غزة –وكالة قدس نت للأنباء
قررت حكومة غزة إعداد خطة استراتيجية لمشروع الحكومة الإلكترونية للأعوام 2012م-2015م، وتحديد المتطلبات اللازمة لتنفيذها، على أن تكون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مرجعية لمشروع الحكومة الالكترونية.

وذكر المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيانٍ وصل قدس نت نسخة عنه ، أن مجلس الوزراء كلف في جلسته رقم 245، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لإعداد الخطة.

وأعلن البيان أن الحكومة الفلسطينية اعتمدت مبلغ 10 آلاف دولار كجائزة سنوية لأفضل تحول الكتروني للوزارات والمؤسسات الحكومية لتشجيع التميز في مجال المعلوماتية، على أن تتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإشراف على الجائزة.

ونوه أنها خطة استراتيجية لمشروع الحكومة الالكترونية للأعوام 2012م-2015م، وتحديد المتطلبات اللازمة لتنفيذها، وقال البيان، إن مجلس الوزراء كلف نائب رئيس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء، ووزير الأسرى والقدس واللاجئين بتنظيم المزيد من الفعاليات المساندة للأسرى باسم الحكومة الفلسطينية.

وقرر المجلس إحالة موضوع منع السلطات المصرية دخول رجال الأعمال المشاركين في مؤتمر "آفاق الاستثمار في فلسطين" إلى قطاع غزة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية الوزارية لدراسة البدائل لعقد المؤتمر في دول أخرى أو عبر الفيديو كونفرنس.

ومنح مجلس الوزراء مدة أسبوع لدراسة تقرير عمل اللجنة الخاصة بدراسة الاحتياجات الوظيفية للعام 2012م الذي تم توزيعه خلال جلسة مجلس الوزراء، على أن يتم عرضه على الجلسة القادمة لاعتماده حسب الأصول والأخذ بملاحظات الوزراء إن وجدت، كما تم منح الوزراء مدة أسبوع لدراسة التقرير الربعي الأول لعام 2012م الذي تم توزيعه خلال جلسة مجلس الوزراء، على أن يتم عرضه على الجلسة القادمة لاعتماده حسب الأصول بعد الأخذ بملاحظات الوزراء.

واعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الخاصة للحد من ظاهرة التسول في طرقات قطاع غزة والمشكلة بقرار مجلس الوزراء، وتكليف وزارة الداخلية والأمن الوطني بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أجل تنفيذ هذه التوصيات.

وأقر تشكيل لجنة خاصة برئاسة وزارة الخارجية والتخطيط، وعضوية كل من: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ووزارة الأسرى والقدس والمحررين، للقيام بحملة لبيان مدى خطورة دعوة بعض العلماء لزيارة المسجد الأقصى وهو تحت نير الاحتلال .

وذكر البيان، أن المجلس صادق على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية الوزارية الدائمة في محضر اجتماعها رقم (21) المنعقدة بتاريخ 18/04/2012م، وقرر صرف مكافأة مالية للطبيبات المكلفات بفحص الحالات النسائية في دائرة الطب الشرعي بوزارة العدل بقيمة (100 شيكل)– مائة شيكل- عن كل حالة، على أن يتم ذلك بالتنسيق بين وزارة العدل ووزارة المالية، ووفق الأصول المعمول بها في وزارة المالية.

وصادقت اللجنة الاقتصادية الوزارية على تكليف وزارة المالية بإعداد مُقترح مزاودة لتنفيذ مشروع معرض فلسطين الدولي الثاني للكتاب، على أن يتم عرض المُقترح على لجنة الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية خلال أسبوع من تاريخه.

ووافقت اللجنة على منح الجامعات الفلسطينية فاتورة صفرية عن مشاريعها الممولة من جمعية الهلال الأحمر القطري، وذلك وفق الأصول المعمول بها في وزارة المالية، كما أعطت موافقة لأصحاب المخابز في قطاع غزة على شراء (100,000) لتر من المازوت (خاص بالأفران التي تستخدمها مخابز قطاع غزة) من الجانب المصري بقيمة (3.5) شيكل لمرة واحدة فقط، وأن تكون هذه الكمية مُعفاة من الرسوم المُستحقة على المحروقات، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية، ووفق الأصول المعمول بها في وزارة المالية.

وكلفت وزير الأشغال العامة والإسكان بمتابعة الشكوى المُقدمة من سكان منطقة رفح الحدودية حول معاناتهم من الغبار الناتج من مرور الشاحنات الكبيرة والمتوسطة عبر أحيائهم السكنية، وطرح الحلول المناسبة للمشكلة خلال يومين من تاريخه.

وذكر البيان، أن مجلس الوزراء صادق على توصيات اللجنة الإدارية الوزارية الدائمة في محضر اجتماعها رقم (34) المنعقدة بتاريخ 22/04/2012م، وتكليف وزارة المالية وديوان الموظفين العام بالتنسيق مع الدوائر الحكومية لإتمام نقل الموظفين الذين يعملون في ملف القدس في الوزارات والمؤسسات الحكومية للعمل في وزارة الأسرى والمحررين والقدس واللاجئين، وذلك باعتماداتهم المالية.

وقررت اللجنة اعتماد الفرع الشرعي ضمن مسارات الثانوية العامة بدءاً من العام الدراسي 2012م-2013م، وإقرار المنهاج المتعلق به والمقدم من وزارة التربية والتعليم العالي.