القدس المحتلة-وكالة قدس نت للأنباء
تناول المحامي أحمد الرويضي مستشار ديوان الرئاسة والمختص في شؤون القدس البرامج الاستيطانية التي تحاول اسرائيل تنفيذها في القدس من خلال ثلاث حلقات اساسية تستهدف تكثيف الوجود الاستيطاني اليهودي في المدينة وتقليص الوجود الفلسطيني فيها، وذلك خلال لقاءه ممثلين عن مؤسسات حقوقية دولية عامله في القدس اليوم.

وقال الرويضي إن الحلقة الأولى هي استهداف عزل القدس كليا عن محيطها في الضفة الغربية والمدن الفلسطينية الاخرى من خلال فصلها بجدار الفصل العنصري، وبناء استيطاني في غلاف المدينة يبدأ من قلنديا شمالا حيث المشروع لإقامة وحدات استيطانية في مطار قلنديا مرورا بمشروع البوابة الشرقية في اراضي عناتا وشعفاط واستكمالا بمشروع E1 شرق المدينة وحتى مستوطنات معالي ادوميم وكيدار في اراضي الخان الاحمر والسواحرة الشرقية وصولا الى مستوطنة هار حوماه على اراضي جبل ابو غنيم وحتى مستوطنة جيلو والتي يجري توسيعها الان لتشمل اراضي الولجة وجزء من محافظة بيت لحم وخاصة اراضي بيت جالا، وان استكمال تنفيذ هذه المشاريع وفقا للرويضي يعني محاصرة المدينة بغلاف استيطاني يعزلها كليا ويحصارها بحيث يقلص اي امتداد ديموغرافي ما بين القدس ومحيطها من قرى محافظة القدس.

أما الحلقة الاستيطانية الثانية التي تحدث عنها الرويضي فهي في البلدة القديمة وغلافها بعزل البلدة القديمة عن محيطها من قرى القدس واقامة غلاف استيطاني حولها يبدأ من الشيخ جراح حيث اقامة 250 وحدة استيطانية بعد طرد عائلات الشيخ جراح في قسميها الشرقي والغربي والمعروف باسم "كبانية ام هارون"، مرورا باراضي واد الجوز والصوانة ومنطقة باب الاسباط وراس العامود حيث تخطط اسرائيل هناك لاقامة 240 وحدة استيطانية وحتى احياء البستان ووادي حلوه في سلوان والتي تنوي اسرائيل اقامة حدائق توراتيه بعد طرد سكانها الفلسطينيين منها، وهدا ما يعرف باسم "الحوض الوطني المقدس" الذي تروج له اسرائيل لخلق ارث يهودي مصطنع على حساب ارث المدينة العربي المسيحي الاسلامي.

أما الحلقة الثالثة وفقا للرويضي فهي وضع اليد على عقارات المدينة وبشكل خاص في بلدة سلوان والشيخ جراح والبلدة القديمة وأخيرا في منطقة بيت حنينا، واستغلال قوانين اسرائيلية تطبقها اسرائيل على القدس وخاصة قانون املاك الغائبين لعام 1950 وقانون الاستملاك للمصلحة العامة وغيرها من القوانين والتي تشير إلى أن هناك مركبات مختلفة في هيكلية الحكم الاسرائيلي تشمل بلدية القدس الغربية ودائرة اراضي اسرائيل وحارس املاك الغائبين وسلطة الاثار وغيرها تتعاون مع الجمعيات الاستيطانية لتسهيل سيطرتها على العقارات ويوفر القضاء الإسرائيلي الغطاء القانوني اللازم، وبالارقام فان اسرائيل لم تبقي سوى 13% من الأراضي فقط للفلسطينيين في القدس يمكن الاستمرار بالاقامة فيها وتحقيق النمو الديموغرافي فيها فقط.

وشرح الرويضي السياسة الاسرائيلية في الجانب الاخر والتي تستهدف تقليص الوجود الفلسطيني من خلال سياسة هدم المنازل ومنع التخطيط الهيكلي للفلسطينيين من خلال وضع تعقيدات قانونية تمنع البناء الفلسطيني.

وأشار ، إلى أن 20 الف منزلا في المدينة مهددة بالهدم بمعنى ان هناك قرارات من المحاكم الاسرائيلية قد صدرت بخصوصها وان اسرائيل تحصل من اصحابها مبالغ مالية تعتبرها دخلا تحت مسمى "مخالفات بناء" لتعزيز موازنة البلدية الاسرائيلية. عدا عن سياسة الهدم الجماعي المتوقعه وخاصة في احياء البستان في سلوان وحي الاشقرية في بيت حنينا واحياء اخرى في القدس.

وطالب المؤسسات الدولية العاملة في القدس بان يكون لها موقفا واضحا من هذه القضايا وأن لا يقتصر دورها على مجرد البيانات الاعلامية والرصد والتوثيق على أهميته وانما الانتقال الى ممارسة دورها الفاعل في كشف الحقائق باعتبار أن ما ترتكبه اسرائيل في القدس يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي الانساني وخاصة قانون الحرب الموثق في اتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 واتفاقية المحكمة الجناية الدولية وغيرها.