رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
شهدت الحكومة الفلسطينية "الثالثة عشر" التي ترأسها سلام فياض العديد من الإستقالات كان أخرها إستقالة وزير الصحة فتحي أبو مغلي من منصبه لأسباب لم تعرف بعد، فيما حولت ملفات وزراء لهيئة مكافحة الفساد ومن ثم حولت إلى القضاء للبت فيها.

وجاءت التشكيلة الجديدة لحكومة فياض بعد العديد من التأجيلات التي شهدتها هذه الحكومة لترى النور أخيراً، وسط جدل واسع بالساحة السياسية في السلطة الفلسطينية التي شهدت تباين للمواقف بين مؤيد ومعارض لتولي فياض مجدداً رئاسة أية حكومة مرة أخرى.

وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة، أن تبايناً في المواقف شهدته الساحة الفلسطينية وعلى المستوى السياسي، حيث ذهب البعض إلى رفض التشكيلة الجديدة كونها لم تأت بجديد، فيما أعرب الطرف الآخر عن رضاه من التشكيلة الحكومية الجديدة وذهب يقول إن "هناك وجوه جديدة في الحكومة".

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ وكالة قدس نت للأنباء بأن "رئاسة فياض للحكومة الجديدة كان محل نقاش وجدل واسع في أروقة السلطة الفلسطينية، حيث كان الرفض سيد الموقف من قبل قادة في حركة فتح، فيما رفضت شخصيات فلسطينية تولي أية مناصب في الحكومة الجديدة".

ووفقا لتقديرات محللين في الشأن الإقتصادي الفلسطيني فإن" الحكومة الفلسطينية الجديدة أمام إمتحان حقيقي في تحسين الظروف الإقتصادية للشعب الفلسطيني، إضافة إلى التخفيف من حجم الأعباء المالية على السلطة الفلسطينية والمديونية الكبيرة لصالح القطاع الخاص.

وأكد المحللون "بأن الحكومة الجديدة لم تغير من سياساتها ولا برنامجها، والتغير كان فقط في الشخصيات، مشددين " من الضروري أن تكون هناك سياسة وخطة إقتصادية مختلفة وجديدة عن السابقة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الوضع الإقتصادي المتردي بكافة المستويات".

وفي وقت تباينت ردود الأفعال في الشارع الفلسطيني حول تشكيلة الحكومة الجديدة، حيث أعرب مواطنون فلسطينيون، عن عدم رضاهم من الشخصيات التي تم إختيارها لتولي مناصب وزارية، فيما لم يتغير شيئ على وزارات أخرى، حيث لم يتم إستبدالهم بآخرين، وشدد مواطنون قائلين" كنا نتوقع أن يكون هناك تغيير جذري على الحكومة من حيث الوزراء والبرنامج الإقتصادي، ولكن التشكيلة لم تأت بجديدة.

وفي رأي آخر، قال مواطنون في رام الله " نشعر بالتفاؤل والأمل بأن تكون الحكومة الجديدة أفضل من السابقة على صعيد تحسين الوضع الإقتصادي والمعيشي للمواطن الفلسطيني، وللموظفين في القطاع العام، نحن نرى بأن المهم هو إنقاذ الوضع الإقتصادي ولا يهم الشخصيات التي تتولى الحقائب الوزارية.

وكانت قد أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة" الرابعة عشر" برئاسة سلام فياض, مساء الأربعاء, اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس (أبو مازن) في مقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وضمت تشكيلة الحكومة الجديدة 24 وزيراً بينهم ست نساء و11وزير جدد منهم نبيل قسيس وزيراً للمالية، والذي ينتظر عودته من خارج الوطن لأداء اليمين أمام الرئيس عباس.