رام الله-وكالة قدس نت للأنباء
قال تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن تخصيص موازنات إضافية للنشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية يعتبر بمثابة ثمرة جديدة لإنضمام كاديما موفاز إلى الإئتلاف الحكومي القائم في اسرائيل وثمرة المواقف والضغوط التي تمارسها الإدارة الأميركية على الجانب الفلسطيني لمنعه من التوجه إلى الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها لعرض نشاطات إسرائيل الإستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 باعتبارها تندرج في إطار جرائم الحرب .

ودعا خالد في بيان وصل قدس نت نسخة عنه استنادا الى قرارات عدة اتخذتها اللجنة التنفيذية للمنظمة الى التوجه إلى مجلس الأمن الدولي وإلى محكمة الجنايات الدولية لمساءلة ومحاسبة اسرائيل على سياستها الاستيطانية العدوانية التوسعية ، باعتبار الإستيطان وفقا للقانون الانساني الدولي والقانون الجنائي الدولي جريمة حرب يجب أن تتوقف تحت طائلة عقوبات دولية ، بات المجتمع الدولي مطالبا بها ضد دولة مارقة لا تقيم وزنا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .

واستكمالا لرسالة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ، التي سلمها اسحق مولخو قبل أيام للرئيس الفلسطيني محمود عباس ، ردا على رسالة الأخير لنتنياهو ، صادقت اللجنة المالية التابعة للكنيست، يوم أمس الثلاثاء، على ميزانية خاصة لدائرة الاستيطان في "الوكالة اليهودية"، بقيمة 44 مليون شيكل، والمخصصة للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية , تمت المصادقة على الميزانية بالإجماع في ظل غياب كافة الكتل المعارضة للائتلاف الحكومي.