلي على كافة المستوطنات في مناطق الضفة الغربية.

وأفادت صحيفة معاريف العبرية اليوم الأحد أنه إذا تم المصادقة على المشروع فإنه لن يكون من الممكن فرض قيود على أعمال البناء في المستوطنات إلا بموافقة الكنيست، مشيرة إلى أن مشروع تطبيق القانون الإسرائيلي يشمل مناطق "غور الأردن، غوش عتسيون الواقعة شمال البحر الميت والمستوطنات الموجودة شمال مطار بن غوريون كما تضم كافة المستوطنات في الضفة الغربية.

وادعت مقدمة الاقتراح " ميري ريغف" أن القانون ينبع من مصادر سياسية بحتة، مضيفة "ربما تقوم إسرائيل برفع مسؤولياتها وسيطرتها على المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية إلا أنها لن تهمل بالطبع المستوطنات الإسرائيلية".

وبحسب الصحيفة فإن لجنة التشريع من المتوقع أن ترفض مشروع هذا القانون لا سيما في ضوء معارضة المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين له، كما أعرب بعض نواب حزب كاديما الذي انضم الأسبوع الماضي إلى الائتلاف الحكومي عن معارضتهم الشديدة لمشروع هذا القانون.

وتشير التقديرات إلى أن النائبين يعقوب كاتس من الاتحاد الوطني وزفولون اورليف من كتلة البيت اليهودي سيقدمان هذا الأسبوع مشروعي قانونين مماثلين إلى الكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية بعد أن رفضت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع دعمهما.